مشکلات ساختاری بازار مسکن

سرمقاله:
۴۰ درصد مردم مستاجر هستند و مشکلات بسیاری در رابطه با قیمت مسکن و اجاره بها دارند. هزینه مسکن در چند سال اخیر رشد بی سابقه ای داشته و مردم برای تامین ای هزینه ها با چالش های بسیاری روبرو شده اند.
اینکه برای اجاره ها سقف تعیین شود خب مشخص است که جوابگو نخواهد بود. در دو سال اخیر شرایط کرونایی شاهد هستیم که این سقف تعیین شده رعایت نشده است. هیچ بازاری از تعیین دستوری قیمت پیروی نخواهد کرد و تجربه دو ساله بازار مسکن از این قیمتگذاری گویای این واقعیت است. به هر حال این راهکار راهکاری برای بلندمدت نیست و برای شرایط کرونایی اتخاذ شده و همین که در این مدت نیز رعایت نشده است می تواند تجربه ای برای عدم بکارگیری آن برای طولانی مدت باشد.
بخش قابل توجهی از بازار مسکن مشکلات ساختاری است که افزایش هزینه های ساخت مسکن هم مطرح می شود. دولت باید فعالیت های سفته بازانه را در بازار مسکن کنترل کند. فعالیت هایی که موجب احتکار در بازار مسکن می شود. دولت، نهادهای دولتی و شبه دولتی املاکی را در اختیار دارند که برای افزایش قیمت آنها فعالیت هایی خارج از عرف بازار شکل می گیرد.
بسیاری از نهادها که صورت های مالی مثبت دارند به دلیل افزایش ارزش املاک آنهاست. نهادهای دولتی و شبه دولتی بر روی بازار مسکن سرمایه گذاری می کنند و در نابسامانی بازار مسکن نقش زیادی دارند. دولت می بایست با تسهیل ساخت و ساز و کاهش هزینه های تولید مسکن زمینه فعالیت را برای سرمایه گذاران بخش خصوصی برای فراهم کند. حمایت دولت برای ساخت و ساز باید شدت بگیرد و عرضه مسکن افزایش یابد.
نکته دیگر، ساخت مسکن ارزان قیمت برای اقشار خاص در جامعه است که با توجه به نرخ عمومی تورم و به خصوص تورمی که در هزینه های ساخت و ساز در کشور داریم ولی با توجه به شرایط موجود عملاً موضوع مسکن ارزان قیمت قابل تحقق نیست. از سوی دیگر اجرای قانون مالیات خانه های خالی هم راهکار دیگری است. اما اگر بخواهیم مالیات بر عایدی سرمایه، چه مسکن و چه مجموعه بازارها جواب بدهد و درست اجرا شود باید روی همه بازارها یک نظارت دقیق اتفاق افتد. اگر در نظر بگیریم که مالیات بر عایدی مسکن را اجرا کنیم شاید بتواند در موضوع مسکن تاثیرگذار باشد.