صفحه اصلی / اسلایدر / هشدار جهش دوباره تورم

تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده به ۹۴.۷ درصد رسید

هشدار جهش دوباره تورم

کسب و کار نیوز- بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم سالانه تولیدکننده بخش صنعت در بهار امسال به ۷۸.۵ درصد رسید که بالاترین میزان از سال ۱۳۸۰ به حساب می‌آید. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده به ۹۴.۷ درصد رسید که این میزان نیز بالاترین رقم در دو دهه گذشته است.

شایلی قرایی

به گزارش کسب و کار نیوز، یک اقتصاددان در این زمینه می گوید: دولت با افزایش قیمت ها در بسیاری از حوزه ها موافقت کره و آن را تایید کرد. به عنوان مثال درخواست ها در بخش لبنیات، سیمان، میلگرد، مصالح ساختمانی و… مورد موافقت دولت قرار گرفت. این تولیدگننگان و صنعتگران مجوز افزایش قیمت ها را از دولت گرفتند و دولت برای راضی نگه داشتن بخش تولید و صنعت این موافقتنامه ها را امضا کرد.

آلبرت بغزیان اضافه کرد: در بخش ستاد تنظیم بازار و قیمت گذاری، مصوباتی در شورای اقتصاد مصوب می شود که مجوز رشد قیمت ها را صادر می کند. درست است که قیمت تمام شده به دلایل مختلف افزایش یافته است اما دلیلی ندارد قیمت های مصوب را افزایش دهیم. باید قیمت تمام شده کالاهای تولید شده کاهش پیدا کند.

این در حالی است که کارشناسان بر این باورند که دولت سیزدهم در صورتی که قیمت دلار را واقعی نکند و آن را کاهش ندهد، حداقل تا ۳ سال آینده همچنان با نرخ‌های تورم بالا روبرو خواهیم بود که از توان تحمل عامه مردم خارج است. در اقتصاد ایران، همه دوره‌های با نرخ‌های تورم بالا (از جنگ جهانی دوم تا سال ۱۳۹۹) همراه با شوک‌های نرخ ارز بوده‌اند. نقدینگی هیچگاه به صورت یک به یک بر روی نرخ تورم تاثیر نمی‌گذارد و اثر نقدینگی بر روی نرخ تورم در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد است.

راهکارهای مهار تورم

آلبرت بغزیان، اقتصاددان

تورم در بخش تولید و صنعت حداقل ناشی از دو دلیل است. نخست نرخ ارز که در کل فرآیند تولید تاثیرگذار بوده است. به هر حال نرخ ارز تا ۳ برابر افزایش داشته است و از سوی دیگر عدم تخصیص ارز به واحدهای صنعتی هم وجود دارد. ارزهای ۴۲۰۰ تومانی به عده ای داده شد که به جای پر کردن سفره مردم انبارها را پر کرده و احتکار کردند.

دوم بحث خود دولت مطرح است. دولت با افزایش قیمت ها در بسیاری از حوزه ها موافقت کره و آن را تایید کرد. به عنوان مثال درخواست ها در بخش لبنیات، سیمان، میلگرد، مصالح ساختمانی و… مورد موافقت دولت قرار گرفت. این تولیدکنندگان و صنعتگران مجوز افزایش قیمت ها را از دولت گرفتند و دولت برای راضی نگه داشتن بخش تولید و صنعت این موافقتنامه ها را امضا کرد.

همین امر موجب حرکت قیمت ها در بازار آزاد شد. دولت تصور می کرد با بالا بردن قیمت مصوب و با قیمت گذاری دستوری می تواند تفاوت قیمت با بازار آزاد را کمتر کند که از این حرکت نتیجه درستی حاصل نشد. متاسفانه در بخش اقلام سفره مردم بیشتر هم شاهد رشد قمیت ها بودیم. بنابراین راه حل صرفا این نیست که از افزایش قیمت ها جلوگیری شود بلکه در کنار توقف رشد قیمت ها باید روند نزولی شدن قیمت ها را داشته باشیم.

ممکن است مشکلات زیادی موجب افزایش قیمت تمام شده تولید شده باشند. اگر مشکل قطعی برق است باید به افزایش ظرفیت تولید برق رسیدگی شود. اگر مشکل نرخ ارز است باید برنامه ریزی به سمتی برود که نرخ ارز در یک محدوده ثابت بماند. بانک مرکزی نباید خودش را در اختیار بازار قرار دهد. دنبالع روی ارزی بانک مرکزی درست نیست. این سازمان باید حاکمیت خود را در بازار نشان دهد و رژیم ارزی مشخص شود. مادامیکه این اتفاقات در اقتصاد می افتد روند افزایش تورم را هم داریم. از سوی دیگر در بخش ستاد تنظیم بازار و قیمت گذاری، مصوباتی در شورای اقتصاد مصوب می شود که مجوز رشد قیمت ها را صادر می کند. درست است که قیمت تمام شده به دلایل مختلف افزایش یافته است اما دلیلی ندارد قیمت های مصوب را افزایش دهیم. باید قیمت تمام شده کالاهای تولید شده کاهش پیدا کند.

تورم کنونی ناشی از افزایش تقاضا نیست و مربوط به افزایش هزینه‌های تولید است. در حال حاضر شاهد هجوم مردم برای خرید مسکن یا خودرو نیستیم ولی به دلیل آنکه نرخ تورم تولید کننده افزایش یافته، قیمت انواع کالاها نیز با رشد مواجه شده است. برای مثال در موضوع مسکن وقتی به آمارها نگاه می‌کنیم تعداد معاملات کاهش داشته، اما قیمت بالا رفته است.

نظارت موضوعی کلیدی در موفقیت مهار تورم و کنترل قیمت‌ها است. دولت سیزدهم باید نظارت دقیقی بر بازار و بخش تولید و توزیع اعمال کند. همیشه و در هر شرایطی محتکران، بازارسازها و سوءاستفاده‌گرها حضور دارند و در صورتی که نظارت لازم اعمال نشود، این قبیل افراد از هر شرایطی و از اعمال هر سیاستی سوء استفاده خواهند کرد. مشکل تورم ریشه در داخل دارد و حتی گاه تصمیم‌گیران از چنین شرایطی سوءاستفاده می‌کنند. متاسفانه تصمیمات و تصورات اشتباه، تورم را به جز جداناپذیر اقتصاد ایران تبدیل کرده است. عده‌ای می‌گویند چون پارسال تورم ۴۰ درصدی داشته‌ایم، امسال اگر نرخ تورم روی ۳۰ درصد هم بماند، یک دستاورد به حساب می‌آید. در حالی که هیچ دلیل منطقی برای این نرخ تورم وجود دارد و می‌توان آن را به‌معنای فرصت‌طلبی تعبیر کرد.

همچنین مطالعه کنید:

پیش‌بینی شده ظرفیت پالایشی کشور ظرف ۳ تا ۴ سال آینده ۱.۵ برابر شود

به گزارش ایسنا،وی افزود:با توجه به مشوق‌هایی همانند تنفس خوراک می‌توانیم افزایش ظرفیت پالایشی مطلوبی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *