آرامش نسبی در بازار ارز

شایلی قرایی

به گزارش کسب و کار نیوز ، البته این در حالی است که قیمت ارز وابسته به عوامل تهدید کننده بسیاری اعم از فضای مبهم مذاکرات وین، و وضعیت هشداردهنده نقدینگی و… است. یک کارشناس اقتصادی در این رابطه می گوید: مجموعه اقداماتی که دولت جدید برای ثبات اقتصادی در نظر دارد موجب خواهد شد تا ارزش پول ملی تقویت شود. در این بین بهره وری و بهبود عوامل زیرساخت ملی اتفاق خواهد افتاد. ساسان شاه ویسی اضافه کرد: عمده اقداماتی که دولت جدید در دستور کار دارد مبتنی بر ثبات اقتصادی و تولید ملی است و این اتفاقات خود به خود ضرورت افزایش ارزش پول ملی را منجر می شود و با افزایش ارزش پول ملی نرخ دلار به حالت تعادل باز خواهد گشت.

در حالی که انتظار می‌رفت در ادامه روند رو به رشد انتهای هفته گذشته، دلار کانال ۲۶ هزار تومانی را حفظ کند، نرخ اسکناس آمریکایی کاهشی شد و در انتهای هفته جاری حتی به نیمه اول کانال ۲۵ هزار تومانی بازگشت.

این در حالی است که اکبر کمیجانی، رئیس‌کل بانک‌مرکزی این روزها نسبت به آینده تورم در کشور اظهار نگرانی کرده و تنها راه کنترل پایه پولی و نقدینگی را رعایت جدی انضباط مالی دانسته است. همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی هم به طور پیوسته، نسبت به تامین پولی کسری بودجه و اثرات تورمی ناشی از آن هشدار می‌دهد.

بازگشت ارزش پول ملی ؟

ساسان شاه ویسی، کارشناس اقتصادی

مجموعه اقداماتی که دولت جدید برای ثبات اقتصادی در نظر دارد موجب خواهد شد تا ارزش پول ملی تقویت شود. در این بین بهره وری و بهبود عوامل زیرساخت ملی اتفاق خواهد افتاد. در عین حال جریان رشد اقتصادی در حد بسیار مطلوبی تقویب می شود. پیش بینی این است که میزان صادرات غیرنفتی قابلیت ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش را خواهد داشت و بخش بزرگی از ارزش از دست رفته پول ملی با تحقق این عوامل جبران می شود. بازگشت ارزش پول ملی موجب افزایش سرانه ملی و پرقدرت شدن دامنه اقتصاد خواهد شد و اتلاف و هدررفت منابع درون زا هم به حداقل خواهد رسید. دامنه متغیرهای از دست رفتگی و سوداگری ارزی پولی و تامین مالی بانک ها نیز بهبود خواهد یافت. این اتفاقات منجر به افزایش قدرت و ظرفیت پول ملی می شود و اثر کاهنده را بر روی نرخ دلار خواهد گذاشت.

بدین ترتیب اولین کار دولت باید کنترل نرخ ارز و ثابت نگه داشتن آن باشد. نظارت بر قیمت‌ها باید به عنوان یک اصل درنظر گرفته شود، به طوری که در سالیان اخیر شاهد آن بوده‌ایم که با نوسانات اندک ارزی، قیمت بسیاری از کالاها با افزایش سرسام‌آوری روبه‌رو می‌شدند و این امر در سایه عدم نظارت بسیاری از نهادهای متولی صورت می‌گرفت.

اما  وقتی این عوامل محقق نشود عوامل شوک آور تاثیر گذار می شود. به عنوان مثال اگر اعلام شود تحریم ها گسترده تر می شود دلار افزایشی خواهد شد و دلار توزیعی هم توسط صادر کننده کاهش می یاید و پویایی به اقتصاد باز نخواهد گشت. به عبارتی دیگر البته با این وضعیت قبل از آنکه ظرفیت‌های اقتصاد ملی را به چرخش دربیاید و قابلیت‌های جهش تولید را فعال کنیم و بخش‌های تعلیق شده در اقتصاد کشور را به حرکت درآوریم، نباید به رفع مشکلات اقتصادی در سایه برجام دل‌خوش کرد. احیای برجام با چنین شرایطی، خروجی اثربخشی هم در اقتصاد ما نخواهد داشت‌.

در شرایط فعلی حرکت به طرف ثبات که یکی از مولفه های سازنده جریان پول و ارز بوده شکل گرفته است. عمده اقداماتی که دولت جدید انجام می دهد مبتنی بر ثبات اقتصادی و تولید ملی است و این اتفاقات خود به خود ضرورت افزایش ارزش پول ملی را منجر می شود و با افزایش ارزش پول ملی نرخ دلار به حالت تعادل باز خواهد گشت.

بنابراین در مرحله اول دولت باید به قوانینی که وجود دارد رجوع کند و در عین حال، ساختار بانک مرکزی را به طرفی ببریم که ضمن حفظ استقلال و آنچه که با رویکردهای سیاست‌گذاری‌های عمیق و موثر در حوزه پولی و بانکی وجود دارد سوق پیدا کند. ستقلال بانک مرکزی یعنی صرف نظر از کارآمدی یا ناکارآمدی دولت به عنوان یک نهاد قدرتمند و اثرگذار در نظام پولی و بانکی، بانک مرکزی بتواند آنچه که به موجب رویکردهای کارشناسی عالمانه و سیاست‌گذاری‌های خود در پیش رو دارد بدان دست یابد.