صفحه اصلی / سرخط خبرها / پرداخت نقدی جایگزین ارز دولتی

وحید شقاقی، اقتصاددان

پرداخت نقدی جایگزین ارز دولتی

سرمقاله:
ارز چند نرخی سیاستی بود که دولت دوازدهم از سال ۹۷ در پیش گرفت. هدف دولت این بود که عملا با یک نظام چند نرخی بتواند از فشار افزایش قیمت دلار بر روی قدرت خرید مردم و هزینه های مصرفی بکاهد. اما ارز چند نرخی یا ارز ۴۲۰۰ تومانی در اجرا شاهد یک انحراف شدید منابع شد. به گفته یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان انحراف و رانت را در منابع ارزی ۴۲۰۰ تومانی داشتیم. بنابراین بزرگترین رانت در اقتصاد ایران توزیع شد. همچنان هم شاهد فرار افرادی بودیم که ارز دولتی گرفتند و از کشور گریختند و یا کالا را با ارز آزاد در بازار فروختند. رانت بسیاری در بازارهای ایران توزیع شد و هنوز هم گزارش شفافی از مصرف ارز ۴۲۰۰ تومانی منتشر نشده است.
اجرای نظام چند نرخی الزامات و پیش نیازهایی را لازم دارد. این الزامات مراعات نشد. مهم ترین الزامات، بحث شفافیت پرداخت و مصرف ارز دولتی است. نظارت های سیستمی و هوشمند بر نحوه توزیع و مصرف این ارز است. اعتبارسنجی و اخذ وثیقه از دریافت گنندگان مهم است. عدم ذی نفع بودن در پرداخت ارز توسط دولت و حسن سابقه واردگنندگان ضرورت دارد که این الزامات رعایت نشد.
تیمی که ارز دولتی را تخصیص داد باید شفاف و بی طرفانه عمل می کردد اما ساختار تخصیص آن هنوز مشخص نیست. اتلاف ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی منابع ارز دولتی عدد بسیار بزرگی است و ۱۰ هزار نفر این رانت بزرگ را دریافت کردند. مدتی هم فشار بیشتری بر دولت برای این ارز وارد شد و در حال حاضر به تعداد اندکی کالا این ارز داده می شود. البته پیشنهاد این است که با رفع برخی از این ایرادات و فراهم سازی الزامات ارز دولتی تا پایان سال ۱۴۰۰ ادامه داشته باشد. اما از سال بعد بهتر است نظام ارز چند نرخی را کنار گذاشته شده و نظام تک نرخی دنبال شود. مابالتفاوت ارز ترجیحی ب بازار آزاد نیز به صورت مستقیم به مردم و خانوارها به صورت نقدی پرداخت شود. با این حرکت خاصیت رانت زای این ارز از بین خواهد رفت.
پرداخت نقدی می تواند بهترین جایگزین ارز دولتی باشد. اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاها به‌خصوص با عنوان کالاهای اساسی به واردکنندگان در چند سال گذشته معضل بزرگی برای اقتصاد کشور بود. به‌نحوی که می‌توان از آن به عنوان سیاستی فاجعه‌آمیز یاد کرد. فاجعه‌ای که دولت اصلی‌ترین عامل آن بود و این سیاست به هیچ وجه نتوانست منفعت گروه هدف را تأمین کند. پرداخت مابه التفاوت ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی به صورت نقدی به حساب مردم نخستین موضوعی است که می‌تواند در دست بررسی قرار داده شود تا بار برخی از فشارها را از دوش مردم بردارد.

همچنین مطالعه کنید:

پیش‌بینی شده ظرفیت پالایشی کشور ظرف ۳ تا ۴ سال آینده ۱.۵ برابر شود

به گزارش ایسنا،وی افزود:با توجه به مشوق‌هایی همانند تنفس خوراک می‌توانیم افزایش ظرفیت پالایشی مطلوبی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *