اصلاح سیاست تخصیص ارز دولتی

سرمقاله

زمانی که دولت خبر تخصیص ارز دولتی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کرد موجب تعجب بسیاری شد چراکه سازوکار تخصیص آن و چگونگی استفاده از آن ابهامات فراوانی داشت. دولت خیلی مطمئن از این تصمیم خود رونمایی کرد اما سیاست تخصیص ارز مشخص نبود. اما از طرفی دیگر با اعلام استفاده از ارز دولتی برای برخی کالاها گمان بر این بود که دولت در تخصیص این ارز نظارت ها را بسیار محکم و سفت و سخت انجام خواهد داد که متاسفانه در این امر کوتاهی بسیار زیادی وجود داشت. در حال حاضر مشکل ما ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست. مشکل ما سیاست تخصیص ارز دولتی نیست. مشکل بزرگ این است که دولت نتوانست بر این بخش نظارت کافی داشته باشد. گروههای هدف برای دریافت این ارز به درستی شناسایی نشدند و تصور این است که نظارت ها در بسیاری مواقع به صورت عمدی کمرنگ شده است. کالایی که با ارز دولتی تامین شد به صورت مستقیم به دست مصرف کننده نرسید و با واسطه های بسیار دست به دست شد و مردم ضربه این واسطه گری را خوردند. بنابراین باید بحث نظارت بیشتر شود و حذف این ارز در شرایط کنونی تبعات بیشتری دارد. حذف ارز دولتی به ضرر مردم است. حذف ارز دولتی یعنی افزایش قیمت ها. هرچند ارز ۴۲۰۰ تومانی مختص کالاهای اساسی طی دو سه سال اخیر با رانت همراه بود اما در چنین شرایطی با حذف این ارز باید منتظر رشد قیمت همه کالاها و تورم بیش از ۷۰ درصدی در کشور باشیم.
درست است که این تصمیم واجرای آن اشتباه بوده اما حذف آن نیز مشکلات دیگری خواهد داشت. به هر حال خود دولت نیز اعتراف به موضوع عدم نظارت کافی در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اعتراف کرده است. افرادی که در بانک مرکزی، گمرکات و وزارت صمت ناظر این قضیه بودند مقصر هستند. باید مدیریت اصلاح شود. اینجا جای نظارت یک حلقه مفقوده یعنی وزارت اقتصاد خالی است که چرا بر وارداتی که با ارز دولتی صورت می‌گیرد نظارتی ندارد، چرا وزارت اقتصاد دنبال کالاهایی نمی‌رود که با ارز دولتی واردشده است. اگر جنسی واردشده سازمان بازرگانی آن را مجاز خوانده و گمرک هم اجازه ترخیص داده معلوم است که هر دو از اینکه چه کالایی واردشده مطلع هستند. واقعیت این است که دولت، رانتی را در اختیار عده‌ای خاص قرار داده و این عده هم اجازه نمی‌دهند مزایای ناشی از تخصیص این ارز در نهایت به دست مصرف‌کننده برسد تا قیمت کالای اساسی کاهش پیدا کند. بنابراین راهکار مقابله با فساد و رانت، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست بلکه باید بر تخصیص این ارز نظارت کرد و فساد حاصل از آن را از بین برد.