سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سرمقاله:
نرخ ارز رابطه مستقیمی با موضوع تحریم ها دارد. یعنی این رابطه آنقدر قوی است که بالاجبار بر روی نرخ ارز تاثیرگذار خواهد بود. همانطور که در مدت اخیر نیز شاهد بوده ایم که ناامیدی از ادامه مذاکرات که ماحصل آن احیای برجام می توانست باشد موجب افزایش نرخ ارز شده است. در روزهای اخیر نیز اتفاقات زیادی افتاده که بر روی روند افزایشی نرخ ارز تاثیر داشته است. گمانه زنی ها در مورد عدم ادامه مذاکرات مهم ترین اتفاق این روزهای اخیر است. اصل قضیه به این بر می گردد که دولت چه برنامه ای برای مذاکرات و رفع تحریم ها دارد. به طور کلی اقداماتی که منجر به رفع تحریم ها شود می تواند تاثیر مثبتی بر بازار ارز داشته باشد. فضای روانی که امضای مجدد توافق هسته‌ای به وجود می‌آورد، باعث کاهش قیمت ارز می‌شود. اما اینکه ما انتظار داشته باشیم نرخ دلار به طور مثال به زیر ۲۰ هزار تومان و یا کمتر از آن بیاید، بسیار بعید است که این مسئله رخ دهد، این در حالیست که در کوتاه مدت ممکن است نرخ ارز تحت تأثیر برجام ثبات داشته باشد، اما اگر بعد از آن همچنان سیاست‌های فعلی ادامه پیدا کند نمی‌توان امید چندانی داشت که نرخ است ثبات طولانی مدت داشته باشد.
همچنین از سوی دیگر اگر مراودات مالی برقرار نشود متاسفانه نرخ ارز افزایشی خواهد شد. البته افزایش نرخ ارز در کنار بی ثباتی تاثیر زیادی بر قیمت ها خواهد داشت و در نتیجه بر معیشت مردم و کاهش رفاه تاثیر گذار خواهد شد. در وهله اول قبل از آن که خود نرخ ارز مهم باشد ثبات نرخ ارز برای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دارای اهمیت است. چراکه با توجه به وابستگی شدید اقتصاد ما در همه ابعاد، چه در بخش مصرف و چه در بخش تولید، به تجارت خارجی، به نظر می‌آید نرخ ارز هم در تولید داخل و هم در قدرت خرید مردم تاثیرگذار است. امروز مشکلات در حدی است که با کمترین بحران نرخ ارز روند افزایشی به خود می گیرد. اگر تحریم ها حل نشود دلار به بالای ۳۰ هزار تومان و حتی ۴۰ هزار تومان هم خواهید رسید. یعنی سیگنال های این افزایش را مشاده می کنیم. همچنین نرخ ارز عامل افزایش تورم است و خود نرخ ارز هم متاسفانه بسیار متاثر از روابط سیاسی و در چند سال گذشته متاثر از تحریم بوده است.
بنابراین اکنون که با تحریم شدید و بی‌سابقه‌ای روبرو هستیم که پیش از این مشابه آن وجود نداشته، باید در اداره امور کشور دقت بیشتری به خرج داد. بودجه کشور در چند سال گذشته یا استقراض و یا فروش اموال بوده که به دلیل اتمام ذخایر از این هم دیگر خبری نیست. بنابراین مشکلات اقتصادی مانند رکود، تورم و به خصوص عدم رشد اقتصادی ریشه‌های داخلی دارد که به تحریم ربط پیدا نمی‌کند و دلیلی جز ناکارآمدی سیستم اداری، اجرایی، قضایی و حتی مقننه ندارد که ملاک آن‌ها نیز متاسفانه شایسته سالاری نیست و حتی برای کسب چنین ساختاری تلاش هم صورت نمی‌گیرد.
