قیمت گذاری دستوری آفت صنعت خودرو

سرمقاله

صنعت خودروی کشور در حال تولید و اشتغال است اما در مورد بود و نبود این صنعت و یا حجم ورود کشور به خودروسازی بحث های مختلفی داشته است. اما در شرایط فعلی عوامل مختلفی در زمین گیر شدن صنعت خودرو دخیل هستند. به طور کلی صنایع مختلف که تحت مدیریت دولت قرار دارند طبیعتا هم پاشنه آشیل دولت هستند و هم اینکه حیات خلوت دولت های مختلف شده اند. اما چرا در شرایط تحریم صنایع مختلف از جمله فولاد و پتروشیمی افزایش تولید
داشته اند و صنعت خودرو کاهش تولید دارد. تاخیر در تحویل خودروهای ثبت نامی هم که کماکان وجود دارد. از سالها قبل به دلیل تعرفه گذاری در واردات خودرو و ایجاد بازار تقریبا انحصاری برای صنعت خودرو، شورای رقابت به جهت نبود رقابت نسبی به نفع مصرف کننده در جهت قیمت گذاری ورود کرد. متاسفانه دید غیرواقعی این شورا و عدم تسلط به صنعت خودرو موجب شد معمولا قیمت گذاری مناسبی صورت نگیرد. این سختگیری ها موجب شد قیمت گذاری اعلامی به خودروسازان موجب ایجاد روند مهندسی معکوس در قیمت گذاری قطعات شود. بی تردید خودرویی که ۸ میلیون تومان باید به فروش می رسید بایستی بهای تمام شده آن پایین تر از ۸ میلیون تومان می شد. به همین دلیل خودروسازان قیمت های مشخصی برای خرید قطعات به قطعه سازان اعلام کردند. با توجه به قیمت ارز تولید در داخل مقرون به صرفه نبود بنابراین سفارشات قطعه سازان نیز به چین و با برند قطعه سازان داخلی اتفاق افتاد.
این اتفاق موجب شد تا با افزایش قیمت ارز و محدودیت های تحریمی، محدودیت تولید و عرضه قطعات علنی شود و تازه متوجه شدیم خودروهای داخلی ما گاها با سوداگری و با قطعات چینی ساخته می شوند. اینک نیز با وجود ممنوعیت واردات ۲۷۰۰ کد کالا که در عمل موجب ممنوعیت واردات بیش از ۱۰ هزار کالا شده است و اینکه این ممنوعیت و تحریم، اختیاری و در جهت امتیازدهی به صنعت خودرو نبوده است، باز شورای رقابت از اهرم قیمت گذاری استفاده کرد.
اگر ممنوعیت واردات باعث قیمت گذاری است چرا بیش از ۱۰ هزار کالای ممنوعه که مشابه داخلی دارند  شامل قیمت گذاری نمی شوند. اما صنعت فولاد و پتروشیمی به دلیل عرضه کالاها در بورس کالا که بر اساس قانون، احدی اجازه قیمت گذاری و ایجاد رانت ندارد تمامی سود تولید به بخش مربوطه رسیده است. بنابراین شرکت های فولادی و پتروشیمی توانستند از محل سودآوری به توسعه خطوط و افزایش تولید بپردازند. این توسعه در صنایعی مانند خودرو که شامل قیمت گذاری می شوند به توسعه دلالی و رانت خواری منجر شده است. به همین دلیل تولید خودرو در شرایط تحریم از یک و نیم میلیون در برخی مقاطع به ۷۰۰ هزار دستگاه نیز رسید. اما تولید فولاد و پتروشیمی همیشه روند افزایشی داشته است. به نظر می رسد نسخه منسوخ قیمت گذاری باید همانند بسیاری از کشورها به تاریخ بپیوندد و تجربه سایر کشورها و کشور ما در طول دهه های مختلف مورد استفاده قرار بگیرد.
ارز ۴۲۰۰ تومانی و قیمت گذاری خودرو، سالیانه حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به دلالان منابع ارزشمند ملی را اهدا کرده است. در حالیکه کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی و خودرو از چندین سال قبل برای ورود به بورس کالا پیشنهاد شده اند. اما ملاحظاتی گاه سوداگرانه موجب عدم تحقق این امر شده است. در مورد سیمان نیز اخیرا مسائل مختلفی نمایان شد. اینکه ۱۵ نفر افراد مشخص چندین سال در بازار سیمان چنبره زده اند نمایان شد. همان افرادی که با تمام قدرت از فضای مجازی گرفته تا نفوذ در مسوولان مختلف سعی کردند با ایجاد جو و خرید سنگین و دپو، باعث افزایش شدید قیمت شوند و تقصیرها را گردن بورس کالا بیاندازند.  به نظر می رسد برای خدمت گذاری بهتر و در جهت تحقق حقوق واقعی مصرف کنندگان، خودرو باید در بورس کالا عرضه شود  و قیمت در حاشیه بازار تعیین گردد. چراکه ثبت نام و قرعه کشی همان توزیع رانت است اما این توزیع ظاهرا عادلانه و با قرعه کشی انجام می شود. اما در اصل عین سهمیه بازار ارز، مدارک اشخاص مورد معامله قرار می گیرد و در پس پرده دلالان حکمرانی می کنند و گویی عرضه مستقیم به دلالان است. بزرگترین اشتباه، قیمت گذاری غیرواقعی و سه ماهه در اوج التهابات بازار است که موجب شده خوردوسازان در تولید هر خودرو ده ها میلیون تومان ضرر کنند و زیان انباشته چند ده هزار میلیاردی تقدیم سهامداران شود. گسست از آنجا نمایان می شود که در شرایط عادی کل تقاضای خودرو در کشور از سقف تولید یعنی یک و نیم میلیون خودرو کمتر است. اما با یک حرکت اشتباه و با قیمت های بسیار پایین تر از حاشیه بازار، هفت میلیون تقاضا برای ۲۵ هزار خودرو به نمایش درمی آید. این خود نشان می دهد قیمت گذاری و سهیمه بندی یعنی مازاد تقاضایی که به چند میلیون و چندین برابر تقاضی واقعی است.  هنر دولت و هنر مدیریت آن است که تقاضای مازاد را از بین ببرد نه اینکه خود ایجاد کننده تقاضای مازاد  و تحریک و سیگنال به بازار باشد. عدم تحقق وعده های خودروسازان ناشی از فروش خودرو به ضرر و نبود نقدینگی در شرکت ها مربوط است. قیمت گذاری موجب شده توسعه از تولید به سمت توسعه دارایی هایی دلالان منتقل شود. اقتصاد رانت پرور، دلال دوست و مدیریت شده توسط سوداگران همین است و بس.