صفحه اصلی / اسلایدر / فروش فوق العاده خودروسازان متوقف می شود؟/انباشت خودروهای ناقص

فروش فوق العاده خودروسازان متوقف می شود؟/انباشت خودروهای ناقص

کسب و کار نیوز- انباشت 140 هزار خودروی ناقص در پارکینگ ها موجب شد تا خودروسازان از فروش های فوق العاده خودرو تا اطلاع ثانوی منع شوند. بنابر اعلام انجمن خودروسازان، خودروسازان اکنون تنها اجازه دارند طرح‌های پیش فروش را اجرا کنند و اجازه اجرایی شدن طرح‌های فروش فوق العاده را ندارند. این تصمیم گویا به دلیل تاخیرها و معوقات خودروسازان در تحویل سر موعد خودروهای فروش فوق العاده به مردم اتخاذ شده است. گزارشات اخیر سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نیز نشان می‌دهد که عدم تحویل به موقع خودرو اصلی‌ترین عامل نارضایتی مشتریان از خودروسازان است.

شایلی قرایی

به گزارش کسب و کار نیوز، یک کارشناس بازار خودرو در این زمینه می گوید: به نظر می رسد برای خدمت گذاری بهتر و در جهت تحقق حقوق واقعی مصرف کنندگان، خودرو باید در بورس کالا عرضه شود  و قیمت در حاشیه بازار تعیین گردد. چراکه ثبت نام و قرعه کشی همان توزیع رانت است اما این توزیع ظاهرا عادلانه و با قرعه کشی انجام می شود. حسین محمودی اصل اضافه کرد: ثبت نام و قرعه کشی همان توزیع رانت است اما این توزیع ظاهرا عادلانه و با قرعه کشی انجام می شود. اما در اصل عین سهمیه بازار ارز، مدارک اشخاص مورد معامله قرار می گیرد و در پس پرده دلالان حکمرانی می کنند و گویی عرضه مستقیم به دلالان است.
با انباشت ۱۴۰ هزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان و تأخیر در تحویل خودروهای ثبت نامی، فروش فوق العاده شرکت های خودروساز تا زمان به روز رسانی تحویل خودروهای ثبت نامی متوقف شد. بیش از یک سال است که خودروسازان محصولاتشان را از طریق قرعه کشی به دو روش فروش فوق العاده یا فوری (تحویل تا سه ماه) و پیش فروش(تحویل یک ساله) به مشتریان عرضه می کنند. در این شرایط مشتریان زیادی وجود دارند که با تأخیر در تحویل خودروهای ثبت نامی روبرو شده اند.

در همین حال، به گفته آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، حدود ۱۴۰ هزار دستگاه خودرو در پارکینگ خودروسازان انباشته شده و به دلیل ناقص بودن قطعات امکان تحویل به مشتریان را ندارند. با این وجود، خودروسازان تا حالا برای جمع آوری منابع مالی اقدام به فروش فوق العاده و یا پیش فروش خودرو کرده اند اما با افزایش تأخیر در تحویل خودروهای ثبت نامی، حالا وزارت صنعت فروش فوق العاده خودروسازان را منوط به صفر شدن میزان تعهدات آنها کرده و به این ترتیب خودروسازان فعلا اجازه فروش فوق العاده ندارند.

همچنین به گفته احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان در حال حاضر خودروسازان مشغول تحویل خودروهایی هستند که در گذشته پیش فروش کرده بودند و طبق مصوبه وزارت صنعت، تا زمانی که معوقاتشان را به صفر نرسانند اجازه ندارند طرح های فروش فوق العاده اجرا کنند.

احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به چرایی برگزار نشدن طرح های فروش فوق العاده ۲ خودروساز در کشور، گفت: متاسفانه قیمت گذاری دستوری مشکلات زیادی برای خودروسازان کشور ایجاد کرد که باعث شد آنها زیان زیادی کنند. دبیر انجمن خودروسازان گفت: اکنون خودروسازان در حال تحویل خودروهایی هستند که در گذشته پیش فروش کرده بودند و طبق مصوبه تا زمانی که معوقاتشان را به صفر نرسانند اجازه ندارند طرح های فروش فوق العاده اجرا کنند.  نعمت بخش تشریح کرد: اکنون تنها اجازه دارند طرح های پیش فروش را اجرا کنند و اجازه اجرایی شدن طرح های فروش فوق العاده را ندارند. از طرفی برخی مشکلات وجود دارد که خودروسازان نمی توانند خودروهای خود را تجاری کنند و مشکلات کمبود تراشه بر آن نیز تاثیرات منفی گذاشته است.

او با تاکید بر اینکه تا زمانی که قیمت گذاری برای خودرو دستوری است، بازار درست نمی شود، گفت: تنها راه برای تک نرخی شدن خودرو، آزادسازی قیمت هاست و راهکاری جز این نمی تواند جلوی زیان خودروسازان را بگیرد. زمانی که مواد اولیه این صنعت به طور مستمر افزایشی است خودروسازان جز اصلاح منطقی قیمت، راهکاری برای تامین هزینه ها و جلوگیری از زیان ندارند. دبیر انجمن خودروسازان گفت: یکی دیگر از راه ها برای جلوگیری رکود، فعال کردن لیزینگ هاست که باعث می شود قدرت خرید خودروسازان افزایش یابد اکنون خرید متقاضیان اُفت کرده و با افزایش قیمت و آزادسازی قیمت مسلما رکود بیشتر خواهد شد.نعمت بخش گفت: باید خودرو در حاشیه بازار به فروش رود، اکنون ۱۰۰ میلیون اختلاف قیمت بین نرخ کارخانه و حاشیه بازار وجود دارد که این تنها به دلیل قیمت گذاری دستوری است. با برداشتن قیمت گذاری دستوری این بازار آشفته سر و سامان پیدا می کند.

 

قیمت گذاری دستوری آفت صنعت خودروسازی

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

صنعت خودروی کشور در حال تولید و اشتغال است اما در مورد بود و نبود این صنعت و یا حجم ورود کشور به خودروسازی بحث های مختلفی داشته است. اما در شرایط فعلی عوامل مختلفی در زمین گیر شدن صنعت خودرو دخیل هستند. به طور کلی صنایع مختلف که تحت مدیریت دولت قرار دارند طبیعتا هم پاشنه شیل دولت هستند و هم اینکه حیات خلوت دولت های مختلف شده اند. اما چرا در شرایط تحریم صنایع مختلف از جمله فولاد و پتروشیمی افزایش تولید داشته اند و صنعت خودرو کاهش تولید دارد. تاخیر در تحویل خودروهای ثبت نامی هم که کماکان وجود دارد. از سالها قبل به دلیل تعرفه گذاری در واردات خودرو و ایجاد بازار تقریبا انحصاری برای صنعت خودرو، شورای رقابت به جهت نبود رقابت نسبی به نفع مصرف کننده در جهت قیمت گذاری ورود کرد.

متاسفانه دید غیرواقعی این شورا و عدم تسلط به صنعت خودرو موجب شد معمولا قیمت گذاری مناسبی صورت نگیرد. این سختگیری ها موجب شد قیمت گذاری اعلامی به خودروسازان موجب ایجاد روند مهندسی معکوس در قیمت گذاری قطعات شود.

بی تردید خودرویی که ۸ میلیون تومان باید به فروش می رسید بایستی بهای تمام شده آن پایین تر از ۸ میلیون تومان می شد. به همین دلیل خودروسازان قیمت های مشخصی برای خرید قطعات به قطعه سازان اعلام کردند. با توجه به قیمت ارز تولید در داخل مقرون به صرفه نبود بنابراین سفارشات قطعه سازان نیز به چین و با برند قطعه سازان داخلی اتفاق افتاد.

این اتفاق موجب شد تا با افزایش قیمت ارز و محدودیت های تحریمی، محدودیت تولید و عرضه قطعات علنی شود و تازه متوجه شدیم خودروهای داخلی ما گاها با سوداگری و با قطعات چینی ساخته می شوند. اینک نیز با وجود ممنوعیت واردات ۲۷۰۰ کد کالا که در عمل موجب ممنوعیت واردات بیش از ۱۰ هزار کالا شده است و اینکه این ممنوعیت و تحریم، اختیاری و در جهت امتیازدهی به صنعت خودرو نبوده است، باز شورای رقابت از اهرم قیمت گذاری استفاده کرد.

اگر ممنوعیت واردات باعث قیمت گذاری است چرا بیش از ۱۰ هزار کالای ممنوعه که مشابه داخلی دارند  شامل قیمت گذاری نمی شوند. اما صنعت فولاد و پتروشیمی به دلیل عرضه کالاها در بورس کالا که بر اساس قانون، احدی اجازه قیمت گذاری و ایجاد رانت ندارد تمامی سود تولید به بخش مربوطه رسیده است. بنابراین شرکت های فولادی و پتروشیمی توانستند از محل سودآوری به توسعه خطوط و افزایش تولید بپردازند. این توسعه در صنایعی مانند خودرو که شامل قیمت گذاری می شوند به توسعه دلالی و رانت خواری منجر شده است. به همین دلیل تولید خودرو در شرایط تحریم از یک و نیم میلیون در برخی مقاطع به ۷۰۰ هزار دستگاه نیز رسید. اما تولید فولاد و پتروشیمی همیشه روند افزایشی داشته است. به نظر می رسد نسخه منسوخ قیمت گذاری باید همانند بسیاری از کشورها به تاریخ بپیوندد و تجربه سایر کشورها و کشور ما در طول دهه های مختلف مورد استفاده قرار بگیرد.

ارز ۴۲۰۰ تومانی و قیمت گذاری خودرو، سالیانه حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به دلالان منابع ارزشمند ملی را اهدا کرده است. در حالیکه کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی و خودرو از چندین سال قبل برای ورود به بورس کالا پیشنهاد شده اند. اما ملاحظاتی گاه سوداگرانه موجب عدم تحقق این امر شده است. در مورد سیمان نیز اخیرا مسائل مختلفی نمایان شد. اینکه ۱۵ نفر افراد مشخص چندین سال در بازار سیمان چنبره زده اند نمایان شد. همان افرادی که با تمام قدرت از فضای مجازی گرفته تا نفوذ در مسوولان مختلف سعی کردند با ایجاد جو و خرید سنگین و دپو، باعث افزایش شدید قیمت شوند و تقصیرها را گردن بورس کالا بیاندازند.

به نظر می رسد برای خدمت گذاری بهتر و در جهت تحقق حقوق واقعی مصرف کنندگان، خودرو باید در بورس کالا عرضه شود  و قیمت در حاشیه بازار تعیین گردد. چراکه ثبت نام و قرعه کشی همان توزیع رانت است اما این توزیع ظاهرا عادلانه و با قرعه کشی انجام می شود. اما در اصل عین سهمیه بازار ارز، مدارک اشخاص مورد معامله قرار می گیرد و در پس پرده دلالان حکمرانی می کنند و گویی عرضه مستقیم به دلالان است. بزرگترین اشتباه، قیمت گذاری غیرواقعی و سه ماهه در اوج التهابات بازار است که موجب شده خوردوسازان در تولید هر خودرو ده ها میلیون تومان ضرر کنند و زیان انباشته چند ده هزار میلیاردی تقدیم سهامداران شود. گسست از آنجا نمایان می شود که در شرایط عادی کل تقاضای خودرو در کشور از سقف تولید یعنی یک و نیم میلیون خودرو کمتر است. اما با یک حرکت اشتباه و با قیمت های بسیار پایین تر از حاشیه بازار، هفت میلیون تقاضا برای ۲۵ هزار خودرو به نمایش درمی آید. این خود نشان می دهد قیمت گذاری و سهیمه بندی یعنی مازاد تقاضایی که به چند میلیون و چندین برابر تقاضی واقعی است.

هنر دولت و هنر مدیریت آن است که تقاضای مازاد را از بین ببرد نه اینکه خود ایجاد کننده تقاضای مازاد  و تحریک و سیگنال به بازار باشد. عدم تحقق وعده های خودروسازان ناشی از فروش خودرو به ضرر و نبود نقدینگی در شرکت ها مربوط است. قیمت گذاری موجب شده توسعه از تولید به سمت توسعه دارایی هایی دلالان منتقل شود. اقتصاد رانت پرور، دلال دوست و مدیریت شده توسط سوداگران همین است و بس.

همچنین مطالعه کنید:

پیش‌بینی شده ظرفیت پالایشی کشور ظرف ۳ تا ۴ سال آینده ۱.۵ برابر شود

به گزارش ایسنا،وی افزود:با توجه به مشوق‌هایی همانند تنفس خوراک می‌توانیم افزایش ظرفیت پالایشی مطلوبی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *