شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در این رابطه می گوید: مصوبه ای که ستاد ملی مبارزه با کرونا در رابطه با ودیعه و اجاره بها اعلام کرده است لازم الاجراست و موجران نباید از این مصوبه تخطی کنند. مصطفی قلی خسروی اضافه کرد: مصوبه ستاد مبارزه با کرونا لازم الاجراست و اتحادیه املاک تابع مصوبه دولت است و در صورت اعلام شکایت از سوی مستاجران برای تنظیم قراردادهای خارج از ضوابط اعلام شده با دفتر معاملات ملکی برخورد قانونی انجام میشود.
به هر ترتیب بررسیهای میدانی از بازار اجاره مسکن شهر تهران نشان میدهد ودیعههای درخواستی موجران برای واحدهای مصرفی به حداقل ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. بازار رهن و اجاره مسکن در این روزها وضعیت پُرتنشی دارد؛ برخی معتقدند مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا تأثیر مثبت در کنترل قیمتها داشته و برخی هم میگویند سیاست تثبیت قیمتها یا تعیین سقف برای اجاره بها، تأثیری نداشته است.
کارشناسان بازار مسکن البته معتقدند که در حال حاضر قیمت مسکن تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار گرفته و مذاکرات برجام هم تاثیری در قیمت املاک ندارد، اما به طور کلی وقتی قیمت ارز کاهش پیدا کند به تبع آن روی مصالح ساختمانی هم در بلندمدت تاثیر می گذارد. زیرا در شرایط کنونی بسیاری از مصالح ساختمانی متاثر از قیمت های جهانی هستند به همین دلیل نرخ ارز تاثیر گذار بوده است و دلالی ها به این التهابات افزوده است.
احمد آذری، نماینده اتحادیه مشاوران املاک در شورای حل اختلاف با اشاره به اختلافات بین موجر و مستاجر در بحث تعیین اجارهبها و اجرای مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر تمدید قراردادهای اجاره اظهار کرد: رسیدگی به این موضوعات بستگی به پروندهها و موضوعات دارد اما اینگونه نبوده که سال گذشته هیچ حکم تخلیهای صادر نشود. البته معمولا بین موجر و مستاجر توافق میشود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در این رابطه در گفت و گو با “کسب و کار” گفت: مصوبه ای که ستاد ملی مبارزه با کرونا در رابطه با ودیعه و اجاره بها اعلام کرده است لازم الاجراست و موجران نباید از این مصوبه تخطی کنند. مصطفی قلی خسروی اضافه کرد: مصوبه ستاد مبارزه با کرونا لازم الاجراست و اتحادیه املاک تابع مصوبه دولت است و در صورت اعلام شکایت از سوی مستاجران برای تنظیم قراردادهای خارج از ضوابط اعلام شده با دفتر معاملات ملکی برخورد قانونی انجام میشود.
به گفته قلی خسروی افزایش عرضه مسکن می تواند در وضعیت اجاره ها هم تاثیر گذار باشد. در شرایط کنونی دولت موضوع ثبت اطلاعات خانه ها را در سامانه املاک کشور دنبال می کند و این سیاست می تواند میزان عرضه خانه های خالی به بازار را بیشتر کند که نتیجه آن کاهش قیمت اجاره هم می تواند باشد. دولت تنها با افزایش ساخت و سازها می تواند بازار مسکن و اجاره ها را متعادل کند. در سال های گذشته میزان تولید مسکن در ایران کمتر از تقاضا بوده است، به همین دلیل دلال ها به مشکلات این بازار دامن زدند و در نهایت قیمت ملک در ایران به صورت نجومی بالا رفته است که باید کاهش یابد.
مصطفی قلی خسروی درباره پیامدهای برنامه دولت مبنی بر اعمال سقف قیمت در بازار اجارهبها هم گفت: مسئولان در دولت گذشته در بخش مسکن رفتارهای پوپولیستی داشتند. معتقدیم برنامههای دستوری و دولتی در بازار اجارهبها تاثیر ندارد. بهترین راه حل برای قانونمند کردن بازار اجاره، اعطای کد رهگیری است. سامانه کد رهگیری خانه راهاندازی شده اما برای قانونمند شدن این برنامه باید نظر نهایی نمایندگان مجلس را جلب کنیم. با اجرای این طرح شاهد شفافسازی در بخشهای اجتماعی، اقتصادی و امنیتی خواهیم شد. قلی خسروی اظهار داشت: مشاوران املاک در بالا بردن قیمت مسکن و اجارهبها نقشی ندارند. با توجه به اقدامات وزارت راه و شهرسازی و شهرداری در راستای ارائه تسهیلات و کاهش نرخ ارز، رونق ساختوساز شکل خواهد گرفت.