واکنش‌ بخش خدمات به تکانه‌های ارزی

بررسی واکنش‌های بخش خدمات به مجموعه تکانه‌های ارزی و تحریم‌ها در دهه ۱۳۹۰ از ابعاد رشد ارزش افزوده و اشتغال نشان می‌دهد این بخش به همراه بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش‌های اقتصاد ایران تاب‌آوری بیشتر داشته‌اند. اما در بحران کرونا بخش خدمات برخلاف تاب‌آوری نسبی در مقابل تکانه‌های ارزی و تحریم‌ها به شدت آسیب‌پذیر نشان داد.‌ این موضوع به واسطه جنس بحران کرونا و ماهیت فعالیت‌های خدماتی کاملا طبیعی بود. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹ مثبت ۳/۶ درصد بوده است، اما درحالی که رشد ارزش افزوده بخش‌های کشاورزی، نفت و صنایع و معادن به ترتیب ۴/۵، ۱۱/۲ و ۷/۱ درصد گزارش شده، رشد بخش خدمات صفر بوده است.
از جنبه اشتغال نیز آسیب‌های وارد به بخش خدمات کاملا محرز است. تعداد شاغلان این بخش در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۷۴۰ هزار نفر کاهش داشته است. سهم بخش خدمات از کل کاهش اشتغال در سال ۱۳۹۹ حدود ۷۵ درصد بوده است.
معنای شواهد مورد اشاره این است که احیای بخش خدمات برخلاف بخش‌های کشاورزی، صنایع و معادن و حتی نفت و کل تولید ناخالص داخلی اقتصاد به شکل کاملاً محسوس و ملموس در سال های ۹۸ و ۹۹ عقب افتاده است‌. این همان فرصت تاریخی پیش روی دولت سیزدهم برای بهبود رشد اقتصادی و اشتغال از مسیر ریکاوری بخش خدمات در سال اول است. پیش شرط استفاده دولت جناب رئیسی از این فرصت تاریخی سرعت بخشیدن به فرآیند واکسیناسیون عمومی و تکمیل آن قبل از پایان پاییز ۱۴۰۰ است.
بهبود نسبی فعالیت‌های بخش خدمات و احیای اشتغال‌های از دست رفته این بخش همزمان با تکمیل واکسیناسیون عمومی از یکسو و ریکاوری استفاده از ظرفیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری گردشگری کشور همزمان با میزبانی گردشگران داخلی در نوروز ۱۴۰۱ از سوی دیگر می‌تواند ورق را از ابعاد رشد اقتصادی و اشتغال به نفع اقتصاد ایران برگرداند.
علاوه بر این، تیم اقتصادی دولت جناب رئیسی می‌تواند با هوشمندی از تجربه دیجیتالی شدن اجباری بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی کشور در دوره کرونا برای پیشران کردن بخش خدمات (با قابلیت ذاتی رسوخ سریع تر فاوا در آن) در زمینه اقتصاد دیجیتال و استفاده از ظرفیت‌های نیروی انسانی تحصیلکرده دانشگاهی کشور استفاده کند.