صفحه اصلی / اسلایدر / زیان خودروسازان در بازار انحصاری
زیان خودروسازان در بازار انحصاری

دلیل زیان انباشته ۸۵ هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو چیست؟

زیان خودروسازان در بازار انحصاری

کسب و کار نیوز- با وجود زیان ۸۵ هزار میلیارد تومانی می‌توان گفت خودروسازان بزرگ کشور در معرض نابودی قرار گرفته‌اند. صنعت خودرو با زیان انباشته 85 هزار میلیارد تومانی روزهای خوبی را سپری نمی کند. در حالی زیان خودروسازان به حداکثر میزان خود رسیده که چندین هزار سهامدار نگران نابودی سرمایه های خود هستند. سهیل معمارباشی، مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه می گوید قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت مانع بزرگ توسعه خودروسازی است که امروز به‌طور متوسط زیان ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی در تولید هر خودرو را در این صنعت رقم زده است.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، یک کارشناس خودرو در این زمینه می گوید: قیمت گذاری دستوری و وجود شورای رقابت اصلی ترین دلیل زیان انباشته در صنعت خودرو است. البته تنها دلیل نیست اما نقش بسیاری در ایجاد زیان داشته است. فربد زاوه افزود: درست است که قیمت گذاری دستوری قیمت را سرکوب می کند اما نمی توان با این روش بازار خودرو را کنترل کرد. نابسامانی و بلبشوی بازار خودرو چندین سال است که ادامه دارد و باید به این اتفاقات پایان داد.

در همین زمینه چند روز پیش احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران، گفت که زیان انباشته صنعت خودروسازی کشور به ۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. در بزرگی این عدد همین بس که اگر این زیان انباشته را بر تعداد کل ایرانیان تقسیم کنیم، به هر ایرانی یک میلیون تومان می‌رسد. از آنجایی‌که این شرکت‌ها در سال‌های برجام و ثبات اقتصادی سودده بوده‌اند و در سال‌های اخیر و تحت ‌فشار قیمت‌گذاری دستوری به این زیان هنگفت دچار شده‌اند.

 زیان صنعت خودرو با قیمت گذاری دستوری 

فربد زاوه، کارشناس خودرو

۸۵ هزار تومان زیان انباشته خودروسازان به نوعی مبنای زیان است و ضرر و زیان های خودروسازان بسیار بیشتر است. قیمت گذاری دستوری و وجود شورای رقابت اصلی ترین دلیل زیان انباشته در صنعت خودرو است. البته تنها دلیل نیست اما نقش بسیاری در ایجاد زیان داشته است. از سوی دیگر یکی دیگر از اصلی ترین چالش های خودروسازها، مدیران عامل هستند که نتوانسته اند حافظ حقوق سهامداران و خریداران باشند. همواره از پایین بودن قیمت خودرو برای مصرف کننده صحبت می کنند در صورتیکه شغل آنها تامین منافع خریداران و سهامدران است. تورم، نیروی انسانی و عدم برنامه ریزی مالی هم از دیگر دلایل زیان خودروسازان درسالهای اخیر است.

درست است که قیمت گذاری دستوری قیمت را سرکوب می کند اما نمی توان با این روش بازار خودرو را کنترل کرد. نابسامانی و بلبشوی بازار خودرو چندین سال است که ادامه دارد و باید به این اتفاقات پایان داد. اگر هر دستوری برای بازار خودرو صادر نشود و قیمت های دستوری شورای رقابت نباشد شاید بازار به نرخ واقعی برسد. در این چندسال اخیر شورای رقابت نتوانست بازار را سر به راه کند. اشتباهات گذشته هم بوده است. با قیمت‌گذاری دستوری، خودروساز و مصرف‌کننده واقعی خودرو تنبیه شدند و در عوض واسطه‌ها و دلالان در این میان از بیشترین سود برخوردار شدند. همچنین به دلیل افزایش نرخ تورم و افزایش نرخ ارز، قیمت‌گذاری دستوری به غلط انجام می‌شود. زمانی که قیمت فروش کارخانه در بعضی از خودروها با قیمت فروش در بازار تقریبا ۵۰ درصد اختلاف قیمت دارند، مشخص می‌کند که یکی از عوامل زیان در فروش خودرو همین مسائله باشد. وجود فاصله زمانی بین قیمت‌گذاری و فروش محصولات یکی دیگر از عوامل موثر در این موضوع است.

این در حالی است که دو دوره افزایش سرمایه خودروسازان را اعلام کردند. این اتفاق در هر جای دنیا باشد به عنوان کلاهبرداری مطرح می شود. چطور بدون سوددهی افزایش سرمایه اتفاق می افتد. امروز سایپا ۲۳ هزار میلیارد تومان به مردم بدهکار است و ایران خودرو هم در همین محدوده چه بسا بیشتر بدهی به مردم دارد. می‌توانستیم با ارائه قیمت‌های مناسب و نه قیمت‌هایی که شورای رقابت ارائه می‌کند، مانع متوسط ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان زیان‌دهی در تولید هر خودرو شویم، همچنین خودروسازان به سمت سبدی از محصولات می‌رفتند که زیان‌ده نبود.

بنابراین به طور کلی سیاست‌های کلا غلط، سیاست‌های خودکفایی برای بازار داخلی، سیاست‌‌های تولید شهرستان و قیمت‌گذاری دستوری غلط عوامل اصلی و تاثیرگذار در بازار خودرو هستند که موجب زیان‌دهی صنعت خودرو شده اند. این زیان‌دهی خودروسازان هزینه تحریم، هزینه به دنبال خودکفایی بودن و هزینه FATF است. در همه جای دنیا مسائل بنیادی درحال بررسی است اما در اینجا در برخی از مسائل سطحی دارای مشکلاتی هستیم.

 

همچنین مطالعه کنید:

تامین مالی ۳۵۰ همتی از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌­ای در سال ۱۴۰۳

به گزارش کسب و کار نیوز، این بانک در راستای مأموریت خود مبنی بر تنظیم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.