به گزارش کسب و کار نیوز، هر روز دلال بازی فروش سیمان داغتر میشود و قیمتها روند صعودی را طی میکند، اما همچنان مسئولین برق کارخانجات را کاهش داده و تدبیری برای مدیریت اوضعیت این صنعت به کار نمیگیرند.
در طول یک ماه اخیر بازار سیمان با قطعی برق و تنش قیمتی روبه رو شده است که متأسفانه هنوز تدبیری برای مدیریت قیمتها در این صنعت به کار گرفته نشده است.
در همین ارتباط تولیدکنندگان سیمان ضمن بی فایده بودن این تصمیم معتقد بودند کوره سیمان، بخاری برقی نیست که شب بزنن برق و صبح خاموشش کنند. هر کوره برای گرم شدن و آماده بار شدن نیاز به ۴۸ ساعت زمان دارد و مصوبه مصرف ۱۰ درصد برق هم واقعا قابل تأمل است.
مشکلات تأمین برق واحدهای تولیدی این روزها عاملی شده تا کارنجات ترجیح بدهند توقف تولید را انجام داده و مانع ضرر و زیان خود شوند چراکه به اعتقاد تولیدکنندگان سیمان مشکلات تولید و شرایط بازار فعالیت را ما برای هر روز سختتر کرده و از طرفی بازار هم با دلال بازی در فروش سیمان روبه رو شده است.
جمارانیان به عنوان رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان صنعت سیمان معتقد است در کل کشور ۳۰ نفر واسطه در بازار سیمان وجود دارند که بیش از ۱۵ سال است بازار را در دست دارند که مصرف کننده و تولید کننده را نابود کردند.
علاوه بر این محمد لهونی مدیر عامل شرکت تعاونی مصالح فروشان نیز گفته است: جهش قیمتی که در هفته اخیر اتفاق افتاد اجتناب ناپذیر بود، چون تولید و عرضه به بازار افت بسیار شدیدی داشت.
وی با اشاره به اینکه قیمت سیمان قبل از قطع برق هیچ وقت به ۶۰ هزار تومان نرسید افزود: با قطع برق حجم قابل توجهی از تولید کاهش پیدا میکند و تولید به بازار تزریق نمیشود که موجب کمبود در بازار میشود، ولی کمبود کالا در بازار موجب افزایش قیمت نیست بلکه سودجویی واسطهها باعث این افزایش قیمت شده است.
در حال حاضر مشاهدات از بازار فروش سیمان نشان میدهد سیمان در بازار نیست و اگر هم کسی بخواهد با استفاده از واسطهها هر بسته ۵۰ کیلویی سیمان را بیش از ۱۱۰ هزار تومان خریداری میکند.
نکته اینجاست بازاری که هر روز دلال بازی در آن داغتر شده و قیمتها روند صعودی را طی میکند باز هم با تصمیم قابل توجهی در مورد فعالیت کارخانجات سیمان روبه رو شده است به نحوی که در اطلاعیه توانیر به شرکتهای سیمانی و فولادی گفته شده از ۱ مردادماه در کل ۲۴ ساعت شبانه روز کلیه صنایع سیمان و فولاد فقط مجاز به استفاده از ۱۰ درصد دیماند مصرفی میباشند.
مدیران عامل مسئولیت مستقیم اجرا این ابلاغیه را بر عهده دارند و بدیهی است هر گونه تخطی با اعمال مدیریت بار اضطراری توسط دیسپاچینگ ملی مواجهه خواهد شد.