صفحه اصلی / اسلایدر / دولت سیزدهم چگونه می تواند نرخ تورم و گرانی ها را کنترل کند؟/فشار سونامی نقدینگی بر رشد تورم

دولت سیزدهم چگونه می تواند نرخ تورم و گرانی ها را کنترل کند؟/فشار سونامی نقدینگی بر رشد تورم

کسب و کار نیوز- مرکز آمار در تازه ترین گزارش خود از رشد تورم سالانه در تیرماه خبر داد. بر اساس این گزارش نرخ تورم سالانه تیر ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤٤.٢ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٢ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. خانوارهای ایرانی هم نسبت به سال گذشته به طور متوسط افزایش بیش از ۴۳ درصدی هزینه در خرید کالا و خدمات مورد نیاز خود داشته‌اند. حوزه بهداشت و درمان در شرایطی در بین بیشترین تورم ماهانه قرار گرفته که نسبت به تیرماه سال گذشته هزینه های این بخش برای مردم بالغ بر ۴۴ درصد بوده است.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، یک کارشناس اقتصادی در رابطه با دلایل رشد تورم و گرانی می گوید: تورم بر اساس چند مسئله اتفاق می افتد. یکی از مسائل که مادر همه علت هاست نقدینگی است. سهراب دل انگیزان افزود: در این یکی دوماهه تغییر و تعویض دولت، نظارت ها در تمام حوزه ها به طور محسوس کم جان تر می شود. به همین دلیل هرج و مرج در تعیین قیمت ایجاد می شود. بخصوص در جاهایی که شبه بازار شکل گرفته است. در این مدت نظارت بسیار پایین می آید و شبه نهادهای نظارتی هم درست عمل نمی کنند. بنابراین در این دو ماه مذکور تورم و گرانی بیشتری ایجاد می شود. همچنین گرانی در تک کالاها ایجاد می شود مانند سیمان. در مواد خوراکی هم همین اتفاق افتاده است.

مرکز آمار ایران همچنین جزئیات تورم تیرماه را اعلام کرد  بر همین اساس نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴٣.٧ درصد و ۴٧.٣ درصد است که برای خانوارهای شهری ١.٢ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ١.٧ واحد درصد افزایش داشته است. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در تیر ماه ١۴٠٠ به عدد ۴٣.۶ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴٣.۶ درصد بیشتر از تیر ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده­‌اند.

نرخ تورم نقطه‌ای تیر ماه ١۴٠٠ در مقایسه با ماه قبل ۴.٠ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی­ها و دخانیات» با کاهش ۵.۴ واحد درصدی به ۵۶.٩ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ٣.۴ واحد درصدی به ٣٧.۴ درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۴٢.٩ درصد است که نسبت به ماه قبل ۴.٠ واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۴٧.٧ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٣.٨ واحد درصد کاهش داشته است.

نرخ تورم ماهانه تیر ١۴٠٠ به ٣.۵ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ١.٠ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٣.١ درصد و ٣.٨ درصد بوده است.این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٣.۶ درصد است که نسبت به ماه قبل ١.١ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٣.٢ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.۶ واحد درصد افزایش داشته است.

 

نقدینگی محرک تورم

سهراب دل انگیزان، کارشناس اقتصادی

تورم بر اساس چند مسئله اتفاق می افتد. یکی از مسائل که مادر همه علت هاست نقدینگی است. نقدینگی به دلایل بسیاری رشد کرده است. پول اصلی‌ترین عامل شکل‌گیری قیمت است و زیادی پول در مقابل ثبات کالاها، تورم را شکل می‌دهد. لذا زمانی که سرعت ازدیاد و رشد پول و نقدینگی بسیار بالا باشد، تورم‌های بزرگ را به وجود خواهد آورد. یک بخش هم اعتبارت بانکها برای بخش خصوصی است. پول اصلی‌ترین عامل شکل‌گیری قیمت است و زیادی پول در مقابل ثبات کالاها، تورم را شکل می‌دهد. لذا زمانی که سرعت ازدیاد و رشد پول و نقدینگی بسیار بالا باشد، تورم‌های بزرگ را به وجود خواهد آورد.

اجازه بانک ها به بخش های خصوصی، دولتی و نیمه دولتی برای دریافت وام های مختلف موجب شده تا مشکلات بسیاری برای اقتصاد ایران بوجود آید. در این زمینه نرخ بهره های بالایی باید اعمال شود تا انگیزه برای دریافت وام کمتر شود. تسهیلات و وام های بانکی به مردم، شرکت ها و حتی دولت، فروش اوراق مشارکت، خلق پول بدون پشتوانه و جایگزین شدن بانک مرکزی در مقابل بدهی دولت به بانک های تجاری که هرسه به قانون های غلط تامین مالی بودجه، قانون بانک داری تجاری غلط و قانون بانکداری مرکزی ناکارآمد دست به دست هم می دهند و خلق نقدینگی وحشتناک می کنند.

از طرفی دیگر دولت هم باید رفتار انقباضی داشته باشد. دولت کنونی باید اینکار را می کرد که به هر دلیلی این موضوع را دنبال نکرد و انقباضی عمل نکرده است. لذا دولت بعدی اگر بخواهد این رفتار را ادامه دهد حجم نقدینگی آنقدر زیاد می شود که ممکن است با سونامی نقدینگی روبرو شویم. بنابراین در صورت عدم توجه به مسائل مذکور شاید در شش ماهه دوم دچار بحران های شویم که غیرقابل جبران شود.

در این یکی دوماهه تغییر و تعویض دولت، نظارت ها در تمام حوزه ها به طور محسوس کم جان تر می شود. به همین دلیل هرج و مرج در تعیین قیمت ایجاد می شود. بخصوص در جاهایی که شبه بازار شکل گرفته است. در این مدت نظارت بسیار پایین می آید و شبه نهادهای نظارتی هم درست عمل نمی کنند. بنابراین در این دو ماه مذکور تورم و گرانی بیشتری ایجاد می شود. همچنین گرانی در تک کالاها ایجاد می شود مانند سیمان. در مواد خوراکی هم همین اتفاق افتاده است.

شرایط کشور نیز انتظارات تورمی را بالا برده و فعالان اقتصادی نیز امیدی به درست شدن شرایط اقتصادی ندارند. تمام اینها باعث شده بسیاری از کمبودها ایجاد شود.

به طور کلی نقدینگی، نااطمینانی، نوسانات نرخ ارز، افزایش قیمت عوامل تولید- نیروی کار، انرژی، مواد اولیه – حمل نقل و… باعث ایجاد تورم هستند. عدم ثبات نرخ ارز و قیمت عوامل تولید هم موجب می شود که نا اطمینانی از آینده به وجود بیاید که همین نا اطمینانی درصدی به تورم می افزاید. تمامی موارد ذکر شده توسط دولت جدید باید بررسی وتحت نظارت قرار بگیرد.

 

همچنین مطالعه کنید:

تصمیمات مبهم در خصوص حذف ارز ترجیحی واردکنندگان را بلاتکلیف کرده است

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، محمد مهدی نهاوندی در صبحانه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *