کمبود نقدینگی در صنعت خودرو

سرمقاله:

خودروهای پر تیراژ که مورد نیاز مردم هستند دچار افزایش قیمت شده اند. تقاضا برای این خودروها همیشه وجود دارد و اینکه در روزهای اخیر شاهد رشد قیمت خودروهای ساخت داخل هستیم به دلیل قیمت گذاری دستوری و اخبار مرتبط با برجام است. ناامیدی در بازار در رابطه با به نتیجه رسیدن برجام بیشتر شده است. اینکه دولت بعدی باید تصمیم گیرنده ادامه مذاکرات باشد تقاضا در بازار خودرو را افزایش داده است. در شرایط فعلی شرکت‌های خودروساز مجبور هستند برای تامین مالی خود با توجه به اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری دست خود را به سوی شبکه بانکی کشور دراز کنند و از مسیر دریافت تسهیلات، نیاز مالی خود را برطرف کنند. همین امر به رشد قیمت ها در بازار دامن می زند. همچنین در کشوری که بنا بر اعلام رسمی، تورم ماهانه حدود ۱۰ درصد است، ثابت نگه داشتن قیمت کالایی مثل خودرو در سه ماه و افزایش قیمت بر اساس تورم ماه‌های گذشته، به معنای آن است که تولیدکننده خودرو حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از نرخ روز عقب است.

البته مشکلات صنعت خودرو به این موارد محدود نمی شود. تحریم ها درجند سال اخیر مزید بر علت شده اند. تا زمانی که تحریم هستیم باید خلاف سیاست هایی که تاکنون در پیش گرفته ایم حرکت کنیم. راه حل اساسی برون رفت از این بحران برطرف کردن تحریم ها و آزادسازی است. بحث دولتی و خصوصی بودن صنعت خودرو مشکل اصلی نیست بلکه انحصار و فسادی که صنعت خودرو در حال حاضر گرفتار آن شده است باید برطرف شود. صنعت خودرو به واسطه اینکه نقدینگی تولیدی زیادی نیاز دارد، از تحریم‌های داخلی و خارجی مالی آسیب بیشتری دیده است. حل و فصل برجام و موضوعاتی مانند FATF باید در اولویت باشد و در عین حال در سیاست تقابل با پیمان‌هایی مانند پاریس که فرصت بی‌نظیر صادراتی برای کشور ایجاد خواهد کرد، باید تجدیدنظر شود.