مداخلات دستوری در تعیین نرخ سود

دولت نرخ بهره بانکی را به صورت دستوری تعیین می کند و همین مداخله دستوری موجب شده تا بانکها از مصوبات شورای پول و اعتبار سرپیچی کنند. دولت با مداخله خود در تعیین نرخ سود بانکی موجب شد تا نظام بانکی به مقابله به این امر اقدامات خود را اجرایی کند. اصولا هر جایی و برای هر کالایی قیمت پایین تر باشد صف شکل می گیرد ومتقاضی برای دریافت کالا با قیمتی پایین تر صف تشکیل می دهد.

برای دریافت وام بانکی پایین تر از قیمت ها در بازار آزاد و یا همان نزول پول، مردم به سمت بانکها می روند اما بانک ها چون صرفه ای در پرداخت تسهیلات خرد ندارند، تسهیلات دهی به مردم برای وام های کوچک به کندی صورت می گیرد و نرخ دستوری بهره هم رعایت نمی شود. مشکل در واقع تعیین دستوری نرخ بهره است. اینکه بخواهیم با دستور نرخ بهره را پایین نگاه داریم جوایگو نیست و تخلف برخی بانکها در رعایت نرخ سود گواه این مدعاست.

اگر این مداخلات توسط دولت و از طریق شورای پول و اعتبار انجام نشود شاهد این تخلفات و اعتراضات نیز نخواهیم بود. باید یک نرخ در بازار حاکم شود. همچنین در رابطه با وام و تسهیلات باید توجه داشت که بسته به رتبه اعتباری افراد نرخی که بانکها برای اقساط مطالبه می کنند متفاوت است اما در مورد تسهیلات خرد و کوچک این موضوع صدق نمی کند بنابراین نباید در تسهیلات دهی کوچک این قوانین وجود داشته باشد. مشکل به طور کلی مداخله دستوری نرخ است و وقتی تورم بالا است و نرخ بهره به صورت دستوری پایین نگاه داشته شده مشکلات برای متقاضیان خرد بیشتر و بیشتر می شود. بنابراین هر جا مداخلات دستوری باشد این نوع مشکلات بروز می کند.