سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، مجید نامی اظهار داشت: طبق برآوردهای انجام شده، تولید پوشاک در کشور به صورت میانگین سالانه ۳۸۵ هزار تن و مصرف ۵۱۰ هزار تن است. در مورد گردش مالی به دلیل تغییرات نرخ ارز و سبد کالایی خانوار، نمی‌توان عدد دقیقی گفت اما بین ۶ تا ۸ میلیارد دلار برآورد می‌شود. نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک افزود: در سال ۹۵ بیش از ۹۵ درصد کالای پوشاک بازار قاچاق بود و بر اساس پیگیری‌های بخش خصوصی جهت ساماندهی این وضعیت، دستورالعمل ساماندهی واردات پوشاک برای جلوگیری از قاچاق، کنترل واردات و کمک به تولید سرمایه‌گذاری در داخل تهیه شد اما متأسفانه به جایی نرسید.
نامی ادامه داد: اوایل سال ۹۸ واردات پوشاک به طور کلی ممنوع شد که این مسئله به تولید رونق پوشاک در داخل کشور کمک کرد اما مشکل بزرگی که ما داریم، این است که مزیت نسبی تولید پوشاک در ایران در حال از بین رفتن است. افزایش شدید قیمت مواد اولیه در زنجیره تأمین و تحریم‌ها که موجب شده تأمین ماشین‌آلات، قطعات و مواد اولیه به مشکل بخورد، تولید پوشاک را با چالش‌های بزرگی مواجه کرده است. وی اظهار داشت: از سوی دیگر، مواد اولیه‌ای که در داخل تولید می‌شود به دلیل ساختارهای اقتصادی بسیار گران شده به نحوی که مواد اولیه ترکیه ۲۰ تا ۳۰ درصد ارزان‌تر از ایران است. همین مسئله موجب می‌شود که قاچاق مواد اولیه، پارچه و محصول تمام شده مقرون به صرفه شود.
نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک با بیان اینکه پوشاک کاملاً قاچاق‌پذیر است، گفت: بعد از ممنوعیت واردات و با توجه به نرخ ارز، اگرچه واردات رسمی صورت نمی‌گیرد اما سایت‌های بسیار زیادی به شکل شخصی اقدام به واردات پوشاک از ترکیه و دوبی می‌کنند که به راحتی و با کمترین هزینه به کشور وارد می‌شود البته ما از واردات ناراحت نیستیم چرا که در برهه‌هایی به افزایش تولید و کیفیت برندهای داخلی نیز منجر می‌شود اما این شیوه واردات درست نیست.
نامی گفت: در سال گذشته وزارت صمت پا پیش گذاشت تا سند راهبردی برای اصلاح ساختار در جهت حمایت از تولید ارائه دهد. این سند در چهار محور شهرک‌های پوشاک در پنج منطقه مختلف، گسترش و حمایت از زیرساخت‌های زنجیره ارزش، حمایت از برندینگ و ساماندهی وضعیت فروش و خرده‌فروشی تدوین و در اواخر خرداد امسال از این سند رونمایی شد.
وی با بیان اینکه تحریم و FATF واردات مواد اولیه را با مشکل مواجه کرده است، گفت: یکی از اصلی‌ترین مواد اولیه وارداتی، پنبه است. ما به ۱۸۰ هزار تن پنبه نیاز داریم که ۶۰ تا ۷۰ هزار تن تولید داخل است البته پنبه تولید داخل به دلیل مشکلات کیفی، چندان قابل استفاده نیست؛ ازاین‌رو بخش عمده‌ای از واردات مواد اولیه مربوط به پنبه می‌شود. در تریکو ۲۰ درصد واردات داریم و ویسکوز ۱۰۰ درصد وارداتی است اما پلی‌استر کامل در داخل کشور تولید می‌شود. نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک افزود: به طور کلی ریسندگی، نخ و پارچه برای تولید پوشاک در کشور با مشکل مواجه است. متأسفانه برای تولید مواد اولیه پوشاک در کشور ظرفیت‌سازی نشده و ما نیاز به واردات داریم. حتی در بخش اکسسوری همچون زیپ و دکمه نیز نیاز به واردات داریم چرا که این محصولات با برندهای باکیفیت و الزامات فنی در داخل کشور تولید نمی‌شود و تولیدات در این زمینه کیفیت متوسط رو به پایین و معمولی دارد.
نامی با اشاره به قطعی برق واحدهای تولیدی گفت: قطعی برق، راندمان تولید را پایین می‌آورد و امروز دولت حتی حرفی از حمایت از تولید هم نمی‌زند. به عنوان نمونه اگرچه تولید به دلیل قطعی برق کاهش می‌یابد اما بیمه تأمین اجتماعی حتی یک روز هم به ما تخفیف نمی‌دهد. وی در مورد نحوه مبارزه با قاچاق گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با برندهای محرز قاچاق مبارزه کرد اما این مبارزه بسیار محدود بود و این سیاست در همین فاز مانده و جلو نرفته است.
نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک افزود: فاز دوم در مورد برندهایی بود که اطلاعات خود را در سامانه، ثبت و بر اساس الزامات نسبت به فروش کالاها اقدام کردند اما این سیاست هم در همین‌جا متوقف شد و در مورد وضعیت تولید و میزان استفاده از کالاهای تولید داخل در این برندها هیچ‌گونه راستی‌آزمایی انجام نشد.
نامی افزود: فاز سوم مبارزه با قاچاق کالا، لزوم ثبت شناسایی کالا روی تمام کالاها برای رهگیری است. همچنین فاز چهارم نیز مربوط به شناسایی قاچاق اصلی و حجم بالای آن در بازارها و محل‌هایی است که کاملاً قابل مشاهده هستند؛ امروز کالاهای تولید شده در چین و بنگلادش با قیمت‌های بسیار نازل در ایران توزیع می‌شود. قبلاً در بنکداری‌ها فروخته می‌شدند اما امروز به دلیل سخت‌گیری‌ها، بنکدار کالای ایرانی را در ویترین می‌گذارد اما در زیرزمین کالای خارجی را می‌فروشد.
وی در پاسخ به سوال مهر در مورد اینکه طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا، میزان قاچاق پوشاک ۶۰۰ میلیون دلار است، آیا این عدد درست است؟ گفت: شناسایی و ردگیری کالاها در سطح عرضه باید پیگیری شود، آمار دقیقی از تولید و مصرف پوشاک نداریم و وزارت صمت نیز بر اساس «تُن» آمار استخراج می‌کند. همچنین تاکنون نهادهای ذیربط در این مورد کار تخصصی انجام نداده و از داده‌های قدیمی استفاده می‌کنند بنابراین در مورد قاچاق نمی‌توان عدد دقیقی را اعلام کرد.
نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک تصریح کرد: صنعت پوشاک کشور صد درصد خصوصی است و بانک‌ها تبدیل به مانع بزرگی در برابر رشد تولید شده‌اند. تعداد تولیدکنندگانی که پروانه بهره‌برداری صنعتی دارند، پایین است و عمدتاً نیز صنفی هستند و به دلیل مشکلات زیادی که دارند، جرأت بزرگ شدن ندارند البته قوانین هم اجازه رشد به واحدها نمی‌دهد. بهره‌مندی این بخش از بانک‌ها برای تأمین مالی بسیار پایین است.
نامی در مورد میزان صادرات گفت: طبق آمار رسمی در سال ۹۹، ۱۱۳ میلیون دلار صادرات داشتیم که عمدتاً هم به عراق، افغانستان، کشورهای آسیای میانه و کشورهای عربی بود.وی تصریح کرد: به دلیل محدودیت‌های بانکی و عدم گشایش LC نمی‌توان در حوزه صادرات کار کرد. در حال حاضر تجار کشورهای همسایه به ایران می‌آیند و پوشاک و فرش ماشینی را به صورت ریالی خریداری می‌کنند و خودشان به کشورهای دیگر می‌فروشند؛ این موضوع در بخش صادرات ما لحاظ نمی‌شود.
نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک تأکید کرد: تولید کردن در داخل کشور ما بسیار سخت است، هیچ‌گونه حمایتی نیز نمی‌شود و فقط موانع بیشتر می‌شود.نامی گفت: قرار بود در سال ۹۵ شهر پوشاک راه‌اندازی شود که برای آن سند هم تدوین شد اما هیچ اتفاقی نیفتاد و این سیاست زمین ماند.
