تورم مزمن در سال جدید

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، در عصر حاضر، رفاه اجتماعی همواره به عنوان یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های دولت‌ها و سیاستگذاران بوده است و همواره تلاش کردند با تدوین سیاست‌های مختلف در راستای افزایش رفاه اجتماعی گام بردارند. اما باید توجه داشت که تورم با افزایش قیمت‌ها، برخلاف سیاست‌های فقرزدایی قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و رفاه آنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد که از دهه ۱۳۸۰ تا کنون نرخ تورم تک رقمی فقط طی دو سال پیاپی ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ ثبت شده است. افزایش تورم در موج اول سال ۱۳۸۷ را می‌توان حاصل افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور دانست. موج دوم در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ را باید به دور اول تحریم‌ها مرتبط دانست. طبق آخرین داده‌های آماری نرخ تورم روستایی طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ و نیز سال‌های ۱۳۹۵ تا ۹۹ از نرخ تورم شهری پیشی گرفته که به نظر می‌رسد به دلیل وابسته بودن روستاها به شهرها و افزایش شدت آن در شرایط تورم خاص است و در نتیجه تاثیر تورم در سال‌های مذکور بر خانوارهای روستایی بیشتر بوده است.

سناریوهای تحقق کاهش تورم

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

مرکز رسمی اعلام آمار تورم بانک مرکزی است و تحلیل مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون باید برررسی شود که بر چه اساسی به این اعداد رسیده اند. تورم دلخواه رسیدن به این اعداد و حتی تورم کمتر از نرخ سود بانکی است. معمولا پس از رشد شدید قیمت ها، افزایش شدید نقدینگی به جهت ایجاد فاصله و کاهش التهابات در مقاطعی ممکن است تورم کمتر را محقق کند.

البته در رشد اقتصادی هم این اتفاق قابل تحقق است. به دلیل عدم صادرات نفتی و کرونا، صادرات کشور به زیر ۴۰ میلیارد  دلار می رسد و اگر اندکی افزایش در صادرات غیرنفتی و نفتی اتفاق بیفتد می تواند یک تا دو درصد بر تولید ناخالص داخلی اثر بگذارد و رشد اقتصادی را هم شاهد باشیم. بدیهی است پس از رشدهای شدید یک تنفس کوتاه مدت در بخش های مختلف نمایان شود.

با توجه به عبور از ابهام انتخابات، ابهامات مربوط به لغو تحریم ها همچنان باقی است و با افزایش احتمال برگزاری دور هفتم مذاکرات، شاهد افت دلار و با برهم خوردن گمانه زنی ها شاهد افزایش قیمت ارز هستیم. بنابراین یکی از شروط افت تورم مربوط به نتایج مذاکرات است. البته همین گزینه روی میز بودن مذاکرات بر انتظارات تورمی موثر بوده و احتمال شوک قیمتی را کاهش می دهد. اما بحث دیگر مربوط به کسری بودجه ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی است که با نزدیکی به پایان سال دغدغه های دولت جدید فزونی خواهد یافت. عرضه اوراق به عنوان راه حل پیش پای دولت جدید و بر اساس برنامه بودجه عرضه اوراق خواهد بود. عرضه حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی انواع اوراق شاید برای مقاطعی باعث جذب نقدینگی و کاهش تورم گردد اما بی تردید بخشی از اوراق، خود جهت تسویه اوراق قبلی و پرداخت سررسید سود اوراق قبلی خواهد بود که به جهت مصرف نقدینگی جذب شده توسط اوراق در بودجه عمومی و پرداخت حقوق هیچ تولید و ارزش افزوده ای ایجاد نخواهد کرد.

این نوع فروش اوراق با فروش اوراق جهت طرح های عمرانی یا واحدهای تولیدی متفاوت است و به طور کلی افزایش نقدینگی همراه می شود. بنابراین در مقطع عرضه، امکان کاهش تورم برای مدت کوتاه متصور است اما چون پس از مدت محدودی این منابع توسط دولت هزینه می شود، خود دوباره به عنوان نقدینگی در سطح جامعه تورم زا خواهد بود.

بنابراین پیش بینی تورم بدون لحاظ کردن سناریوهای پیش رو دقیق نخواهد بود و به نظر می رسد بخش های مختلف از جمله مسکن و خودرو که با کاهش توان خریداران مواجه هستند، شاهد رکود تورمی و با توجه به شرایط مختلف مستلزم اصلاح قیمت زمانی قیمت خواهد بود. البته موضوع تصویب جزئیات قانون مالیات بر عایدی سرمایه که کلیات آن در صحن علنی مصوب شده و همچنین اجرای مناسب این قانون در جهت جلوگیری از دلالی در بخش مسکن، خودرو، طلا و ارز نیز می تواند بر وضعیت بخشی از تورم که ناشی از التهاب و دلالی است موثر باشد و بر ثبات و کاهش تورم کمک کند.