صفحه اصلی / سرخط خبرها / افت تولید با قیمت گذاری دستوری

پیمان مولوی، اقتصاددان

افت تولید با قیمت گذاری دستوری

سرمقاله:

اگر به نمودار تشکیل سرمایه ثابت در کشور نگاهی بیندازیم مشاهده می کنیم که از سال ۹۰ تا به امروز این نمودار منفی بوده است. همچنین اگر خط استهلاک با نمودار تطبیق داده شود خط استهلاک از نمودار گذشته است. این بدان معناست که کل صنایع مملکت در حال فرسوده شدن بوده و سرمایه گذاری برای احیا انجام نشده است.

اقتصاد دولتی فشل، سوسیالیستی و توزیع کننده یارانه که علاقمند نیست سیاست گذاری را تغییر دهد دلیل تمام این اتفاقات است. دولت قبول ندارد اشتباه می کند و نمی شود کشور را به این روش اداره کرد. ما با اقتصاد دستوری نمی توانیم ادامه دهیم و سرکوب قیمت برق نمی توانیم داشته باشیم. با این روش قیمت گذاری هم نمی توان سرمایه گذاری داشت. چرا بخش خصوصی در بخش نیروگاههای خورشیدی و کوچک تمایلی برای سرمایه گذاری ندارد؟ اتفاقا بخش خصوصی تمایل بسیاری برای سرمایه گذاری دارد اما قیمت گذاری دستوری اجازه نی دهد. نتیجه این امر افت تولید در سالی ک قرار بود تولید رشد پیدا کند شده است.

تمام حوزه ها دچار افت تولید شده و خواهند شد و متاسفانه از سوی دیگر نارضایتی عمومی ایجاد می شود. امروزه برق مانند حقوق بشر شده است. بدون برق نمی شود زندگی کرد چراکه تمامی خدمات با برق کار می کند. برق واکسن نیست که چاره ای جز صبر نداشته باشد. شرکت های بزرگ صنعتی، شرکت هایی که در حوزه آنها هم خصولتی و زیرمجموعه دولت هستند مصرف کننده برق ارزان هستند. این شرکت ها از برق ارزان حاشیه سودهای زیادی کسب می کنند.

این شرکت ها باید در زیرساخت های برق سرمایه گذاری کنند تا فشار از روی بخش عمومی برداشته شود. قیمت برق باید واقعی شود و سرمایه گذاری تحقق یابد تا این آشفته بازار حل شود. اما نتوانستیم سرمایه گذاری را در این بخش داشته باشیم. همچنین نتوانستیم بهینه سازی کنیم و دلیل آن اقتصاد دستوری و دولتی است که قیمت گذاری را اولویت می داند و نه رقابت. اگر این قطعی ها ادامه پیدا کند بسیاری از مردم شروع به استفاده از پنل های خورشیدی و موتورهای برق خواهند کرد. مردم بیکار نمی نشینند و استفاده از پنل ها افزایش پیدا خواهد کرد. اقتصاد و مردم کار خودشان را می کنند و نتیجه این اتفاقات، ناشی از علامت دهی غلط در اقتصاد است. امروز دولت ما از جامعه بسیار عقب افتاده و فاصله زیاد شده است.

همچنین مطالعه کنید:

اصلاح سیاست تخصیص ارز دولتی

سرمقاله زمانی که دولت خبر تخصیص ارز دولتی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی را اعلام …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *