سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، همچنین، سقف مبلغ این تسهیلات برای کلان شهر تهران ۷۰ میلیون تومان، سایر کلان شهرها ۴۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان تعیین می‌شود و بر این اساس، شرایط و مقررات مترتب بر این تسهیلات در سال ۱۳۹۹، در سال جاری نیز به قوت خود باقی است. یکی از شرایط دریافت ودیعه مسکن این است که متقاضیان دریافت این تسهیلات باید متاهل یا سرپرست خانوار باشند. از سوی دیگر، نرخ سود این وام ۱۳ درصد و مدت بازپرداخت آن برای تهرانی‌ها پنج ساله و برای سایر شهرها سه ساله است. نحوه پرداخت این تسهیلات در دو مدل خواهد بود و اگر کسی وام را یکساله بگیرد فقط سود ۱۳ درصد را به طور ماهیانه پرداخت می‌کند و اصل پول را سر سال به بانک برمی‌گرداند. روش دوم این است که افراد وام را به صورت پنج ساله دریافت کنند که اصل و فرع آن را در اقساط ماهیانه با نرخ سود ۱۳ درصد پرداخت خواهند کرد.
بنابراین، مستاجران باید در تهران ماهانه یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان، کلانشهرها یک میلیون و ۳۴۰ هزار تومان و سایر شهرها ۸۴۰ هزار تومان پرداخت کنند.البته، طبق گفته معاون وزیر راه و شهرسازی ۲۳۰ هزار نفر برای دریافت وام اجاره ثبت نام کرده‌اند و تا دو هفته دیگر اولین گروه به بانک برای دریافت این تسهیلات معرفی خواهند شد که از دو هفته دیگر متقاضیان این وام را دریافت می‌کنند. افزایش قیمت اجاره بها بالاتر از میزان مصوب ستاد ملی کرونا ۲۵ میلیون اجاره نشین را نقره داغ کرده است. در حالی که کارشناسان مسکن پرداخت قیمت مصوب ۲۵ درصدی برای اجاره بها در تهران، ۲۰ درصد در کلانشهرها و ۱۵ درصدی در شهرهای کوچک را نیز خارج از عهده اجاره نشینان عنوان کرده اند، شاهد هستیم که نرخ ها بسیار بالاتر از این قیمت افزایش پیدا کرده اند.
یک کارشناس مسکن در این رابطه می گوید: فردی که واحدی را برای اجاره در نظر گرفته است نیز هزینه های بیشماری دارد که قصد دارد از پول اجاره واحد مورد نظر هزینه های خود را پوشش دهد. اینطور نیست که تمام موجران چندین و چند واحد برای اجاره داشته باشند و از مصوبات تخطی کنند. منصورغیبی افزود: با این شرایط شاهد هستیم که خشک و تر باهم می سوزند. این شرایط همچنین موجب شده تا فضایی پر از تنش میان مالکان و مستاجران ایجاد شود. دراین بین مصوبه و سفارش مورد نظر نیز رعایت نمی شود. لطفی، عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک هم با بیان اینکه تعیین سقف اجاره بها راهگشای کنترل قیمت تیست، گفت: نقل و انتقال در بازار اجاره پایین است به همین دلیل نمی توان آماری از تغییر ارائه کرد. لطفی در پاسخ به این پرسش که اجاره بها تابعی از قیمت مسکن است و با این اوصاف باید منتظر کاهش قیمت ها در بازار اجاره بها در فصل نقل و انتقالات باشیم اظهار داشت: اینکه بازار اجاره بها تابعی از قیمت مسکن است تحلیل درستی است اما اینکه با قاطعیت بگوییم چون مسکن ارزان شده است پس باید اجاره بها نیز اُفت کند چندان نمی تواند صحیح باشد.
این در حالی است که یک نماینده مجلس می گوید: زخم ۲۵ میلیون نفر اجاره نشین در کشور هنوز از افزایش قیمت‌های سال گذشته درمان نشده است و مشخص نیست که سیاست حمایتی دولت در شرایط کرونایی کشور چیست. نماینده خمین در مجلس گفت: وزارت راه میزان افزایش اجاره بهای قانونی در تهران را ۲۵ درصد و در کلانشهرها را ۲۰ درصد و در شهرهای کوچک را ۱۵ درصد اعلام کرده است در حالی که هنوز مردم از داغ افزایش قیمت اجاره بها در سال گذشته بیرون نیامده‌اند.
علیرضا نظری نماینده مجلس با اشاره به تعیین میزان افزایش اجاره بها از سوی دولت اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی اخیرا میزان افزایش اجاره بهای قانونی در تهران را ۲۵ درصد و در کلانشهرها را ۲۰ درصد و در شهرهای کوچک را ۱۵ درصد اعلام کرده است این در حالی است که هنوز مردم از داغ افزایش قیمت اجاره بها در سال گذشته بیرون نیامده‌اند. وی افزود: زخم ۲۵ میلیون نفر اجاره نشین در کشور هنوز از افزایش قیمت‌های سال گذشته درمان نشده است و مشخص نیست که سیاست حمایتی دولت در شرایط کرونایی کشور چیست. نماینده مردم خمین در مجلس تصریح کرد: به نظر می‌رسد که موضوع حمایت از مستاجران در شرایط کرونایی کشور در جلسه سران قوا تعیین تکلیف شود. نظری خاطرنشان کرد: این وضعیت مردم را در تنگنا قرار داده و باید جلسه‌ای ویژه برای کنترل وضعیت افزایش اجاره بها در فصل جابه جایی‌ها برگزار شود.
ناکارآمدی قیمت گذاری دستوری
منصور غیبی، کارشناس مسکن
نکته مهمی که درمصوبه تعیین اجاره بها مورد نظر بوده دعوت مردم به خویشتن داری در برابر یکدیگر است. این فرآیند بیشتر یک توصیه شرعی و اقتصادی است که مردم در شرایط سخت اقتصادی و پاندمی کرونا در کنار یکدیگر قرار بگیرند. از سوی دیگر تعیین سقف اجاره بها برای دوران کرونا به این معنا بوده است که دولت یک حداقلی را برای این بخش در نظر گرفته و نظام دولتی را پیاده سازی می کند که بیش از این مقدار افزایش قیمت در این حوزه نداشته باشیم اما هیچگاه نمی توان به صورت دستوری قوانین را در بازار مسکن حاکم کرد. به عبارت دیگر تعیین قیمت دستوری برای اجاره بها صدردرصد جواب نداده است.
این موضوع نیز مطرح است که فردی که واحدی را برای اجاره در نظر گرفته است نیز هزینه های بیشماری دارد که قصد دارد از پول اجاره واحد مورد نظر هزینه های خود را پوشش دهد. اینطور نیست که تمام موجران چندین و چند واحد برای اجاره داشته باشند و از مصوبات تخطی کنند. با این شرایط شاهد هستیم که خشک و تر باهم می سوزند. این شرایط همچنین موجب شده تا فضایی پر از تنش میان مالکان و مستاجران ایجاد شود. دراین بین مصوبه و سفارش مورد نظر نیز رعایت نمی شود.
بنابراین باید تعادلی در نظر گرفت که مستاجرانی که توان پرداخت اجاره بها را ندارند مورد حمایت واقعی دولت قرار بگیرند و برخی دیگر که به دلایل دیگری اجاره نشینی را انتخاب کرده اند از سبد حمایتی کنار بروند. تحقق این امر در گرو شناسایی دقیق گروه هدف خواهد بود که اگر واقعا قصد انجام این کار وجود داشته باشد کار سختی نیست. دولت می تواند با فرستادن بازرسان و ناظران به مناطق مختلف شهرها از روند اجاره نشینی از طریق بنگاههای املاک باخبر شود. در حقیقت باید ذی نفعان واقعی شناسایی شوند.
در حال حاضر در بیشتر مواقع شاهد هستیم که میزان اجاره بها از میزان حقوق دریافتی خانوار بیشتر است و این واقعا ظلم آشکار در حق مردم است. در حالت دیگر برخی دیگر از افراد هم از یک واحد مسکونی خود درآمدزایی می کنند و هزینه های خود را پوشش می دهند. بسیاری از افرادی که تنها یک واحد برای اجاره دارند بسیار تحت فشار هستند و نمی توانند میزان اجاره را افزایش ندهند. باید شرایطی ایجاد کنیم که مردم به راحتی درآمدزایی داشته باشند و به راحتی بتوانند مخارج خود را پوشش دند. اجاره بها امروز تمامی درآمد خانوار را شامل شده است که وضعیتی بسیار ناراحت کننده شده است. با مشکلاتی که وجود دارد و مردم در تنگنا قرار گرفته اند نمی توان با توصیه کردن آنها را مجاب کرد. علاوه بر اجاره بهای بالا اقساط وام های دریافتی هم وجود دارد که کار را برای مستاجران سخت و سخت تر کرده است.
