صفحه اصلی / اسلایدر / بایدهای وزارت صمت در دولت آینده

به صنایع کوچک توجه کنید، نه رانتی‌ها

بایدهای وزارت صمت در دولت آینده

یک پژوهشگر و مشاور اقتصادی و صنعتی ضمن برشمردن وظایف وزیر صمت آینده توزیع فرصت رشد برای بخش خصوصی واقعی و نه رانتی را مورد توجه قرار داد و گفت: نتیجه بازار سپاری در سالهای اخیر نوسان نرخ ارز، گرانی و اجحاف در حق مردم و ایجاد رانت بود بنابراین در دولت جدید نباید این کار انجام شود.‌

به گزارش کسب و کار نیوز  احسان سلطانی در گفت‌وگو با ایسنا، یکی از نقدهایی که همواره به عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) وارد بوده را وضعیت صنایع کوچک و متوسط و برنامه‌ریزی برای این بخش عنوان کرد و گفت: آقای نعمت زاده یک بار در پاسخ به سوالی در این رابطه گفت که برنامه ریزی برای صنایع کوچک و متوسط به استان‌ها تفویض اختیار شده است. این موضوع از یک طرف تسهیل کننده است، اما از طرف دیگر به نوعی رفع تکلیف است. در چنین شرایطی این سوال مطرح می‌شود که چرا وزارت صنعت فولاد و معادن بزرگ را تفویض اختیار نمی‌کند.

وی با بیان اینکه در کشور ما همه نگاه‌ها به بنگاه‌های خصولتی و رانتی صنعتی و معدنی است، تصریح کرد: نگاه نمایندگان مجلس، وزرا و حتی رئیس جمهور به نحوه عملکرد بنگاه‌های فولادی و پتروشیمی است که این یک مشکل اساسی در سال‌های اخیر بوده است. بنگاه‌های بزرگ پول، سرمایه، امکانات و قدرت لابی دارند. آن‌ها از انرژی و سایر منابع ارزان‌قیمت بهره مند می‌شوند چرا که عموماً انرژی‌بر و وابسته به مواد خام اولیه هستند. بنابراین این صنایع نیازی به حمایت ندارند.

وزارت صنایع کوچک راه بیندازید

این پژوهشگر اقتصادی افزود: وظیفه کلیدی وزیر صمت آینده این است که نه از طریق سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی فشل، بلکه از طریق تشکیل وزارتخانه‌ صنایع کوچک و متوسط یا ایجاد یک بدنه قوی در وزارت صمت برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط، اقدامات جدیدی انجام دهد. این در حالی است که شرکت شهرک‌ها در گذشته برای ساخت شهرک‌های صنعتی تشکیل شد، اما برای رفع تکلیف تعطیل و به سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی تبدیل شد که در نتیجه آن دو وظیفه متفاوت ادغام شد.

چرا صنایع کوچک مهم است؟

سلطانی در توضیح دلایل اهمیت صنایع کوچک نیز گفت: صنایع کوچک مانند نساجی، پوشاک، چرم، صنایع فلزی، پلاستیک و غیره به شدت اشتغال زا هستند، ارزش افزوده بالایی دارند و تولید ناخالص ملی با توجه به امکانات و شرایط دریافتی آنها، به مراتب بیشتر از صنایع بزرگ متکی به رانت است. دلیل سوم اینکه در زمینه توزیع فرصت‌های رشد، بر خلاف صنایع بزرگ که در ظاهر خصوصی و در باطن خصولتی و به جایی وصل هستند، می‌توان گفت بخش خصوصی واقعی بیشتر در صنایع کوچک و متوسط فعالیت می‌کند. همچنین نکته دیگر این است که صنایع کوچک و متوسط به رشد و توسعه شهرهای محروم و دورافتاده کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه به همین دلایل در کشورهای آمریکایی و اروپایی نیز از صنایع کوچک و متوسط قویاً حمایت می‌شود، تصریح کرد: اما در ایران برعکس از صنایع بزرگ و رانتی حمایت می‌شود. پس یکی از درخواست‌های مهم از وزیر صنعت آینده این است که به صنایع کوچک و بخش خصوصی واقعی توجه کند. در حال حاضر نیز استان‌های قزوین، سمنان، زنجان، یزد و اصفهان استان‌های توسعه یافته تری هستند که یک دلیل کلیدی توسعه یافتگی آن‌ها وجود صنایع کوچک و متوسط است.

به نام بازار، به کام رانتی‌ها!

این پژوهشگر اقتصادی با اینکه به لحاظ تاریخی در ایران و دنیا ثابت شده که صنایع کوچک و متوسط موتور رشد توسعه هستند، درباره انتظارات از وزیر آینده در بخش بازار اظهار کرد: سپردن همه چیز بازار شعار آقای روحانی بود که نتیجه آن هرج و مرج کامل و شوک‌های ارزی و قیمتی بود. بر همین اساس دلار به سامانه نیما و سنا سپرده شد تا به صورت آزادانه خرید و فروش و قیمت آن کاهش پیدا کند، اما ارز ۴۲۰۰ تومانی به حدود ۱۰ هزار تومان و بعد از آن به ۳۰ هزار تومان هم رسید.

سلطانی با تاکید بر اینکه در همه دنیا دولت تا حدودی دخالت می‌کند، گفت: نتیجه بازار سپاری در سالهای اخیر نوسان نرخ ارز، گرانی و اجحاف در حق مردم و ایجاد رانت بود. نباید همه چیز به قیمت پایین در اختیار یک بنگاه فولادی قرار گیرد و او مجاز باشد کالای خود را از بر اساس نرخ دلار بفروشد.

وی با بیان اینکه وزارت صنعت باید مقتدر باشد که بتواند بر مبنای کارشناسی و واقعیت ‌های موجود با دخالت کمتر فضای صنعت و معدن کشور را بهبود ببخشد، تصریح کرد: در سال‌های اخیر به اسم بازار سپاری، خصوصی سازی و اقتصاد بازار بیشتر به بنگاه‌های خصولتی کمک شد و مردم آسیب دیدند. به عنوان مثال سال گذشته سود خالص شرکت فولاد مبارکه برابر با یارانه نقدی ۶۰ میلیون نفر طی یک سال و سود عملیاتی شرکت بالای ۴۰ درصد بوده است. این در حالی است که این رقم برای فولادسازی‌های دنیا بین ۵ تا ۱۰ درصد است. اما دلیل شوک‌های ارزی و قیمتی قیمت کارگر به این میزان بالا نمی‌رود.

حقوق کارگر از ۵۰۰ به ۱۵۰ دلار رسید

به گفته وی در سال ۱۳۹۰ هر کیلو وات ساعت برق ۳۳ سنت قیمت داشته اما سال گذشته ۳۳ سنت معادل ۳.۸ کیلو وات ساعت برق بوده است. مالیات پرداختی بنگاه‌ها از ۱۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار و هزینه حقوق کارگر از ۵۰۰ دلار به ۱۵۰ دلار رسیده که همه رانت‌هایی برای شرکت‌های بزرگ.

یک پژوهشگر و مشاور اقتصادی و صنعتی ضمن برشمردن وظایف وزیر صمت آینده توزیع فرصت رشد برای بخش خصوصی واقعی و نه رانتی را مورد توجه قرار داد و گفت: نتیجه بازار سپاری در سالهای اخیر نوسان نرخ ارز، گرانی و اجحاف در حق مردم و ایجاد رانت بود بنابراین در دولت جدید نباید این کار انجام شود.‌

احسان سلطانی در گفت‌وگو با ایسنا، یکی از نقدهایی که همواره به عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) وارد بوده را وضعیت صنایع کوچک و متوسط و برنامه‌ریزی برای این بخش عنوان کرد و گفت: آقای نعمت زاده یک بار در پاسخ به سوالی در این رابطه گفت که برنامه ریزی برای صنایع کوچک و متوسط به استان‌ها تفویض اختیار شده است. این موضوع از یک طرف تسهیل کننده است، اما از طرف دیگر به نوعی رفع تکلیف است. در چنین شرایطی این سوال مطرح می‌شود که چرا وزارت صنعت فولاد و معادن بزرگ را تفویض اختیار نمی‌کند.

وی با بیان اینکه در کشور ما همه نگاه‌ها به بنگاه‌های خصولتی و رانتی صنعتی و معدنی است، تصریح کرد: نگاه نمایندگان مجلس، وزرا و حتی رئیس جمهور به نحوه عملکرد بنگاه‌های فولادی و پتروشیمی است که این یک مشکل اساسی در سال‌های اخیر بوده است. بنگاه‌های بزرگ پول، سرمایه، امکانات و قدرت لابی دارند. آن‌ها از انرژی و سایر منابع ارزان‌قیمت بهره مند می‌شوند چرا که عموماً انرژی‌بر و وابسته به مواد خام اولیه هستند. بنابراین این صنایع نیازی به حمایت ندارند.

همچنین مطالعه کنید:

کدام نمادهای بورسی متوقف شده اند؟

از میان نمادهای بورسی ۴۸ نماد به دلایل مختلف از جمله تعلیق نماد معاملاتی، برگزاری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *