سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، یک کارشناس اقتصادی در این رابطه می گوید: اقتصاد ایران سه ناترازی بزرگ دارد که حل این ناترازی ها کلید رسیدن به نرخ تورم پایین است. ناترازی بودجه ای، ناترازی بانکی و ناترازی بخش تجارت خارجی غیرنفتی. وحید شقاقی افزود: دولت و بانک مرکزی آینده باید تلاش کند با تشدید نظارت ها، تحمیل شاخصه های کنترلی و الزام بانکها به رعایت شاخصه های کاهنده ناترازی، موجبات کنترل ناترازی نظام بانکی را فراهم آورد.
به هر ترتیب دولت منتخب تحقق تورم تک رقمی را عجیب نمی داند و معتقد است می‌تواند با اصلاح سازوکارها این هدف را در آینده نزدیک محقق کند. همزمان با اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری و نزدیک شدن به روزهای پایانی دولتِ روحانی، بانک مرکزی تازه ترین گزارش از تحولات اقتصاد کلان را منتشر و اعلام کرد که رشد نقطه به نقطه نقدینگی در اردیبهشت ماه، ۳۸.۸ درصد شده است. بنابراین حجم نقدینگی در اردیبهشت ماه سال جاری به ۳ هزار و ۶۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده است، همچنین رشد ماهانه این متغیر تورم ساز در اردیبهشت ۳.۲ درصد اعلام شده که معادل افزایشی به ارزش ۱۱۲ هزار میلیارد تومان است.
اما شروع تورم در اقتصاد ایران از دهه ۵۰ بوده است. طبق نظریه های پولی یکی از مهمترین ریشه های تورم، رشد نقدینگی است. این در شرایطی بوده که بررسی ریشه های رشد نقدینگی نشان میدهد میانگین رشد نقدینگی در دهه ۴۰ معادل ۱۷٫۲ درصد بوده که در دهه ۵۰ این رقم به یکباره به ۳۱٫۶ درصد رسیده است. ضمن اینکه میانگین رشد نقدینگی در دهه ۶۰ معادل ۱۷٫۸ درصد، دهه ۷۰ معادل ۲۷٫۱ درصد، دهه ۸۰ معادل ۲۸٫۲ درصد و دهه ۹۰ معادل ۲۷٫۸ درصد بوده است.
رشد نقدینگی در ادبیات اقتصادی برابر است با ضریب فزاینده نقدینگی در رشد پایه پولی، به این معنی که اگر یک تومان پول پرقدرت منتشر شود، ضرب در ضریب فزاینده می شود و رشد نقدینگی را به همراه دارد؛ در دهه ۴۰ ضریب فزاینده نقدینگی ۲٫۴ درصد بوده که در دهه ۵۰ این رقم به ۲٫۶ درصد، دهه ۶۰ به ۱٫۷ درصد، دهه ۷۰ به ۲٫۶ درصد، دهه ۸۰ به ۴٫۱ درصد و دهه ۹۰ به ۶ درصد رسیده است.
نرخ تورم سالانه در خردادماه به ۴۳ درصد رسید و رکورد ۲۶ سال گذشته را زد. اما قیمت برخی از کالاهای خوراکی دو تا سه برابر این رکورد تاریخی، افزایش یافته است. مانند قیمت روغن و چای و قهوه. مرکز آمار نرخ تورم خرداد ماه را منتشر کرد. گزارشی که نشان میدهد نرخ تورم نقطه به نقطه به ۴۷.۶ درصد رسیده و تورم سالانه ۴۳ درصد است. اما تورم برخی از کالاهای خوراکی دو تا سه برابر این رقم است. بر اساس گزارش مرکز آمار،نرخ تورم نقطه به نقطه ۸ قلم کالای خوراکی بیش از ۵۰ درصد بوده است. روغن با تورم ۱۱۳ درصدی در صدر این جدول قرار دارد و بعد از آن تورم ۸۰ درصدی انواع نوشیدنی و چای و قهوه قرار می‌گیرد.
نقش پررنگ ناترازی ها در رشد تورم
وحید شقاقی، اقتصاددان
بیش از ۵۰ سال است که اقتصاد ایران درگیر تورم است و انباشت دانش و مطالعه در خصوص مهار تورم در اقتصاد ایران وجود دارد. در دهه ۹۰ هم کشور با ۲۴ درصد تورم روبرو بوده است. یعنی عملا از دهه ۵۰ اقتصاد درگیر تورم شده و مطالعلت کافی در خصوص علل آن هم وجود دارد. همواره ایران جزو ۵ کشور بالای نرخ تورم در جهان بوده در حالی که تقریبا تمام دنیا توانسته اند تورم را مهار کنند. حتی در کشورهای جنگ زده و ناامن مانند افغانستان، سوریه و عراق هم نرخ تورم زیر ۱۰ درصد بوده در حالی که تورم در کشور در سالهای اخیر عددهای بالاتر از ۳۰ درصد را تجربه کرده است.
نیل به هدف کنترل تورم نیازمند تصمیمات سخت است و بدون این تصمیمات امکان مهار تورم وجود نخواهد داشت. اقتصاد ایران سه ناترازی بزرگ دارد که حل این ناترازی ها کلید رسیدن به نرخ تورم پایین است. ناترازی بودجه ای، ناترازی بانکی و ناترازی بخش تجارت خارجی غیرنفتی. کسری های بودجه ای و کسری های تجاری غیرنفتی در کنار ناترازی نظام بانکی ریشه های تورم در اقتصاد ایران هستند که به واسطه انتظارات تورمی و با تشدید نااطمینانی ها، این سه ناترازی موجبات رشد نقدینگی و افزایش قیمت ارز و به تبع آن تورم را در اقتصاد ایران موحب شده است. راه حل مشخص است. حل ریشه ای ناترازی در اقتصاد ایران می تواند به کاهش نرخ تورم کمک کند. کسری های بودجه ای باید برطرف شود که نیازمند انضباط مالی و پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی و دوری از گسترش هزینه های مازاد و اضافه است.
کسری های تجای غیرنفتی هم بایستی برطرف شود که نیازمند توسعه صادرات غیرنفتی، کنترل و ساماندهی واردات رسمی و مبارزه جدی با واردات قاچاق است. عامل سوم تورم، ناترازی نظام بانکی است. اقتصادی ایران بیش از هزار هزار میلیارد تومان ناترازی نظام بانکی دارد که ماحصل ضعف نظارت های بانک مرکزی، گسترش مطالبات معوق، ولنگاری بانکهای بد و معیوب بودن سیستم بانکی در اقتصاد است.
لذا دولت و بانک مرکزی آینده باید تلاش کند با تشدید نظارت ها، تحمیل شاخصه های کنترلی و الزام بانکها به رعایت شاخصه های کاهنده ناترازی، موجبات کنترل ناترازی نظام بانکی را فراهم آورد. در صورت حل سه ناترازی در اقتصاد ایران می توان امید داشت که درآینده کنترل واقعی تورم مقدور خواهد بود. در غیر این صورت شاید به صورت تصنعی و غیرواقعی با کاهش انتظارات تورمی، نرخ تورم کمتر شود ولی پایدار نخواهد بود و مجدد با کوچکترین تکانه ای شعله تورم افزوخته خواهد شد.
دولت آینده همچنین باید در کنترل رشد نقدینگی متمرکز شود و برای کنترل رشد نقدینگی چاره ای جز حل سه ناترازی اشاره شده وجود ندارد. کاهش کسری های بودجه و کسری های تجاری غیرنفتی در کنار کاهش ناترازی نظام بانکی می تواند اقتصاد را برای کنترل تورم امیدوار کند.
هر موقع سه عامل اشاره شده را با مسکن نفت آرام کرده‌ایم به هسته سخت تورم رسیده‌ایم. شاهد این مدعا نیز تورم سال ۹۵ است که به حدود ۹ درصد رسیده بود. در آن سال به واسطه برجام، درآمدهای سرشاری نفتی داشتیم که توانستیم به صورت مصنوعی و مسکن‌وار بخش پولی، مالی، تولیدی و وارداتی مهار و به هسته سخت تورم برسیم که در اینجا دیگر نتوانستیم اقدامی برای شکستن آن انجام دهیم.
