سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
در کشوری که حادترین موضوع آن رشد تورم و افزایش روزافزون آن است انتظاری از تولید و صنعت برای رونق وجود ندارد. تولید به دلیل تورم بالا زمینگیر شده و افزایش هزینه ها دست تولید و تولیدکننده را برای رونق بسته است. شرایطی ایجاد شده است که هر مقدار نقدینگی در اختیار واحدهای تولیدی قرار بگیرد باز هم جوابگو نخواهد بود. باز هم نیاز افزایش پیدا می کند و با توجه به تورم ۴۶ درصدی در کشور در سال جاری نیاز به تامین مالی افزایش بیشتری خواهد داشت.
بنابراین در اینکه منابع مالی و تامین مالی باید افزایش پیدا کند شکی نیست اما نحوه تامین آن مورد ابهام است. در حال حاضر تنها سیستم بانکی تامین کننده نیاز تولید است که در مدت اخیر به دلیل کمبود منابع نیاز تولید مرتفع نشده است. از سوی دیگر تاکین مالی ممکن است از سوی سرمایه گذار باشد که به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی دیگر صرفه ای برای سرمایه گذاری روی تولید وجود ندارد. به هر حال این منابع بنا به هر دلیلی قابل تامین نبوده و تولید زمینگیر شده است. سایر منابع هم نتوانسته اند به بخش تولید و صنعت کمک کنند بنابراین تولید هر روز تشنه و تشنه تر شده است. رفع موانع تولید باید با اصلاح قوانین و اصلاح عملکرد مسئولان تحقق یابد و این موانع موجب تضعیف بخش خصوصی و ممانعت از رونق کسب و کارهای در جامعه شده و با اصلاح برخی قوانین و مقررات می توان امنیت سرمایه گذاری را افزایش داد.
در راستای حمایت از تولید باید کنترل تورم و مبارزه با آن خیلی جدی تر دنبال شود. امروز تولید به دلیل کاهش تقاضا و تعمیق رکود گرفتار مشکلات زیادی شده است. واحدهای تولیدی فروش کمتری دارند و با وجود افزایش قیمت ها و هزینه ها تولید به کمترین میزان خود رسیده است. قیمت مواد اولیه افزایش چشمگیری داشته و باید منابع برای تامین مالی بروزرسانی شود و غیر از سیستم بانکی منابع جدیدی برای سرمایه گذاری بر روی تولید ورود کنند. البته نقش سیستم بانکی و منابع بانکی باید حفظ شود و در کنار دیگر منابع جدید به کمک تولید بشتابد.
باید اعتبار از دست رفته تولید و صنعت با ورود شرکتهای تامین سرمایه بازگردد. سرمایه گذاری مستقیم باید تقویت شود و شرکت های لیزینگ ورود پیدا کنند. بخش خصوصی باید سرمایه گذاری کند. سرمایه گذاری دولت و ورود دولت به دلیل عدم آشنایی با بخش تولید، خود به مشکلات دامن می زند. اعتقادی به ورود بیش از اندازه دولت به این حوزه ها وجود ندارد.
از طرفی دیگر تولید و صنعت سالهاست با تحریم همراه بوده و این شرایط را برای تصمیم گیری های بلند مدت دشوار کرده است لذا باید ساز و کار های مقابله با تحریم ها و کاهش اثرات آن اندیشیده شود که پیمان های منطقه ای و بین المللی از جمله راهکارهای مهم مقابله با تحریم ها به شمار می آید. قوانین و مقررات عادی پاسخگوی وضعیت فعلی نیست و دقت و سرعت تصمیم گیری ها متناسب با شرایط سخت اقتصادی باید افزایش یابد زیرا گاهی یک خطای تصمیم گیری خسارات جبران ناپذیری بدنبال خواهد داشت.
