سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز ، کامران ندری درباره علت رسیدن تورم سالانه در اردیبهشت ماه به ۴۳ درصد، اظهار کرد: از آنجا که دولت در این مدت فروش اوراق نداشته و تحقق درآمدهای مالیاتی نیز زمان‌بر است، به سمت برداشت از منابع بانک مرکزی رفته است که این عدم علاقه به انتشار اوراق مساله جدی است و نسبت به آینده اقتصاد ایران از منظر تورم و متغیرهای پولی نگرانی ایجاد می‌کند.
وی با ابراز نگرانی از سخت شدن مهار تورم در ماه‌های پیش رو، گفت: زمانی که پایه پولی با رشد مواجه می‌شود، نرخ بهره در بازار بین بانکی کاهش می‌یابد که هزینه تامین کسری منابع توسط بانک‌ها نیز کم می‌شود و سرعت خلق نقدینگی در بانک‌ها و ضریب تصاعد پولی هم اوج می‌گیرد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در این شرایط، بانک مرکزی باید مانع کاهش بیش از اندازه نرخ بهره در بازار بین بانکی شود و اجازه ندهد تا نرخ بهره بین بانکی از ۱۸ درصد پایین‌تر برود. همچنین، سریع‌تر دولت را تشویق کند تا اوراق بیشتری را منتشر کند.
در کنار سایر عوامل موثر بر افزایش تورم چون شوک‌های ارزی و سیاسی، سیاست‌های نامناسب پولی و ارزی، عدم کنترل و نظارت بر خلق نقدینگی در بانک‌ها و ساختار معیوب بودجه ریزی کشور یکی از این عوامل کلیدی تغییرات پایه پولی است که آمارهای پولی اردیبهشت‌ماه نشان می‌دهد در دو ماه نخست امسال ۳/ ۷ درصد به پایه پولی اضافه شده که تامین بودجه برای پرداخت حقوق در قالب تنخواه‌گردان عامل این افزایش بوده است.
همچنین، سهم شبه‌پول در نقدینگی افزایش داشته در حالی‌که سهم پول کاهش داشته است که به این معناست که دارایی‌هایی چون اوراق و سپرده‌های بانکی، در اولویت خرید مردم قرار گرفته است.
اما کارشناسان معتقدند که دولت از این فرصت برای تامین مالی استفاده نکرده است و عملکرد چهار هفته‌ای وزارت اقتصاد در فروش اوراق این موضوع را تایید می‌کند که این وزارتخانه در چهار حراج اخیر خود در سال‌جاری نتوانسته در فروش اوراق موفق عمل کند و به جای استفاده از این ابزار غیرتورمی به سمت استفاده از منابع بانک مرکزی رفته است که پیامدی جز افزایش تورم و تشدید فشارهای معیشتی بر مردم نداشته است.
این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه در دومین ماه سال رکورد چند ساله خود را شکسته و به ۴۳ درصد رسیده است که روند نرخ تورم نقطه‌ای و ماهانه نیز افزایشی بوده و به ترتیب به ارقام ۴۷.۶ و ۲.۵ رسیده است.
بنابراین، در شرایطی که اعداد و ارقام بالایی از نقدینگی و تورم در دو ماه اخیر به ثبت رسیده است، این خطر در انتظار اقتصاد ایران است که شاهد اوج گیری نرخ رشد حجم پول و تورم باشیم. درحالیکه وزارت اقتصاد به عنوان یکی از سازمان‌های مسئول درحالیکه می‌توانست از انتشار اوراق به عنوان برگ برنده در مهار تورم یا اوج گیری بیش از اندازه این متغیر استفاده کند، با رفتن به سمت منابع بانک مرکزی این بازی را به یک باخت تبدیل کرده است.
از سوی دیگر، شواهد بیانگر این است که اقدامات بانک مرکزی برای مهار تورم نیز کارساز نبوده و در این شرایط حساس، این بانک تاکنون برنامه و هدف خود برای تعدیل نرخ تورم هدف‌گذاری شده در سال گذشته را اعلام نکرده است. همچنین به زعم کارشناسان، در شرایط فعلی وزارت اقتصاد باید بیشتر اوراق منتشر کند و کمتر به سمت منابع بانک مرکزی برای تامین بودجه برود و بانک مرکزی نیز باید مانع از کاهش بیش از اندازه نرخ بهره در بازار بین بانکی شود و اقدامات سازنده‌تری برای مهار تورم انجام دهد.
