سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
عباس علوی‌راد، اقتصاددان
اولویت اول اقتصاد ایران در دولت جدید در کوتاه مدت، افزایش رشد اقتصادی و انطباق آن با روند بلندمدت آن (حدود ۴ درصد) خواهد بود. پس از آن نرخ رشد اقتصادی کشور می‌بایست اطراف نرخ بلندمدت خود پایدار شود تا رفاه مردم ایران بهبود پیدا کند
در گام سوم و مشخصا در میان مدت، دولت جدید می‌تواند شرایط افزایش نرخ رشد اقتصادی فراتر از ۵ درصد را برای جبران فرصت سوزیهای دهه ۱۳۹۰ فراهم کند.
یکی از لوازم اساسی تحقق این اهداف مهم، مسئله سرمایه‌گذاری و بهبود ظرفیت‌های آسیب دیده تولید در کشور است. ضرورت این مسئله با توجه به سقوط مستمر نرخ رشد موجودی سرمایه خالص در دهه ۱۳۹۰ کاملاً روشن است. تغییر آرایش پیشران‌های اقتصادی مد نظر دولت جدید می‌تواند گام مهمی در احیای سرمایه‌گذاری باشد.
نکته مهم در این مرحله عبور دولت جدید از پول‌پاشی‌های کور برای رشد اقتصادی است. این مهم با تغییر آرایش پیشران‌های اقتصادی و هدایت اعتبار در چرخه تولید و تقاضا در کنار یکدیگر قابل پیگیری است.
با این همه یک مانع جدی در اینجا تحت عنوان بی‌ثباتی محیط اقتصاد کلان در کشور مطرح است. نرخ‌های تورمی بالای ۴۰ درصدی و نوسان آن در کنار نوسان و نااطمینانی در نرخ ارز مهمترین مولفه‌های بی‌ثباتی در اقتصاد ایران هستند.
در اینجا مسئولیت‌پذیری دولت جدید در جهت تلاش برای رفع تحریم‌ها، ارتقای دیپلماسی اقتصادی با کشورهای مختلف دنیا، به ویژه کشورهای همسایه و بهبود بحران کرونا در سایه تکمیل فرآیند واکسیناسیون عمومی همگی در ثبات بخشی به محیط اقتصاد کلان کشور موثر خواهد بود
بنابراین ایجاد ثبات نسبی در نرخ ارز در کنار یک فرود آرام تورمی در کنار سایر مولفه‌های مورد اشاره می‌تواند ضمن تعدیل انتظارات کارگزاران اقتصادی، بهبود رشد اقتصادی و رفاه را با عوارض حداقلی ممکن سازد.
در واقع هرگونه اصلاحات ساختاری و جراحی‌های جدی در ساختار اقتصاد ایران نظیر اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح ساختار بودجه دولت بعد از یک دوره تنفس کوتاه مدت به اقتصاد کشور عملیاتی خواهد بود.
