سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
روزنامه‌نگار اقتصادی
فعال اقتصادی را تصور کنید که قصد راه‌اندازی کسب و کار جدید و کارآفرینی دارد؛ یک بنگاه تولیدی که نیاز به مواد اولیه وارداتی دارد و البته هدفگذاری صادراتی برای خود در نظر گرفته است.
پلان اول
چندماهی می‌شود درگیر کسب مجوزهای لازم از چند سازمان و وزارت‌خانه دولتی است. در یک فرایند بروکراسی عذاب‌آور دولتی گرفتار شده، چند ده کپی از اطلاعات هویتی و سوابق اقتصادی و …ارائه داده اما هنوز مجوزها نهایی نشده …
پلان دوم
سرمایه‌گذاری صورت گرفته کفایت نمی‌کند، نیاز به تامین مالی دارد، بانک‌ها مجوزهای سنگین طلب می‌کنند، نرخ سود تسهیلات سرسام‌آور است، پرداخت وام نیاز به معرف و واسطه دارد، سند کارخانه باید در گرو بانک باشد و …
پلان سوم
نیاز به واردات یکسری مواد اولیه، ماشین‌‌آلات و دستگاه‌ها وجود دارد، ارز دولتی تعلق نمی‌گیرد، نرخ ارز لحظه‌ای تغییر می‌کند، واردات مواد اولیه با دلار آزاد به صرفه نیست، بخشنامه مربوطه برای چندمین بار در ماه گذشته تغییر کرده…
پلان چهارم
تحریم امکان تبادلات بانکی و فاینانس را محدود کرده، شرکای تجاری هم محدود است، انتقال پول بسیار پر هزینه است…
پلان پنجم
مواد اولیه و دستگاه‌های مورد نیاز با طی کردن هزینه بالا و پروسه طولانی وارد گمرک شده، گمرک اما اجازه ترخیص نمی‌دهد، بخشنامه جدید صادر شده ….
پلان ششم
نیاز به انشعابات آب، برق و گاز و … دارد. انواع و اقسام مدارک به سازمان‌های مختلف ارائه شده، بازرس مربوطه چندین نوبت برای بازدید آمده، یکسری محدودیت‌های جدید محیط زیستی برای فعالیت اقتصادی در این منطقه تدوین شده، رفت و آمد به اداره محیط زیست منطقه هم ادامه دارد.
پلان هفتم:
در یک مناقصه پرسود شرکت کرده، اگر این مناقصه انجام شود، علاوه بر تولید بیشتر اهداف صادراتی را هم می‌شود دنبال کند و سرمایه‌گذاری جدید داشت؛ رقیب قدرتمندی با ارتباطات قوی‌تر و البته به اسم بخش خصوصی مناقصه را می‌برد….
پلان هشتم:
تعدادی از خطوط تولید کارخانه چندماهی است به دلیل کمبود مواد اولیه تعطیل است، بازار در رکود مطلق است، چک‌ها برگشت خورده، پرداخت حق بیمه‌ها چند ماهی است، عقب افتاده، تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی هر روز اخطاریه و ابلاغیه می‌فرستند، هیچ توضیحی را قبول ندارند، تحریم، کرونا و رکود بازار تاثیری در پیگیری این سازمان‌های مطالبه‌گر ندارد، جریمه پشت جریمه، بدهی‌ها سنگین‌تر شده، اقساط بانک به تاخیر افتاده، اخطاریه مصادره داده‌اند….
پلان نهم
مواد اولیه در بورس کالا به صورت محدود عرضه می‌شود، همان مقدار محدود هم به دست دلال‌ها می‌افتد و باید با چند برابر قیمت خرید، نرخ ارز لحظه‌ای تغییر می‌کند، قیمت مواد اولیه زودتر از نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند. سازمان‌های دولتی اما اجازه افزایش قیمت تولیدات بیشتر از نرخ مصوب را نمیدهند.
پلان دهم
به سختی با بازارهای صادراتی کشورهای منطقه ارتباط گرفته، زیرساخت‌های صادراتی اما محدود است، بارها در گمرگ مانده، بخشنامه جدید صادر شده، …اعتبار شرکت در بازار منطقه در حال از دست رفتن است.
پلان یازدهم
پول صادرات هنوز به حساب شرکت نیامده، بخشنامه جدید می‌گوید تا فلان تاریخ باید رفع تعهد ارزی صورت گیرد، مسئولان هر روز در رسانه‌ها تکرار می‌کنند افرادی که رفع تعهد ارزی نکنند، مجرم‌اند…
پلان دوازدهم
خطوط تولید با کمترین ظرفیت مشغول کارند، اقساط عقب افتاده، بانک اخطار مصادره داده، دستگاه‌ها را برای فروش گذاشته تا حقوق عقب‌مانده کارگران و اقساط و جریمه‌های بیمه و مالیات پرداخت شود.
پلان سیزدهم
تولید دردسر دارد،کار مولد پرهزینه است، اندک سرمایه باقی مانده را از بازار ایران خارج می‌کند؛ بازار ساخت و ساز ترکیه یا کشورهای اطراف پرسودتر است…
آنچه مرور شد تنها بخشی از مشکلاتی است که فعالان اقتصادی به ویژه طی یکی دو سال اخیر با آن مواجه بوده و هستند. همین روند باعث شده سرمایه‌گذاری به پایین‌ترین میزان برسد، رشد اقتصادی متوقف شود و انواع و اقسام تبعات اقتصادی و اجتماعی دامن‌گیر کشور شود. اما اگر بخواهیم از دید نظریه‌های اقتصادی به تحلیل این وضعیت بپردازیم شاید بهترین چارچوب نظری برای تحلیل این وضعیت، رویکرد نهادگرا باشد.
سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در هر کشوری بسته به محیط اقتصادی و محیط نهادی آن کشور است. در شرایطی که بی‌ثباتی بارزترین ویژگی فضای اقتصادی است، قوانین و مقررات کسب و کار لحظه‌ای تغییر می‌کند، نرخ ارز، مواد اولیه تولید و.. ثبات ندارد، دولت با قیمت‌گذاری تکلیفی و دستوری فرصت سودآوری و رقابت را از بنگاه‌ها می‌گیرد، انواع ریسک‌ها رو به روی فعالان اقتصادی است، چه امید و تضمینی برای شروع یک فعالیت اقتصادی یا سرمایه‌گذاری در امور تولیدی و زیرساختی وجود دارد؟
داگلاس نورث از نظریه‌پردازان اقتصاد نهادگرا می‌گوید: نهادها و ساختار انگیزشی که حاصل نهادهای جامعه هستند، عامل اصلی مسیر توسعه اقتصادی کشورها هستند. اگر چارچوب نهادی یک کشور، تولید و نوآوری را تشویق کنند، مسیر کارآفرینی و در نتیجه رشد اقتصادی را هموار می‌کند اما اگر فعالیت‌های رانتی با بهره‌وری فزاینده، بالاترین منفعت را داشته باشند، کارآفرینی شکل نمی‌گیرد.
هنگامی که نهادهای حقوق مالکیت، سیستم قضایی، قوانین مرتبط با اجرای قراردادها و اعمال محدودیت بر قدرت دخل و تصرف دولت در انتقال ثروت به صورت کارآمد باشند، سودآوری کارآفرینی غیرمولد کاهش پیدا می‌کند و در این شرایط افراد خلاق به سمت ایجاد نوآوری و خلق ثروت از طریق کارآفرینی گرایش پیدا می‌کنند.
بر این اساس تفاوت میزان کارآفرینی بخش خصوصی در کشورهای مختلف تا حدی ناشی از تفاوت در انگیزه کارآفرینان است که خود برآمده از کیفیت نهادهای سیاسی و حقوقی غالب در جامعه و کانال‌های دریافت پاداش و سودآوری در جامعه است.
اگر این محیط نهادی مناسب و تسهیل‌کننده مبادلات و فعالیت اقتصادی باشد، منافع فعالیت اقتصادی از هزینه آن بیشتر می‌شود و در صورتی که این محیط بنابه دلایلی که مرور شد، مناسب نباشد، انجام هر گونه فعالیت اقتصادی، کارآفرینی و سرمایه‌گذاری هزینه‌بر است و در چنین فضایی به جای اینکه فعالیت اقتصادی مولد مورد تشویق قرار بیگرد، به اشکال مختلف و با ریسک‌های متعدد، تنبیه و پرهزینه می‌شود.
بر اساس رویکرد نهادگرایان، در کشورهایی که با ضعف نهادی مواجه هستند، سود انتظاری اقدامات فرصت‌طلبانه بالاست. در نتیجه، هر یک از گروه‌های متفاوت اجتماعی به دنبال حداکثر کردن منافع خود بر می‌آید. به ویژه هنگامی که اقتصاد با یک بحران و یا شوک خارجی مواجه شود. نمونه رفتاری که در ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی و سوء استفاده‌های صورت گرفته با آن مواجه بودیم.
در چنین جوامعی، هر یک از گروه‌ها به دنبال کسب منافع متضاد خود از طریق سیاست‌ها و نهادهای عمومی هستند. در نتیجه، دولت‌ها در اتخاذ تصمیمات دارای محدودیت‌های بیشتر و بزرگتری نسبت به جوامع کارای نهادی هستند. رفتارهای رانت‌جویانه بیشتر غالب می‌شود. هزینه‌های معاملاتی افزایش می‌یابد. تضادها و تعارضات تشدید می‌شود و پیوندهای اجتماعی تضعیف می‌شود، که همگی منجر به بروز و تشدید بی‌ثباتی‌های سیاسی و اجتماعی می‌شود.
همچنین، بی‌ثباتی سیاسی باعث می‌شود تغییر ساختار قدرت با فرصت‌های انتقال ثروت همراه شود. علاوه بر این، دولت بی‌ثبات نمی‌تواند تعهدات سیاستی خود را در مسیر افزایش پس اندازها جامه عمل بپوشاند و در نتیجه به عملکرد بازارهای مالی آسیب می‌زند و تخصیص منابع به کارآفرینان را مختل می‌کند.
در نتیجه ریسک سیاسی منجر به کاهش ظرفیت و توان حفظ امنیت سرمایه‌گذاران در آن کشور می‌شود. همگی این موارد منجر به کاهش فعالیت‌های کارآفرینانه سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و کارآفرینان برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی و نوآورانه باید در چارچوب نهادهای کشور عمل کنند. روندی که طی سال‌های اخیر در کشور و در سیاست‌گذاری نهادهای دولتی شاهد آن بودیم.
دارون عجم اوغلو و رابینسون در کتاب «چرا ملتها شکست می‌خورند»، قاطعانه نشان می‌دهند نهادهای اقتصادی و سیاسی ساخته دست بشرند که شالوده موفقیت اقتصادی یا فقدان آن را می‌سازند. ملت ها زمانی شکست می‌خورند که دارای نهادهای اقتصادی استثماری پشتیبانی شده از سوی نهادهای سیاسی استثماری هستند؛ زیرا این نهادها رشد اقتصادی‌شان را کند و گاه مسدود می‌کنند.
آنها در سطح اول مطالعه خود نهادهای سیاسی و اقتصادی را به دو دسته‌ی بهره‌کش و فراگیر تقسیم می‌کنند. نهادهای اقتصادی فراگیر که در گرو شکل‌گیری نهادهای سیاسی فراگیر هستند و در مراحل بعد خود حامی این دسته از نهادها هستند، با حفظ حقوق مالکیت، زمینه‌های ایجاد تخریب خلاق و کارآفرینی را فراهم می‌آورند. یک نهاد فراگیر کاملاً مخالف همتای انحصارکننده خود است. اقتصاد فراگیر، سیاست‌های نهادی را به نفع انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و نوآوری تحت تأثیر قرار می‌دهند و در مقابل نهادهای انحصاری انگیزه‌های نوآوری و سرمایه‌گذاری را سرکوب می‌کند.
رشد سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد و دلالی در بازارهای طلا، دلار، سکه و خودرو و افزایش آمار سرمایه‌گذاری ایرانیان در زمین و املاک ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس، نمونه بارزی از حاکم شدن رویه‌های نامناسب بر فضای کسب و کار کشور است که سرمایه‌ها را به جای جذب فراری یا به سمت دلالی سوق داده است. رونق چنین بازارهایی به این دلیل است که هزینه و ریسک فعالیت در این بازارها با توجه به ساختار نهادی حاکم کمتر از فعالیت در حوزه‌های مولد و کارآفرینی است.
به عنوان نمونه نوسانات ارزی و اوج‌گیری بخشنامه‌ها و مقررات متناقض به ویژه در زمینه تعهدات ارزی، طی سال‌های اخیر، فعالیت تولید و تجارت را چنان پرهزینه و امکان هر گونه پیش‌بینی‌پذیری و برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی سلب کرد که در این وضعیت بسیاری از فعالان اقتصادی قید سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت را زدند و به فعالیت در عرصه‌هایی همچون ساخت و ساز و خرید و فروش در بازارهای غیرمولد روی آوردند.
بهبود فرایند رشد و توسعه اقتصادی، کارآفرینی و سرمایه‌گذاری قبل از هر اقدامی نیاز به کاهش انواع ریسک‌های سیاسی و اقتصادی دارد. بهبود روابط سیاسی با کشورهای جهان، حل مشکلات تحریم و اف ای تی اف، احیای روابط با نهادها و بانک‌های بین‌المللی، پیوستن به سازمان‌ها و پیمان‌نامه‌های تجاری برای ارتقای تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری ضروری است.
در داخل نیز اصلاح سیاست‌های داخلی در راستای کاهش بی‌ثباتی و ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، اصلاح قوانین مربوط به حقوق مالکیت، کاهش دخالت نهادهای دولتی و سرکوب‌کننده قیمتی، کاهش هزینه‌های تولید، کاهش درگیری‌های بیمه‌ای، مالیاتی و گمرگی، تامین مالی تولید و فعالیت‌های کارآفرینی، حذف بخشنامه‌های متعدد و ارتقای نظام بانکی و مالی برای کاهش هزینه‌های فعالیت اقتصادی و کارآفرینی باید در اولویت قرار گیرد. در غیر این صورت فعالیت‌های دلالی، رانت‌جویانه بیش از پیش گسترش پیدا می‌کند و باید منتظر تبعات و عواقب سیاسی اقتصادی و اجتماعی کاهش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری باشیم.
