سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، در همین زمینه پلیس این هشدار را به این کانال های تلگرامی داده است که اضافه‌کردن ناخواسته کاربر به کانال و گروه‌های انتخاباتی، جرم است و در صورت شکایتِ افراد، پلیس با آن برخورد می کند. یک کارشناس اقتصاد دیجیتال می گوید: چرا مردم بعد از این همه سال فریب این کانال ها را می خورند. مهدی غیبی افزود: تمام فیش های ارسالی برای کاربرانی که اقدام به جذب عضو کرده اند دروغین بوده و یا مربوط به خود اعضای کانال برای جلب اعتماد مردم است. به گفته وی، پول های کلانی در این کانال ها سرمایه گذاری می شود که منابع آن مشخص نبوده و ممکن است هیچ کدام از کاندیدهای مذکور نیز از این فعالیت ها باخبر نباشند.
هرچند با هشدار پلیس در این زمینه روبرو هستیم اما به دلیل فراوانی کانال ها و نبود قوانین هنوز نمی توان برای برخورد با این اقدامات قول صد درصدی داد. هر بار با آغاز فعالیت های انتخاباتی در هر بخش این کانال ها بدون هیچ دغدغه ای شروع به فعالیت می کنند و مشخص نیت هزینه این وعده ها و پرداخت های کلان به کاربران را چه کسانی تقبل کرده اند.
تب و تاب رقابت انتخاباتی بالا گرفته ونامزدها از تمام روش ها برای معرفی خود استفاده می کنند که در این میان نقش فضای مجازی به دلیل سهولت دسترسی و سرعت انتشار انکارنشدنی است. در حال حاضر شاهد فعالیت کانال های تلگرامی در قالب کمپین هایی هستیم که برای انتخابات ریاست جمهوری شروع به کار کرده اند. در این کمپین ها که این روزها اقدام به عضویت کاربران می کنند و بدون آگاهی عضوگیری کرده اند مبالغ هنگفتی به اعضا آن بابت عضوگیری های ادامه دار اختصاص می یابد.
جدیدترین مدل جذب مخاطب در کانال های تلگرامی انتخابات همین موجی است که در قالب عضوگیری و ممبر فروشی به راه افتاده است. تبلیغاتی که بدون اینکه نام کاندیدای مور نظر آورده شود اقدام به خرید آرا می کنند. البته در حال حاضر به دلیل اینکه نامی از نامزد پشت پرده آن ندارد، شاید تبلیغات آشکار برای جمع‌کردن رای نباشد، اما نوعی تبلیغات پنهان، هدفمند و عضوگیری برای دسترسی داشتن به اطلاعات یک جامعه مشخص، در زمان شروع رسمی تبلیغات به شمار می‌آید.
مهدی غیبی، کارشناس اقتصاد دیجیتال در این رابطه به “کسب و کار” گفت: فعالیت کانال های تلگرامی مرتبط با کاندیداهای ریاست جمهوری، انتخابات مجلس و… بدون مجوز و با ورود به حریم خصوصی کاربران انجام می شود. بارها در این رابطه پلیس هشدارهایی را داده است اما به دلیل وجود مشکلات بسیار پیچیده تر و اصلی تر کسی برای مدیریت این فعالیت ها پیشقدم نشده است. هشدارهایی زیادی در رابطه با این فعالیت ها داده شده است اما به دلیل آگاهی از نبود قوانین جدی و برخوردهای لازم گوش کسی بدهکار این هشدارها نبوده و نخواهد بود.
غیبی افزود: اگر شاکی خصوصی خاصی پیدا شود شاید پلیس این موارد را پیگیری کند در غیر این صورت تمام این فعالیت های کلاهبرداری بدون بجا گذاشتن رد و نشانی ادامه خواهد داشت. اینگونه موارد به دلیل عدم وجود شاکی خصوصی قابل تعقیب نیست و تاکنون شکایتی در این زمینه مطرح نشده است. بر اساس قانون، جرم به موضوعی تلقی می‌شود که برایش مجازات تعریف شده باشد؛ بر اساس مواد قانونی در این رابطه، تعریف جرم و مجازاتی نداریم اما اگر مدعی پیدا و شکایتی مطرح شود، این موضوع بر اساس نظر مقام قضایی قابل تعقیب است.
از طرفی هم اگر به صورت واقع بینانه به این قصیه نگاه کنیم آنقدر پرونده های جدی تر وجود دارد که پلیس نمی تواند وارد فعالیت های مجازی که بدین گونه خود مردم نیز از آنها استقبال می کنند ، شود.
به گفته این کارشناس دیجیتال، اما نکته ای که وجود دارد این است که چرا مردم بعد از این همه سال فریب این کانال ها را می خورند. تمام فیش های ارسالی برای کاربرانی که اقدام به جذب عضو کرده اند دروغین بوده و یا مربوط به خود اعضای کانال برای جلب اعتماد مردم است. پول های کلانی در این کانال ها سرمایه گذاری می شود که منابع آن مشخص نبوده و ممکن است هیچ کدام از کاندیدهای مذکور نیز از این فعالیت ها باخبر نباشند. به هر ترتیب عده ای کلاه بردار و شیاد با راه اندازی این کانال ها دست در جیب مردم می کنند و مردم باید بدانند این اقدامات دروغین است و نباید درگیر این مسائل شوند.
