بسترسازی برای رونق مسکن

سرمقاله

برنامه های وعده داده شده برخی کاندیداهای ریاست جمهوری دوره سیزدهم به قدری آرزو محور است که تا به امروز اگر کل بودجه آسیا را نیز صرف تحقق آنها بکنیم باز هم کم است. با روندی که نامزدها در این دوره برای وعده دادن در پیش گرفته اند اگر تامین مالی این وعده ها به کل بودجه چند قاره نرسد جای شکر خواهد داشت. بنابراین به نظر می رسد در این دوره از رقابت ها رقابت برخی نامزدها برای وعده سازی بسیار نگران گننده باشد و همانند نظام برنامه ریزی در بودجه سالیانه، برنامه پنجم و برنامه ششم آرزومحور باشد. به هر ترتیب در مقام عمل واقعیت ها نشان می دهد که اوضاع بسیار پیچیده تر است و بهتر است کاندیداها در ابتدا برنامه خود را برای تامین مالی و تحقق بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را اعلام کنند. اگر بتوانند همین بودجه عمومی دولت که بیشتر شامل پرداخت حقوق کارکنان می شود را از کسری خلاص کنند خدمت بزرگی به اقتصاد کشور کرده اند چراکه که رئیس جمهور آینده، ۶ ماه یک نیمه ۱۴۰۰ را نیز باید مدیریت کند. بنابراین اگر توان حل بخشی از کسری بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را از مسیرهای غیرتورمی و معقول داشته باشند بسیار شاهکار کرده اند و نیازی به سایر وعده ها ندارند. چراکه اگر بودجه عمومی با ۳۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه همراه باشد در یک شرایط تورمی هیچ یک از وعده ها محقق نخواهد شد. یکی از مشکلات کشور که در مناظرات کاندیداها نمایان شد، خود عدم وجود چنین مناظراتی است تا مسائل واقعی اقتصاد و ضعف نظام مدیریتی نمایان شود و به موقع حلاجی و راهکارها ارایه شود. ای کاش هر ماه چنین مناظراتی در سطح وزیران و در همه بخش ها اتفاق بیفتد و قبل از اینکه با تصمیمات غیرکارشناسی و خلق الساعه کشور دچار ریسک شود برنامه ها و وعده ها در یک بستر مناسب کارشناسی و در محصر ملت ارزیابی گردد.
اما در رابطه با بخش مسکن باید گفت بخش مسکن هم مشکل تولید دارد و هم توزیع. برای تولید به طور طبیعی با توجه به شرایط تحریم و کرونا و عوارض ناشی، منابع لازم بانکی بسیار محدودتر شد. بنابراین بایستی از توان بخش خصوصی استفاده کرد و در این راستا بایستی بخش اعظم قیمت که شامل زمین است در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد. اما آیا دولت، سازمانها، نهادها و دیگران مکانیزم مناسبی طراحی کرده اند. چیزی که نمایان است در طی سالهای گذشته که قرار بود بر اساس برنامه ششم توسعه دولت کوچک تر شود و بانکها از بنگاهداری فاصله بگیرند و املاک و زمین ها به فروش برسد این اتفاقات نیفتاده است. بنابراین به نظر می رسد اراده و ظرفیت لازم در جهت تامین مسکن در حد وعده ها وجود نداشته باشد. از سوی دیگر این حجم از ساخت و ساز باعث افزایش تقاضای مصالح ساختمانی شده و اگر ظرفیت لازم برای تولید در این بخش ایجاد نشود، خود همان مسکن تولیدی را دچار تورم و کسری اعتبار خواهد کرد. مسئله مهم دیگر این است که ساخت مسکن زیرساخت لازم دارد. ایجاد زیرساخت هم با فرض وجود اعتبار و منابع زمانبر خواهد بود. بنابراین به نظر می رسد بایستی بسترسازی لازم در جهت رونق بخش مسکن با ایجاد زیرساخت ها و توانمند سازی بخش خصوصی و تامین زمین باید در اولویت قرار بگیرد. البته به نظر می رسد توزیع مسکن از تولید و ساخت آن مهم تر است چراکه در سایه تورم دلالی و سوداگری مسکن های تولید شده در سالهای گذشته به نسبت ۷۵ به ۲۵ بیشتر به تصرف سوداگران و دلالان درآمده است. بنابراین تلاش دولت بعدی در جهت تدوین آیین نامه مناسب و اجرای قانون مالیات برعایدی سرمایه که کلیات آن در مجلس تصویب شده است بسیار حیاتی به نظر می رسد. تا با وضع مالیات دلالی دربخش مسکن، خودرو، طلا و ارز توجیه اقتصادی نداشته باشد و بخش واقعی اقتصاد یعنی بورس و تولید در معرض توجه قرار بگیرد. به کاندیداها توصیه می شود نخست اینکه برنامه های خود را واقع بینانه تدوین و ارایه نمایند و بدانند که تغییر یک متغیر موجب تغییر ده ها متغیر دیگر خواهد شد. باید برای متغیرهای متاثر از یک یا چند تغییر نیز برنامه داشت و از برنامه های سطحی که تنها هزینه محور است و منابع لازم و قطعی در آنها لحاظ نشده است دوری گزینند.
کافی است نامزدها برنامه بودجه سال ۱۴۰۰ را به دقت بخوانند آن موقع می توانند مشاهده کنند که تحقق بخش ضروری بودجه دولت که بیشتر شامل پرداخت حقوق کارکنان است به سختی اتفاق خواهد افتاد. اگر واقع بینی و اصلاح نظام مدیریتی با رویکرد غیرسیاسی در دستور کار نباشد خطر بروز تایتانیک اقتصادی در کشور بعید نخواهد بود.