سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرایی
یک کارشناس اقتصادی می گوید: از ابتدای سال گذشته تاکنون همه چیز حداقل سه برابر شده، اما حقوق و دستمزد درصد ناچیزی افزایش پیدا کرده و همین امر قدرت مردم را در خرید مایحتاج خود کاهش داده است. مسعود دانشمند افزود: دولت تورم را به جان مردم انداخته و همچنان اصرار دارد که کالا در بازار فراوان است. کسی منکر فراوانی کالا در بازار نیست. این مهم است که در عین فراوانی گرانی وجود دارد و گرانی های سرسام آور قدرت خرید را از مردم گرفته است.
با استناد به تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از تورم گروه کالایی «خوراکی و آشامیدنی»، از ۵۳ قلم کالای این گروه، ۴۷ قلم تورمی بیشتر از تورم نقطه‌ای ۴۶.۱ درصد کشور در اردیبهشت سال جاری داشتند که این امر نشان می‌دهد سفره مصرفی افراد چقدر گران‌تر شده و سهم بیشتر از درآمد را به خود اختصاص می‌دهد. افزایش قیمت مواد غذایی به خصوص برای آن دسته از افرادی که حقوق‌بگیر هستند و درآمد ثابتی دارند، منجر به کاهش مصرف یا حذف برخی خوراکی‌ها از سبدشان می‌شود.
گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که هویج فرنگی، روغن و مرغ بیشترین تورم نقطه‌ای را به ترتیب با ۱۷۳.۷، ۱۴۱.۵ و ۱۲۴.۱ درصد داشتند. بر اساس گزارش «متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور» قیمت سبد مشخصی از کالاهای خوراکی برای خانواده‌ای ۴ نفری شامل «ده کیلو برنج، یک کیلو از انواع گوشت، تخم‌مرغ، لبنیات، انواع حبوبات، سیب‌زمینی، پیاز، خیار، گوجه‌فرنگی، رب گوجه‌فرنگی، چای، شکر، قند و روغن» در اردیبهشت سال جاری یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان بود در حالی که در اردیبهشت سال ۹۹ این سبد را با ۷۱۰ هزار تومان خریداری کرد. در ماه گذشته حدود ۳۲ درصد از درآمد افراد حقوق‌بگیر، صرف خرید مواد خوراکی می‌شد.
آنچه در اردیبهشت گذشت
بر اساس گزارش ابتدای خرداد مرکز آمار، تورم ماهانه، سالانه و نقطه‌ای در اردیبهشت سال جاری به ترتیب ۰.۷، ۴۱ و ۴۶.۹ درصد اعلام شده که جز تورم سالانه، در سایر اعداد کاهش داشته است. اما تورم سالانه در دو گروه «کالاهای خوراکی و آشامیدنی» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» افزایش داشته و به ترتیب به ۴۷.۷ و ۳۷.۸ درصد رسیده است. البته که این اعداد با وجود افزایش قیمت کالاهایی مانند مرغ، تخم‌مرغ، گوشت و… دور از دهن نبود؛ اما ادامه‌دار شدن روند فعلی به خصوص در مورد کالاهای خوراکی می‌تواند افراد بیشتری را در معرض مشکلات جسمانی قرار دهد که دهک‌های کم‌درآمدی، بیشترین لطمه را از این افزایش قیمت‌ها خواهند دید. بر اساس گزارش دیگر مرکز آمار از «شاخص قیمت مصرف‌کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای»، سهم دهک اول از شاخص قیمتی کل ۵۰.۲ درصد و سهم دهک دهم نیز ۴۷.۱ درصد در اردیبهشت ماه بوده است. از سوی دیگر شاخص کالاهای خوراکی و آشامیدنی برای دهک اول، ۶۳.۶ و برای دهک دهم نیز ۵۸.۹ درصد گزارش شد. بدین معنا که دهک‌های اول هزینه‌ای که درآمدهای کمتری نیز دارند، سفره خوراکی‌های مورد نیازشان را که اغلب کالاهای اساسی است، با قیمت‌های بالاتری می‌خرند. این در حالی است که تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات برای دهک اول و دهم به ترتیب ۳۶.۸ و ۴۴.۳ درصد است. نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، ضریب اهمیت کالاها در سبد مصرفی خانواده‌هاست. ضریب اهمیت کالاهای خوراکی برای دهک اول و دهم به ترتیب ۴۴.۳ و ۱۷.۲۲ درصد در اردیبهشت ماه بود. این اعداد نشان می‌دهد که اگر سیاست‌ها در جهت تعدیل یا ثبات قیمت این گروه کالاها برای دهک‌های اول هزینه‌ای نباشد، عملا فایده‌ای نداشته و حتی ممکن است این دهک‌ها را با مشکلات شدیدی در تامین مایحتاج خوراکی خود روبه‌رو کند.
کدام کالاها تغییر قیمت دادند؟
بر اساس آنچه مرکز آمار گزارش داده قیمت روغن، مرغ و هویج فرنگی در صدر افزایش قیمت کالاها در اردیبهشت سال جاری نسبت به اردیبهشت ۹۹ قرار دارند. هر چند شاید استفاده از هویج فرنگی آنقدر زیاد نباشد، اما افزایش قیمت مرغ و روغن به ترتیب به اندازه ۱۳۴.۱ و ۱۴۱.۵ درصد نشان می‌دهد که تا چه میزان سفره افراد کم درآمد که مرغ، تنها گوشت مصرفی‌شان است، در معرض تهدید کوچک شدن، قرار دارد. از سوی دیگر کالاهایی مانند مرغ و تخم‌مرغ در اردیبهشت نسبت به فروردین سال جاری کاهشی به اندازه ۵.۵ و ۱۱ درصدی داشتند. در گروه میوه‌ها نیز بیشترین کاهش به خربزه و هندوانه با ۳۸.۳ و ۲۹.۶ درصد اختصاص داشت.
افزایش جمعیت «زیر خطر فقر مطلق» به ۳۰ درصد طی سال‌های ۹۶ تا ۹۸
رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی از رونمایی گزارش وضعیت فقر و نابرابری کشور در دو دهه گذشته خبر داد. روزبه کردونی ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: سنجش وضعیت فقر و نابرابری کشور در دو دهه گذشته در سطوح ملی، منطقه ای، روستایی و شهری در موسسه عالی پزوهش تامین اجتماعی توسط یک تیم پژوهشی مجرب انجام شده است. وی افزود: به زودی رونمایی از این گزارش مهم توسط وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی صورت خواهد گرفت.
رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با اشاره به اینکه در این گزارش وضعیت فقر در کشور طی سال‌های متوالی با روش محاسبه واحد انجام پذیرفته است گفت: ابعاد گوناگون فقر (شدید، درآمدی و چند بعدی) مطالعه شده است. این گزارش تاکنون در مراکز مهم تصمیم گیر کشور و همچنین در محضر اساتید و صاحب نظران این حوزه ارائه شده است.
کردونی ادامه داد: اطمینان داریم انتشار این گزارش می‌تواند کمک شایانی به تدوین بسته‌های سیاستی هدفمند و منطبق با نیاز گروه‌های آسیب پذیر داشته باشد. علاوه بر این در نحوه تخصیص منابع و اعتبار استانی اثر گذار بوده و زمینه رصد و ارزیابی مستمر سیاستهای فقرزدایی را فراهم کند. وی اضافه کرد که نتایج این مطالعه مهم این امکان را فراهم می کند که دقیق و مستند بر شاهد وضعیت فقر در برهه زمانی مختلف بررسی شود. برای نمونه این مطالعه نشان می دهد در حالی که جمعیت زیر خط فقر مطلق از سال ۹۲ تا ۹۶ به ۱۵ درصد رسیده بود اما از سال ۹۶ تا ۹۸ به ۳۰ درصد افزایش یافت.
مدیریت ضعیف بازار کالاهای اساسی
مسعود دانشمند، اقتصاددان
قیمت کالاهای مصرفی و خوراک مورد نیاز روزانه مردم، روز‌به‌روز در حال افزایش است و به این دلیل که مردم بیشتر با این کالاها سرو‌کار دارند، هیچ کاهش قیمتی را به رغم اظهارات مسوولان در این خصوص احساس نمی‌کنند. دولت تورم را به جان مردم انداخته و همچنان اصرار دارد که کالا در بازار فراوان است. کسی منکر فراوانی کالا در بازار نیست. این مهم است که در عین فراوانی گرانی وجود دارد و گرانی های سرسام آور قدرت خرید را از مردم گرفته است.
گرانی کالاها در بازار نشان دهنده عدم مدیریت صحیح و درست دولت است دولت در بازار کالاهای اساسی نظارت و کنترلی ندارد و گویی این بازار به حال خود رها شده است مشکلات دولت بسیار زیاد است و نمی تواند نظارتی بر دستگاههای برای کنترل قیمت ها داشته باشد و این امر موجب شده تا مردم در تامین مایحتاج روزانه خود دچار مشکلات فراوان شوند.
از ابتدای سال گذشته تاکنون همه چیز حداقل سه برابر شده، اما حقوق و دستمزد درصد ناچیزی افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر استدلال دولت این است که با افزایش دستمزد ها قیمت ها نیز افزایش پیدا می کند، این در حالی است که قدرت خرید مردم با کاهش بسیار زیادی همراه بوده و باید دید این وضعیت تا چه زمانی ادامه پیدا می کند. مشکل اصلی خانوارها قدرت خرید پایین آنان است و بخش عمده‌ای از این ضعف در خرید مربوط به تامین کالاهای اساسی است. از طرفی همیشه در مسابقه تعیین دستمزد مردم بازنده بودند و افزایش دستمزدها سبد معیشتی بسیاری از کارگران و کارمندان را کامل پوشش نداده است.
در حال حاضر دولت با توجه به وضعیتی که در بازار های مختلف ایجاد کرده، مردم را به این سمت سوق داده است که در بازار های مختلف حضور پیدا کنند، تا بتوانند در کنار حقوقی که دریافت می کنند، هزینه زندگی خود را دربیاورند، این مسئله در حال حاضر به بازار مواد خوراکی نیز کشیده شده که این موضوع تبعات تورمی بسیار زیادی را به همراه داشته است.
دولت آینده می بایست بین تولید، صادرات و واردات تعادل برقرار کند. دولت بعدی باید از تورم بکاهد و بر اشتغال بیفزاید. چراکه تورم بیکاری ایجاد می‌کند و بیکاری مجددا دولت را مجبور به چاپ پول می‌کند و دقیقا مثل چیزی که در این سال‌ها اتفاق افتاده و این سیکل معیوب همچنان ادامه می‌یابد. دلیل اینکه چرا دولت ها به تولید توجه نمی‌کند این است که اصولا دولت ها در هیچ زمانی به تولید اهمیت نداده اند و هر زمانی که پول داشتیم، بازرگانی کرده ایم و هیچگاه تولید نکرده‌ایم.
