نقره داغ مالیاتی مردم یا سوداگران؟

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، یک کارشناس اقتصاد مسکن نیز گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه دارای حداقل پنج ایراد است که از مهمترین آنها تفکیک نشدن خریداران واقعی از دلالان، احتمال ایجاد فضای پنهانکاری و همچنین عدم لحاظ تورم معمول اقتصاد ایران است. به نظرم باید این برنامه در قالب لایحه از طرف دولت ارایه و در مجلس چکش‌کاری شود. مهدی روانشادنیا اظهار کرد: تردیدی نیست که طرح مالیات بر عایدی سرمایه که کلیات آن به تصویب مجلس رسیده برای کنترل سوداگری و جلوگیری از التهاب بازار‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز لازم است. کشور‌های توسعه یافته نیز از سال‌ها قبل مالیات‌های مشابه را وضع کرده‌اند. ولی ما باید متناسب با شرایط کشور نسخه‌ای بپیچیم که قابلیت اجرا داشته باشد.

برخی دیگر از فعالان اقتصادی نیز بر این باورند که با وجود تورم ساختاری و ناشی از کسری بودجه، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه منصفانه نیست. به عقیده فعالان اقتصادی، مالیات بر عایدی سرمایه مالیات خوبی است و باید انجام شود. اما در حال حاضر شرایط اقتصادی کشور اجازه این کار را نمی‌دهد زیرا باعث رکود بیشتر در جامعه شده و التهاب اقتصادی را بالا می‌برد.

نمایندگان مجلس پنجم خرداد ماه، کلیات طرح «مالیات برعایدی سرمایه» را تصویب کردند و مطابق این طرح، مازاد ارزش دارایی در زمان انتقال نسبت به ارزش تملکش، عایدی سرمایه به حساب می‌آید و فروش آن مشمول مالیات می‌شود. بر این اساس، املاک در صورت نگهداری کمتر از یک سال مشمول ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند و بعد از آن سالانه سه واحد درصد از نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کم می‌شود و از سال دوازدهم به بعد، با نرخ ثابت چهار درصد مشمول مالیات می‌شوند. همچنین دارندگان اراضی بایر نیز معادل ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه بپردازند.

مطابق این طرح، نگهداری انواع اتومبیل در کمتر از یک سال معادل ۳۰ درصد مشمول مالیات می‌شود و در صورت نگهداری بیش از یک سال، سالانه ۱۰ واحد درصد از نرخ کم و مالیات مربوطه از سال چهارهم به بعد با نرخ ثابت صفر درصد محاسبه می‌شود. همچنین دارندگان طلا و جواهرات و ارز با نگهداری کمتر از یک سال معادل ۳۰ درصد، تا دو سال ۲۰ درصد و بیش از دو سال ۱۰ درصد مالیات بپردازند. املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی، جواهرآلات شامل طلا، شمش طلا، طلای آب‌شده، زیورآلات از جنس طلا و پلاتین،‌و انواع ارز خارجی، دارایی‌های مد نظر این طرح است.

توضیحات مجلس و دولت

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که قانون مالیات بر عایدی سرمایه در پی درآمدزایی برای دولت نیست، گفت: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به منفی شش درصد کاهش یافته است. مهدی طغیانی تاکید کرد: با این قانون، قرار است سرمایه‌ها به جای خروج از مسیر تولید وارد عرصه تولید و اشتغال شود.

معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی نیز این طرح را بخشی از لایحه‌ای دانست که دو سال پیش به مجلس ارائه شد. به گفته محمود علیزاده، مالیات به عنوان ابزار جلوگیری از سوداگری و رسیدن به عرضه و تقاضای واقعی است و اگر کسی مصرف‌کننده واقعی نیست، باید بیشترین مالیات را برای ورود به بازار مسکن، طلا، ارز و ماشین بپردازد.

چند ایراد به طرح مالیات بر عایدی سرمایه

سهراب دل انگیزان، اقتصاددان

طرح مالیات بر عایدی سرمایه در ذهن افرادی که این طرح را نوشته و تصویب کرده اند به اشتباه جا افتاده است. به عبارت دیگر این طرح از ریشه و مفهوم معنای معکوسی را در ذهن افرادی که آن را تصویب کرده اند ایجاد کرده است. اصلا قانون مالیات بر عایدی سرمایه این چیزی که تصور و تصویب شده است نیست. در این طرح برای محاسبه مالیات عایدی سرمایه، کسر میزان تورم لحاظ نشده و ایراداتی به آن وارد می‌شود که نه تنها آن را از عدالت محوری دور می‌کند، بلکه مردم را نیز تحت فشار قرار می‌دهد.

در قانون فعلی یعنی هر کسی که خانه ای را به عنوان مثال به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان می خرد و ۲۰۰ میلیون تومان می فروشد یعنی سود کرده و باید مالیات بپردازد. در حالیکه عایدی سرمایه به معنای این نیست که قیمت کالایی افزایش پیدا کند. عایدی سرمایه یعنی مقدار آن کالا افزایش پیدا کند. هنگامی که ۲۰ تا ۳۰ درصد حجم نقدینگی رشد می کند قیمت ها هم افزایش پیدا می کند و این قمیت ها به صورت مالیات پنهان از جیب مردم برداشت شود.

حال همین تورم به افزایش قیمت کالاها و دارایی ها تبدیل می شود و در همین قانون جدید افزایش قیمت ها را افزایش سرمایه عنوان می کنند تا دولت مالیات روی مالیات بگیرد. این بدان معناست که دولت در آینده ای نزدیک صاحب تمام اموال مردم خواهد شد. درحالیکه به دلیل شیوه نادرست تامین مالی دولت این اتفاقات در قیمت ها افتاده است.

در صورت اجرای قانون فعلی تصویب شده یعنی قرار است دیگر هیچ معامله ای در این اقتصاد انجام نشود و هر کسی که کالایی را بخرد دیگر نخواهد توانست آن را بفروشد. چراکه به عنوان مثال در خرید و فروش یک خانه باید یک چهارم مبلغ کل را به عنوان مالیات پرداخت کرد که دیگر برای مصرف کننده عادی صرفه ای نخواهد داشت.

چند نکته را در اخذ مالیات نباید فراموش کرد. نکته نخست آنکه یک خودرو خوب یا یک ساختمان گران قیمت نمی تواند منبعی برای اخذ مالیات باشد زیرا فردی ممکن است خودرویی را با ۱۰۰ میلیون تومان سالها قبل خریده باشد و در حال حاضر به دلیل تورم، قیمت آن خودرو خارجی چند برابر شده باشد. آن فرد در حال حاضر حتی از پس هزینه های آن خودرو برنمی آید.

بنابراین باید در مقوله اخذ مالیات منابع دیگری را جستجو کنیم. منابع بسیار زیاد درآمدی مربوط به شرکت های دولتی داریم که به دلایل بسیار متعدد مالیاتی نمی پردازند. شرکت های بسیار زیادی وابسته به دولت داریم که باید منبع اصلی درآمد مالیاتی باشند. دولت باید بتواند از این منابع که دائمی هستند و همواره هم درآمد دارند، درآمد ایجاد کند نه اینکه از فردی مالیات بگیریم که تنها یک خانه دارد و آن را می فروشد و به احتمال زیاد قصد دارد خانه دیگری بخرد. باید محاسبه کرد که آیا اجرای این قانون قابل تحقق است. افراد عادی در خرید و فروش های خود که شاید برای خرید خانه سالها به طول بیانجامد از کجا بیاورند و مالیات آن خانه را پرداخت کنند.