سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز ؛سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران پیرامون موضوع (تنظیم بازار، نظارت و بازرسی و مالیات در اصناف) به صورت وبینار برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به نزدیک بودن زمان تعیین مالیاتی اصناف تلاش کردیم در تعیین مالیات سال ۱۳۹۹ صنوف، کمترین آسیب به اصناف وارد شود و بتوانیم بهترین شرایط رابرای پرداخت مالیات عادلانه اصناف لحاظ کنیم. در تلاش هستیم تا به بهترین راهکار برای تعیین مالیات برسیم و آسیب های ناشی از ویروس کرونا در توافق مالیاتی لحاظ شود و در حال حاضر دو ظرفیت قانونی در تعیین مالیات موجود است، یک راهکار ارائه اظهار نامه مالیاتی در اجراء ماده ٩٧ و راهکار دیگر بحث استفاده از تبصره ماده ١٠٠.
وی افزود: مالیات سال ۱۳۹۸ بخشی از اصناف بر اساس تبصره ماده ١٠٠ قانون مالیات ها تعیین شد که رضایت مودیان را نیز به دنبال داشت و توافقی خوبی بود که با همت هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و مشاوران مالیاتی اتاق اصناف صورت گرفت. اصناف در سال ۱۳۹۹ به دلیل شرایط کرونا آسیب های زیادی دیدند و حمایتی که صنوف آسیب دیده ناشی از تعطیلات انتظار داشتند صورت نگرفت و باید شرایط تعطیلی و رکود صنوف آسیب دیده در سال ۱۳۹۹ نیز در تعیین مالیات لحاظ شود.
وی تصریح کرد: در فرآیند توافق مالیاتی امسال مشکل تورم در جامعه را داریم و کسانی می توانند از تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کنند که حداقل ۳۰ برابر معافیت مالیاتی درآمد داشته باشند و با توجه به افزایش تورم که طبیعتا باعث بالا رفتن رقم درآمدی می شود با رایزنی های انجام شده این رقم را تا ۴۵ برابر افزایش دادیم.
رییس اتاق اصناف ایران افزود: در حال حاضر ستاد اقتصادی دولت در حال رسیدگی به این موضوع است و هنوز به تصویب نهایی نرسیده و در آخرین جلسات با سازمان امورمالیاتی به توافق ضمنی رسیدیم و امیدواریم به صورت قطعی تصویب شود و رقم ۲/۵ میلیون هم تا ۳ میلیون تومان برای کسانی که رقم مالیاتشان ۳ میلیون تومان بوده بدون افزایش نسبت به سال ۱۳۹۸ اعمال شود.
ممبینی با اشاره به موضوع قانون پایانه های فروشگاهی، اظهار کرد: قانون پایانه های فروشگاهی طبق مصوبه مجلس از ابتدای خردادماه باید برای همه صنوف اجرایی می شد که به دلیل شرایط کرونا و دشواری کار سازمان امور مالیاتی تکالیفی را از جمله آموزش مودیان و فراهم کردن زیرساختها در اجرای این قانون لحاظ کرده و به دلیل فراهم نبودن زیرساخت ها از دولت و مجلس درخواست کردیم تا اجرای قانون پایانه فروشگاهی تا پایان سال ۱۴۰۰ به تعویق، و از ابتدای سال آینده اجرایی شود.
رئیس اتاق اصناف ایران در پاسخ به سوال تعدادی از حاضرین و در تکمیل توضیحات آقای معتمد وزیری در خصوص رأی دیوان اظهار کرد: این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده و امیدواریم تا شهریور ماه اجرایی شود و رویکرد اتاق اصناف ایران تقویت جایگاه اصناف در مراکز تصمیم گیری است تا شاهد موفقیت بیشتر برای اصناف باشیم .
در پایان رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی را در پیش داریم، افزود: جامعه اصناف با توجه به کثرت جمعیت شان و تاثیری که در انتخابات دارند و با توجه به اهمیت انتخابات بر فرایند کسب وکارها و سیاست های اقتصادی لازم است اصناف همانند همیشه مسئولانه و هوشمندانه با حساسیت تمام و به طور جدی در انتخابات مشارکت حداکثری داشته باشند.
در ادامه این نشست محمدصادق مفتح، قایم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی نیز گفت: باید به دنبال احیاء اتحادیه های کشوری باشیم چرا که قوانین و مقررات اقتصادی کشوری هستند و نیاز است برخی قوانین قانون نظام صنفی که شهر محور هستند اصلاح شود و اگر به دنبال احیاء اتحادیه های کشوری نباشیم واحدهای صنفی که در انتهای زنجیره تامین هستند با مشکلات عدیده ای روبه رو خواهند شد. قطعا با تشکیل اتحادیه های کشوری برای اکثریت صنوف جایگاه و اقتدار اصناف حفظ خواهد شد و بسیاری از مشکلات صنوف در زمینه تعیین قیمت ها و مشکلات حوزه مالیاتی مرتفع خواهد شد.
مفتح با بیان اینکه ماهیت اقتصاد خصوصی تشکل محور بودن آن است، اظهار کرد: سیاست دولت وسیاست وزارتخانه استفاده بیشتر از ظرفیت تشکل ها باید باشد و اگر از اقتصاد دولتی خارج نشویم مشکلات اقتصادی به قوت خود باقی خواهد بود و برای اینکه تشکل ها مسئولیت ها را به عهده بگیرند و نقش دولت کمرنگ شود نیاز به طرح و برنامه مشخص داریم. این اعتقاد که کار باید به بخش خصوصی واگذار شود در همه دولت وجود داشته است اما اینکه این واگذاری کار با چه کیفیتی و به چه صورتی باشد نیاز به برنامه و تعریف‌های مشخص دارد .
مفتح تاکید کرد: وزارت صمت مدافع حقوق اصناف است و برای تعیین مالیات نیز فقط لازم است اصناف طرح و برنامه ارائه کنند و این عزم برای حمایت از اتاق های اصناف وجود دارد؛ اگرچه ممکن است با تغییر مدیریت ها این حمایت‌ها کمرنگ شود اما از بین نمی رود و تنها نیاز به طرح و برنامه از سوی اتاق های اصناف داریم و در بحث تعیین مالیات نیز نباید فقط توسط ممیزین مالیاتی، مالیات اصناف محاسبه شود.
مفتح با بیان اینکه نقطه ضعف هایی که در حوزه جهادکشاورزی و دیگر نهادها وجود دارد نباید به حوزه توزیع منتقل شود و اگر هر شبکه ای دچار ضعف بود نباید به شبکه توزیع ارتباط داده شود، تصریح کرد: اصناف بزرگترین تشکل اقتصادی کشور هستند اما حضور اتاق های اصناف در مراکز تصمیم گیری کمرنگ هست که باید تقویت شود و برای حفظ جایگاه و اقتدار اصناف نیاز به طرح ها و ساختارهای جدید مدیریتی داریم . در حال حاضر لازم است تا صنوف کشور با تحولات اجتماعی همگام و به روز شوند و از اپلیکشن های به روز برای ارتقاء جامعه صنفی استفاده کنند و از این ظرفیت برای رفع مشکلات نظام توزیع؛ تولید و خدمات بهره مند شوند.
