سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، با این تفاسیر به نظر می‌رسد برخی از واردکنندگان دارو با محوریت منافع شخصی به انتشار اخبار و تفاسیر ناصحیح و سودجویانه اقدام کرده و با هدف تمرکز بر منافع تجاری خود با زیر سوال بردن فرآیند واردات و تامین ارز اقلام دارویی، جامعه را نسبت به عملکرد بانک مرکزی در خصوص موضوع مهم دارو و درمان ملتهب و نگران می‌کنند.
بانک مرکزی در این رابطه اعلام کرده است که با استناد به آمار قطعی عملکرد تامین ارز صورت گرفته، تاکید می‌شود بانک مرکزی تامین ارز کالاهای اساسی به ویژه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی را طبق مصوبات ستاد اقتصادی دولت به طور کامل انجام داده است. شایان ذکر است در سال گذشته سه میلیارد دلار و در دو ماه ابتدایی امسال ۷۷۰ میلیون دلار برای واردات اقلام اعلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأمین ارز انجام شده است.
بانک مرکزی همچنین عنوان کرده است که بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در سال گذشته مبلغ ۲.۵ میلیارد دلار سهمیه ارز ترجیحی برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین شد که با توجه به شرایط خاص موجود، در سال گذشته بالغ بر سه میلیارد دلار برای واردات اقلام اعلامی آن وزارتخانه تأمین ارز شده است.
همچنین براساس سهمیه ارزی تعیین شده آن ستاد برای شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ نیز مبلغ ۱.۵ میلیارد دلار برای واردات وزارت بهداشت تعیین شده که تاکنون بالغ بر یک میلیارد دلار آن براساس اولویت‌های اعلامی آن وزارتخانه تخصیص یافته است. از این مبلغ ۲۱۰ میلیون دلار برای خرید واکسن و ۵۶۰ میلیون دلار برای سایر اقلام تأمین ارز و پرداخت شده است؛ لذا جمع تامین ارز صورت گرفته در دو ماهه امسال ۷۷۰ میلیون دلار است که از ۵۰ درصد کل سهمیه شش ماهه اول نیز بیشتر بوده است. بنابراین عدم کفایت موجودی برخی اقلام، ارتباطی به موضوع تامین ارز ندارد. گفتنی است، اولویت اقلام مشمول دریافت ارز توسط وزارت بهداشت تعیین و در نتیجه میزان موجودی اقلام مختلف نیز صرفاً با نظر آن وزارتخانه مدیریت می‌شود که این روش همواره برای تامین واردات با نرخ ارز ترجیحی انجام شده است.
محمود نجفی عرب، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این زمینه به “کسب و کار” گفت: ارز دارو برای تمام داروها حذف نشده است. برخی داروها که شاید کمی کم اهمیت تر باشند ممکن است دیگر ارز دولتی به آنها اختصاص پیدا نکند.
نجفی عرب افزود: محدودیت منابع ارزی بسیار جدی است و این تصمیم به همین علت گرفته نشده است اما نه اینکه بخواهند ارز تمام داروها را حذف کنند. چراکه در حال حاضر این امکان وجود ندارد و توان مردم برای خرید دارو این اجازه را نمی دهد. برای حذف ارز دارو باید شرایطی مهیا شود که یارانه دارو به انتهای زنجیره انتقال پیدا کند تا مردم در مضیقه قرار نگیرند.
وی ادامه داد: البته شرکت های تولیدکننده دارو و به طور کلی زنجیره تولید دارو از همان ابتدای امر موافق ارز ۴۲۰۰ تومانی نبوده اند چراکه با تخصیص ارز دولتی شاهد قاچاق معکوس و صدها اتفاق ناخوشایندی بوده ایم که به ضرر صنعت دارو و مردم بوده است. متاسفانه با وجود آنکه بخش خصوصی در طول سال‌های گذشته بارها اعلام کرده که باید روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو متوقف شود اما در عمل ما نه تنها شاهد اجرای این درخواست نبودیم که حتی در سال ۱۴۰۰ نیز این سیاست اجرایی خواهد شد.
اگر بنا بود به نظر و هشدارهای ما گوش بدهند، قطعا روند تخصیص این ارز متوقف می‌شد و با شیوه‌های دیگری حمایت از اقشار کم درآمد و بیماران ادامه می‌یافت که بخش خصوصی در این زمینه نیز پیشنهادهای قابل دفاعی ارائه کرده بود.
عضو کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی همچنین گفت: با توجه به اینکه تخصیص ارز دولتی بسیار کند است و گویا اصلا این ارز به دارو تخصیص داده نشده شرکت های دارویی برای واردات مواد اولیه خود دچار مشکلات بسیار جدی شده اند که ممکن است سلامت مردم را هدف قرار دهد. در حال حاضر نگرانی برای اتمام موجودی مواد اولیه تولید برخی داروها به صورت جدی وجود دارد و با به انتها رسیدن این موجودی ها به کمبود برخی داروها مواجه خواهیم شد. به عبارتی یکی از اصلی ترین کالاهای وارداتی ما در این حوزه، مواداولیه برای تولید دارو در داخل کشور است. با کند شدن تخصیص ارز، وارد شدن این مواد نیز با محدودیت مواجه شده و همین موضوع خطر کاهش ذخایر مواد اولیه، محدود شدن تولید و در نهایت کاهش توزیع دارو را افزایش می‌دهد. بنابراین اصرار بر تداوم برخی سیاست‌های غلط، می‌تواند به ذخایر دارویی کشور آسیب وارد کند.
به گفته نجفی عرب، صنایع داروسازی به دلیل بحث تورم و افزایش هزینه ها و همچنین روند بسیار کند قیمت گذاری کمیسیون بهداشت برای داروها ضرر و زیان زیادی را متحمل شده اند.
