به گزارش کسب و کار نیوز ، محمد مسیحی در نشست با فعالان اقتصادی استان که در محل اتاق بازرگانی البرز برگزار شد، اظهار داشت: تامین مالی درست به اندازه تولید برای دولتها دارای ارزش است.معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه بهترین راه تامین مالی برای دولتها از طریق مالیات است، افزود: باید عدالت مالیاتی برقرار باشد تا علاوه بر جلب اعتماد عمومی، دریافت مالیات به گونهای منصفانه و معقول باشد که فعالان اقتصادی با دیدن اثرات آن در کشور به پرداخت مالیات تمایل داشته باشند.مسیحی در ارتباط با بحث تقسیط مالیات بر ارزش افزوده که گلایه عمده فعالان اقتصادی به ویژه در بخش صنعت خودروسازی و گروه قطعهسازان است، بیان کرد: اگر با استعلام از سایپا و ایران خودرو به این نتیجه برسیم که مطالبات قطعهسازان از سوی این دو گروه خودروسازی با تاخیر پرداخت میشود منعی برای بلند مدت کردن تقسیط مالیات بر ارزش افزوده نمیبینیم.
وی با بیان اینکه باید بخش خصوصی تقویت شود، گفت: فعالان این عرصه باید احساس امنیت داشته باشد تا مالیات خود را به موقع پرداخت کنند، در این میان اگر یک فعال اقتصادی از روی عدم آگاهی چندین ریال کمتر مالیات پرداخت کرد قطعا این میزان منابع مالی در نزد آن صنعتگر وارد چرخه تولید و اشتغال زایی شده است.معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه بحث فرار مالیاتی قطعاً خط قرمز سازمان است، افزود: سازمان امور مالیاتی به دنبال تمکین حداکثری یا پذیرش خود اظهاری مودیان است و در قالب انجام آن خود اظهاریهای نزدیک به واقعیت را بدون رسیدگی و ممیزی میپذیرد.
وی در مورد مبارزه با فرارهای مالیاتی با تاکید بر پیگیری شناسایی این افراد از سوی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: هدف بازپس گرفتن حقوق حقه دولت از افرادی است که از پرداخت مالیات فرار می کنند.مسیحی در مورد قطعی برق در روزهای کنونی در نقاط مختلف کشور از جمله در سطح واحدهای تولیدی و صنعتی و تاثیرگذاری آن بر توقف چرخه تولید و یا خرابی مواد اولیه توضیح داد: اگر تحت تاثیر قطعی برق در یک واحد تولیدی کار متوقف شده یا مواد اولیه از بین برود، این موارد در دستورالعمل موجود پیشبینی و بررسی شده است.وی در بحث قانون مالیات بر ارزش افزوده با اشاره به اینکه چندین سال است که این مسئله در مجلس به طرح گذاشته شده است،گفت: بعد از بررسی این قانون در مجلس ایرادات آن به شورای نگهبان ارسال شد، امیدواریم که این قانون در خردادماه تصویب شود، فرصت ۶ ماهه برای نوشتن آییننامهها و دستورالعملهای آن تعیین شده و پایه آن قانون سامانههای فروشگاهی است.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، عنوان کرد: اگر قانون سامانههای فروشگاهی استقرار یابد، نحوه فرآیند اخذ مالیات بر مبنای این سامانه خواهد بود و فعالان اقتصادی باید معاملات خود را در این سامانه ثبت نام کنند.
وی در تشریح قانون سامانه مودیان مصوبه مجلس شورای اسلامی گفت : در این مورد بعد از آماده سازی زیرساختها باید همه فعالان اقتصادی باید در این سامانه ثبت نام کنند تا فاکتورهای آنها آنلاین صادر شده و در کارپوشه خریدار قرار داده شود، اگر فعال اقتصادی وارد این سامانه نشود عملاً اعتبار مالیاتی و خریدار قبول نیست.مسیحی در مورد رفع تعهدات ارزی تصریح کرد: رفع تعهدات ارزی سالهای ۹۷ و ۹۸ به ترتیب بالغ بر ۵۶ و ۷۰ درصد بوده است و بعد از آن در مقطعی از سال ۹۹ به ۱۰۰ و در مقطعی دیگر به ۹۰ درصد رسید، در بحث رفع تعهدات ارزی سازمان امور مالیاتی مجری است و تا زمانی که بانک مرکزی به ما این مسئله را اعلام نکند حق رسیدگی نداریم.وی در خصوص مصوبه هئیت وزیران در بحث شعاع ۱۲۰ کیلومتری پایتخت که تنها برای بخشی از صنایع اشتهارد اعمال شده است ، توضیح داد: اگر در متن قوانین و مقررات و مصوبات هیئت وزیران سکوت شده باشد، اثرگذاری آن شامل آینده میشود، مگر آن که در متن مصوبه قید شده که به گذشته هم باز میگردد، این موضوع در ارتباط با مصوبه شعاع ۱۲۰ کیلومتری هم صدق میکند.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در مورد این مصوبه هیئت وزیران در بحث شعاع ۱۲۰ کیلومتری پایتخت که تنها برای صنعتگرانی از اشتهارد اصلاح آن عملیاتی شده است، افزود: در این ارتباط اگر در متن مصوبه مربوطه به ضرورت اجرای آن برای تمامی واحدهای صنعتی که در سالهای قبل در اشتهارد سرمایهگذاری داشتهاند، اشاره شده باشد، آنزمان جایی برای ارسال شکایت به دیوان عدالت اداری وجود داشت. وی با اشاره به اینکه بیش از ۵ هزار شرکت کاغذی و صوری در اقتصاد کشور شناسایی شدند که نظامهای بانکی رتبهبندی و مالیاتی را مستاصل کردهاند، تاکید کرد: خوشبختانه با توجه به اینکه بالا رفتن هزینه تخلفات شاهد کاهش تعداد شرکتهای صوری هستیم، اما فعالان اقتصادی همچنان باید مراقب باشند که ناخواسته در دام این شرکتها گرفتار نشوند.
مسیحی در بخش دیگری با تاکید بر اینکه معافیت مالیاتی برای هیچکدام از بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی وجود ندارد، گفت: نهادهایی مانند آستان قدس رضوی، قرارگاه خاتم، بنیاد مستضعفان و یا نهادهای فعال در حوزه امنیتی و نظامی همگی مالیات پرداخت میکنند و مشمول معافیت مالیاتی نیستند، چراکه تفاوتی میان مجموعههای مختلف قائل نمی شویم.وی با اشاره به حضوری که در نشستهای کمیته بررسی تراکنشها داشته است، افزود: دو هفته قبل در جریان بررسی تراکنشهای بانکی در تهران مشخص شد که شخصی در سال ۹۳ بالغ بر ۳۶۰۰ میلیارد تومان گردش حساب داشته است، این فرد در قبال دریافت ماهانه ۲ میلیون تومان حساب بانکی خود را به دیگری اجازه داده است، به یقین سازمان امور مالیاتی با چنین فردی برخورد میکند.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه سال گذشته درآمدهای مالیاتی این سازمان ۱۰۷ درصد محقق شده است، گفت: این درآمدها در دوماهه نخست سال جاری هم صددرصد محقق شد و این مهم نتیجه انجام اقداماتی مانند رصد تراکنشهای بانکی مشکوک و همچنین مقابله با شرکتهای کاغذی و صوری و برخورد با حسابهای بانکی و کارتهای بازرگانی اجارهای و کارتهای بازرگانی اجارهای است.وی با تاکید بر اینکه برای واحدهای تولیدی نرخ مالیات عملکرد از ۲۵ به ۲۰ کاهش یافته است، افزود: این مهم به استناد قانون بودجه اجرایی شده است.