به گزارش کسب و کار نیوز، این روزها خودروسازان از هیچ رایزنی و نامه نگاری برای آزادسازی قیمت تولیداتشان دریغ نمیکنند و حتی با طرح آزادسازی واردات خودرو، خواستار تغییر در شیوه قیمتگذاری محصولاتشان شدهاند. این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند با وجود تعرفه بالای واردات خودرو و همچنین شیوه غلط قیمتگذاری خودروهای داخلی، نمیتوان شاهد شکل گیری بازاری رقابتی در کشور بود.
خودروسازان و قطعهسازان در نامهای به رئیس کمیسیون صنایع مجلس، آزادسازی قیمتگذاری خودروهای لوکس داخلی و آزاد شدن واردات خودرو را خواستار شدند.
اخیرا خودروسازان و قطعه سازان در جلسهای با حضور رئیس کمیسیون صنایع مجلس به بررسی مشکلات صنعت خودروسازی و قیمتگذاری تولیدات این صنعت پرداختند و در نهایت مقرر شد، پیشنهادی از سوی تولیدکنندگان برای بهبود شرایط خودروسازی به مجلس ارائه شود.
پیرو این اتفاق، در جلسهای دیگر که در کمیسیون صنایع مجلس با حضور رئیس سازمان گسترش، رئیس شورای رقابت، مدیران عامل شرکتهای خودروساز و رئیس انجمن قطعه سازان برگزار شد، نامهای با امضای مدیران عامل ایران خودرو و سایپا و همچنین دبیر انجمن قطعه سازان به رئیس کمیسیون صنایع مجلس ارائه شد که در آن پیشنهاد قیمتگذاری خودروها در قالب خودروهای عمومی و اختصاصی مطرح شده است.
در این پیشنهاد خواسته شده تا خودروهای عمومی یعنی خودروهایی که عموم مردم با درآمد کم یا متوسط خریداری میکنند، با فرمول بهای تمام شده و با در نظر گرفتن سود ۵ درصدی با تایید و نظارت وزارت صنعت قیمتگذاری شوند. اما در مورد خودروهای اختصاصی که لوکس و نسبتاً گران محسوب شده و مشابه خارجی دارند، قیمت گذاری با پیشنهاد هیات مدیره شرکتها و تایید و نظارت وزارت صنعت بر اساس شرایط عرضه و تقاضای بازار صورت گیرد.
* انگیزه خودروسازان از پیشنهاد آزادسازی واردات چیست؟
خودروسازان در حالی بعد از گذشت بیش از نیم قرن از فعالیتشان خواستار آزادسازی واردات خودرو به شرط آزادسازی قیمت تولیداتشان شدهاند که اصولاً وجود بازار انحصاری و ممنوعیت واردات مانعی برای تولید رقابتی و بهبود قیمت و کیفیت به حساب میآید.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این مورد موضوع آزادسازی قیمت خودرو را یکی از درخواستها و آرزوهای چندین ساله خودروسازان دانست و گفت: خودروسازان با تمسک به سازمان ها و نهادهای مختلف از جمله شورای رقابت و حتی مجلس شورای اسلامی تلاش کردند، این هدف خود را محقق کنند که البته تا حدودی نیز موفق شدند، اما حقیقت آن است که بازار انحصاری که توان ایجاد رضایت در مصرف کننده را ندارد تنها در صورتی میتواند آزادسازی قیمت خودرو را انجام دهد که انحصار آن نیز شکسته شود.
وی با تاکید بر اینکه خودروسازان باید بین آزادسازی قیمت و شکست انحصار یکی را انتخاب می کردند، اظهار کرد: اخیراً خودروسازان مجدداً برای دستیابی به قیمت آزاد خودرو، با مجلس شورای اسلامی مکاتبه انجام دادند و در راستای اهداف خود حاضر شدهاند پیشنهاد آزاد شدن واردات خودرو را نیز ارائه بدهند. آنها قصد دارند با این اقدام یعنی شکست انحصار با واردات خودرو، قیمت نهایی خودروی تولید داخل را آزاد کنند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره اقدام احتمالی خودروسازان پس از آزاد شدن واردات خودرو نیز گفت: به احتمال زیاد خود خودروسازان هم کار واردات را انجام خواهند داد زیرا قبلا هم چنین تجربه ای وجود داشته است، اما حقیقت آن است که با توجه به نرخ تعرفه و همچنین قیمت دلار، حتی اگر واردات خودرو نیز انجام شود تعداد آن بسیار اندک خواهد بود و خودروهایی که وارد میشوند، نیز محلی از اعراب ندارد زیرا تنها ثروتمندان میتوانند از آنها استفاده کنند.
* تعرفه بالای واردات، مانع از ایجاد رقابت میشود
هرچند خودروسازان خواستار آزادسازی واردات خودرو شدهاند، اما محمد باقری، عضو ناظر مجلس در شورای رقابت معتقد است با وجود تعرفه بالای واردات خودرو نمی توان انتظار داشت که رقابتی بین خودروسازان داخلی و خودروهای وارداتی ایجاد شود.
وی با بیان اینکه کاندیداهای ریاست جمهوری باید موضع خود را در خصوص دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو و ضرورت خصوصی سازی واقعی آنها اعلام کنند، گفت: خودروسازان تا مدتی قبل اصرار داشتند که نباید خودرویی وارد کشور شود، چون باعث لطمه به تولید داخلی است، اما حالا نامه نگاری و اعلام میکنند که مشکلی با واردات خودرو ندارند.
وی تصریح کرد: اگر واردات به صورت اصولی و معقول و همچنین با قیمت مناسب انجام شود می توان یک رقابت بین دو خودروساز با ماشین های وارداتی ایجاد کرد اما متاسفانه وقتی تعرفه بالا روی واردات خودرو گذاشته شود و قیمت دلار نیز بالا باشد، نمیتوان انتظار داشت خودروی وارداتی تاثیری روی محصولات داخلی بگذارد.
عضو ناظر مجلس در شورای رقابت افزود: با قیمت گذاری دستوری نه تنها انحصار شکسته نمیشود، بلکه انحصار شدیدتری نیز ایجاد می شود. حقیقت آن است که اگر واردات خودرو با قیمت مناسب و تعرفه کم انجام شود و البته قیمت خودروسازان نیز معقول و با نظارت همراه باشد، می توان امیدوار بود که انحصار شکسته شود.
وی با اذعان به اینکه مجلس اختیار صدور دستور آزاد کردن واردات خودرو را ندارد، گفت: اینکه خودروسازان به مجلس در این خصوص نامه نوشته اند در حقیقت سنگی است که در تاریکی انداخته اند که شاید اثر کند و با آزاد کردن قیمت خودرو موافقت شود.
* فساد در قیمتگذاری خودروهای داخلی
بهرام شهریاری، یک کارشناس خودرو نیز در این مورد با بیان اینکه روش تعیین قیمت در ایران با توجه به انحصاری بودن خودرو، غلط و قدیمی است، گفت: در تعیین قیمت خودرو در ایران مسئله قیمت تمام شده مطرح است و این سبب میشود تولیدکننده دغدغه ای بابت ضایعات و هزینههای سربار نداشته باشد.
وی افزود: در واقع تولیدکننده به هیچ کدام از مولفه هایی که در قیمت تمام شده اثر گذار است، توجه نمیکند و هر چقدر قیمت تمام شده استخراج شود، چند درصد بیشتر روی آن می کشد و محصول خود را میفروشد. در این شیوه تعیین قیمت، قطعاً فساد وجود دارد.
وی به شیوه های مدرن اشاره کرد و افزود: در این شیوه، بازار هدف مطرح است، یعنی رقبا خط فروش یکدیگر را بررسی میکنند و هرکدام برای کاهش هزینههای خود یک راه حل ارائه میدهند. در نتیجه قیمت پایین تر و کیفیت بالاتر و خدمات بیشتر و بهتر در دستور کار قرار میگیرد. در حقیقت شرکت های بزرگ جهان به دنبال تسهیل فروش کالای خود هستند.
این کارشناس خودرو با بیان اینکه شورای رقابت چه زمانی که قیمت را افزایش دهد و چه آن زمان که قیمت را کاهش میدهد، کاری غیر کارشناسانه انجام داده است، افزود: قیمت در بازار دستور پذیر نیست، بلکه دارای مولفه های مالی است، اما شورای رقابت عملاً این مولفه ها را نادیده میگیرد و در نتیجه فساد ایجاد میشود.
وی با اشاره به اینکه همیشه دلال بازی در فروش خودرو در ایران رونق داشته است، عنوان کرد: متاسفانه میزان عرضه و تقاضا در صنعت خودرو تناسب ندارد و عرضه بسیار کمتر از تقاضا است.
شهریاری افزود: متاسفانه واردات خودرو نیز بر قیمت خودرو داخلی اثر گذار نبوده است، زیرا حتی زمانی که خودروی ارزان قیمت خارجی را نیز وارد کردند برای آنکه اثری بر قیمت خودرو داخلی نداشته باشد، قیمت آن را افزایش دادند. نتیجه آن شد که بازار ایران جولانگاه خودروهای بی کیفیت چینی شد. بنابراین راهکار تعادل قیمت خودروهای داخلی، واردات خودرو از خارج نیست.