سردرگمی فعالان بازار رمزارز

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، قرار است جزئیات بسته‌شدن درگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات بانکی به صرافی‌ها و پذیرندگان فعال در حوزه رمز ارز نهایی شود و گویا به‌زودی مسیرهای نقل و انتقال پول و خروج سرمایه از کشور با استفاده از تجارت رمز ارزها یا ارزهای دیجیتال مسدود خواهد شد.

به عقیده فعالان بازار رمزارز نامه شرکت شاپرک برای مسدود شدن درگاه‌های ارائه دهنده رمز ارزها ابهام‌زاست زیرا، رمز ارزها را جزو کسب‌وکارهای غیر مجاز و خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده درحالیکه فعلا قوانین به این موضوع اشاره نکرده است. برای صرافی‌های الکترونیک رمزارزها مجوزی صادر نشده است اما غیر مجاز هم نیستند که در کنار فعالیت‌های قمار و شرط بندی آورده شده است.

علیرضا شامخی یک کارشناس رمز ارزها می گوید: این نامه بدین منظور است تا صرافی‌های الکترونیک فعال در زمینه رمزارزها را تعطیل کنند و خرید و فروش رمز ارزها را به سمت صرافی‌های مجاز بانک مرکزی که سایر ارزها را نیز معامله می‌کنند، ببرند که این امر تاثیری بر فعالان حرفه‌ای رمز ارزها نمی‌گذارد زیرا، این افراد معمولا از صرافی‌های داخلی برای خرید و فروش استفاده نمی‌کنند و تنها مردم عادی باید از طریق صرافی‌های مجاز بانک مرکزی به خرید و فروش رمزارز بپردازند.

خروج ارز با مسدودسازی درگاههای رمزارز

سپهر محمدی، رییس انجمن بلاک‌چین ایران

امروز رمز ارز در کشور به عنوان یک صنعت شناخته شده و مصوبه هیات دولت که در تابستان سال ۹۸ به تصویب رسید گواه این واقعیت است. اما در رابطه با اظهارات مسدود شدن درگاههای بانکی فعالان رمزارز و صرافی ها این نکته قابل توجه است که متاسفانه شاپرک اقدام به انجام یک کار غیرقانونی کرده و برای بستن درگاههای بانکی بخش خصوصی و صرافی های حوزه رمزارز اقداماتی را انجام داده است. این تصمیم بدون توجه به تبعاتی که پس از اجرای آن دارد گرفته شده و در انتظار ابلاغ است.

مصوبه مسدود شدن درگاههای بانکی به انجمن بلاکچین، سازمان نظام صنفی رایانه ای، انجمن رمزارز و تمام نهادهای مربوطه ابلاغ شده است. در همین زمینه انجمن بلاک چین فراخوانی را برای درخواست از رئیس جمهور جهت دریافت مهلت سه ماهه منتشر کرده است که تا به امروز ۵۱۷۷۱ نفر این درخواست را امضا کرده اند.

فراخوان انجمن برای درخواست از رئیس جمهور در رابطه با بند اول مصوبه هیات دولت است و قرار بر این است که کمیته اجرایی تشکیل شود و مهلت سه ماهه برای عدم توقف درگاههای بانکی بخش خصوصی گرفته شود. این کمیته قرار است برای به تاخیر انداختن اقدام غیرقانونی شاپرک تشکیل شود تا تا اقدام غیرقانونی شاپرک به تاخیر بییفتد و برای تبیین نحوه اجرایی کردن بند اول مصوبه سال ۹۸ دولت تصمیم گیری شود. متاسفانه برخی تصمیمات بدون در نظر گرفتن تبعات آن گرفته می شود. اگر این مصوبه اجرایی شود بدون شک این موضوع فاجعه بار خواهد بود و موجب خروج سرمایه از کشور می شود. به غیر از تبعات اقتصادی و سیاسی آن و صدمه به بخش خصوصی نوپا باید در انتظار خروج میلیاردها دلار ارز از کشور باشیم.

درست است که ارزهای دیجیتال همه مشکلات ما را حل نمی‌کند اما در این شرایط می‌توان بخشی از مبادلات را به آن سپرد و نهادهای متولی از جمله بانک مرکزی و سازمان بورس بر آن نظارت کنند. بدون شک این فناوری به نوعی آب باریکه‌ای برای ما ایجاد می‌کند. البته اینگونه نیست که تصور کنیم تمام مشکلات ارزی خود را می‌توان از این راه حل کرد و اینگونه هم نیست که تصور شود که هیچ مشکلی از این طریق حل نمی‌شود. به نظر من، یک راه تنفسی از این طریق ایجاد می‌شود که بتوانیم تبادلاتی با جامعه بین‌الملل داشته باشیم، اما همزمان باید برای حل مشکلاتمان از دیگر راه‌ها تلاش کنیم.