اتلاف منابع ارزی

این اتفاق اولین بار البته در زمان ریاست آقای عادلی بر مستند بانک مرکزی اتفاق افتاد و در دولت اخیر باز هم این استراتژی تکرار شد. تنها فرق این ماجرا این است که در آن زمان دلار سهمیه ای به ازای هر نفر ۵ هزار دلار بود و امروز ۲ هزار دلار است. در دولت سازندگی و ریاست آقای عادلی بر بانک مرکزی به هر شهروند با ارائه شناسنامه ۵ هزار دلار داده می شد که آن زمان هم موجب شکل گرفتن صف های طولانی جلوی بانک ها شد. تمام این اقدامات که تا امروز هم وجود دارد نوعی اتلاف منابع ارزی است. واقعا جای سوال است چطور در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی و مضیقه ارزی است با چه استدلالی به همه افراد یک سهمیه دو هزار دلاری ارز سهمیه ای داده می شود مگر دلار کالای اساسی مثل نان یا برنج است که همه افراد یک سهمیه مشخص داشته باشند.

به هر ترتیب وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می کند دولت ها ارز را با تصوری اشتباه مبنی بر تاثیرگذاری بر ریزش نرخ ها به بازار تزریق می کنند. ایم اقدامی بسیار نادرست در زمان جنگ ارزی و بحران اقتصادی است. وقتی مسوولان از کمبود منابع ارزی و در خطر قرار گرفتن آن در این دوران جنگ ارزی یاد می کنند توجیهی برای این ارزپاشی وجود ندارد.

در این حالت شاهد بازر سیاه اجاره کارت ملی و شناسنامه در کنار صف های خرید و فروش دلار هستیم. درحالی که قیمت ارز بالاست و مردم عادی توان چندانی برای خرید این ارز ندارند کارت ملی خود را اجاره می دهند و از سود آنی دو میلیون تومانی فروش آن مبلغی هر چند ناچیز عایدشان می شود.

تصور دولت این است که مردم عادی این سود را به جیب می زنند اما جز دلال و واسطه کسی در صف خرید دلار سهیمه ای وجود ندارد. دلار، گوشت و مرغ و پوشاک نیست که مردم عادی برای خرید آن صف ببندند. در این حالت حراج منابع ارزی کشور رقم خورده و در شرایط جنگ ارزی و بحران اقتصادی اقدامی اشتباه توسط دولت و بانک مرکزی انجام می شود. به این اقدام اتلاف منابع ارزی گفته می شود. دلار کشور در دست عده ای دلال می افتد که در آینده تصمیم گیران بازار ارز و تعیین کنندگان قیمت ارز خواهند شد. در حالی که فلسفه دولت برای تزریق ارز به بازار کاهش و تعادل نرخ هاست اما در واقعیت دلار و منابع ارزی را به دست دلالان داده اند.

هیچ استدلالی برای این کار وجود ندارد. نه تنها استدلالی وجود ندارد بلکه این کار کاملا بر خلاف مصالح و منافع ملی است. برای مثال با یک ضرب و تقسیم ساده کاملا مشخص این طرح قطعا ایراد دارد. گفته می شود به هر کارت ملی بدون محدودیت سنی ۲ هزار دلار تعلق می گیرد خب تحقق این امر برای یکسال آن هم در یک کشور ۸۰ میلیونی نیازمند ۱۶۰ میلیارد دلار است در حالی که صادرات غیرنفتی کشور در خوشبینانه ترین حالت باز هم از ۵۰ میلیارد دلار کمتر است خب با توجه به این اعداد مشخص است اجرای این طرح اصلا نه عقلانی و نه ممکن است و صرفا به دنبال ایجاد یک منفعت برای گروه های خاصی است.