سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، حسین محمودی اصل گفت: از لحاظ قانونی نیز بانک مرکزی و حتی دولت در جهت فشار به بانک ها برای بنگاه داری چندان اختیاراتی ندارند و بیشتر به صورت توصیه و تذکر، امورات می گذرد. نمونه این امر هم وجود انواع نرخ های سود سپرده ها و شیوه های مختلف ارایه تسهیلات است،
به گفته بابک دین پرست، قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید،ئ براساس اعلام بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۲ هزار و ۷۸۹ واحد تولیدی تا پایان آذر ۹۹ به تملک ۱۶ بانک در آمدند. از این تعداد ۲ هزار و ۷۸۹ واحد، هزار و ۷۶۱ واحد تولیدی هنوز درتملک این بانک هاست. از این تعداد واحدهای تولیدی تملک شده، ۲۳۷ واحد اقاله شده و ۶۹۹ واحد در فهرست واحدهای واگذار شده به غیر قرار گرفته است. سه بانک بزرگ کشور به ترتیب ۹۷۰، ۶۷۴ و ۳۳۸ واحد تولید را در تملک خود دارند و اگر برای بازگرداندن این واحدها به چرخه تولید همکاری نکنند، اسامی بانکها اعلام می‌شود. از ۳۲ بانک و مؤسسه اعتباری غیر بانکی، ۱۶ بانک وموسسه تا پایان آذر ۹۹ هیچ واحد تولیدی تحت تملکی نداشتند.
در همین زمینه محمود بهمنی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی می گوید: در بسیاری از موارد دولت برای پرداخت بدهی خود به بانکها شرکت‌های تحت نظارت خود را به بانکها می‌دهد و همین امر سبب ورود بانکها به شرکت داری می‌شود. در برخی موارد نیز کارخانه و شرکت‌هایی که تسهیلات دریافت کرده‌اند قادر به پرداخت بدهی خود نمی‌باشند که در این شرایط هم بانکها مجبورند برای دریافت بدهی خود کارخانه و یک شرکت مورد نظر را اداره کنند.
به گفته بهمنی نباید بانکها مجاز به شرکت‌داری باشند، اما دولت هم نباید طلب خود را در قالب سهام دولتی به بانکها واگذار کند. به خاطر عدم نظارت بانکها در ارائه تسهیلات به بخش تولید این بخش آن طوری که باید مورد حمایت قرار نگرفته است.
پافشاری نظام بانکی به بنگاهداری
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی
طبق قانون قرار بر این بود که در عرض سه سال بانک ها از بنگاهداری خارج شوند و به ازای هر سال تاخیر بیش از ۳۰ درصد جریمه چرداخت کنند اما شرایط اقتصادی، تحریم ها و بی ثباتی موجب شد بسیاری از قوانین صورت اجرایی نگیرند. یکی از دلایل این امر نبود سناریوی جایگزین بود که در شرایط سخت یا تغییر وضعیت اقتصادی نقشه راهی وجود داشته باشد که این امکان فراهم نشد. البته از لحاظ قانونی نیز بانک مرکزی و حتی دولت در جهت فشار به بانک ها برای بنگاه داری چندان اختیاراتی ندارند و بیشتر به صورت توصیه و تذکر، امورات می گذرد. نمونه این امر هم وجود انواع نرخ های سود سپرده ها و شیوه های مختلف ارایه تسهیلات است.
قرار بر این بود که بر اساس ایجاد سامانه فروش املاک بانکها، املاک مازاد این نهادها عرضه شود اما متاسفانه به دلیل عدم اراده کافی یا املاک با قیمت بالاتر عرضه شدند و یا شرایط سختگیرانه ای در پیش گرفته شد. جالب اینجاست که وزارت مسکن مدعی شد که بخشی از خانه های خالی و املاک خالی متعلق به بانکهاست. اما بانک مرکزی در روز روشن این واقعیت را تکذیب کرد در حالی که مراجعه به ترازنامه بانکها از حجم وسیع دارایی های ملکی حکایت دارد. در شرایطی که به دلیل احتکار بیش از ۲ میلیون مسکن خالی، سوداگری رونق یافته است بانک ها و مجموعه دولت و حاکمیت اراده ای در جهت عرضه زمین ها و املاک خود ندارند چراکه برخی شرکت های دولتی و منتسب، با فروش املاک یا شرکت ها چندین هیات مدیره رفاه طلب و وابسته را از دست می دهند. از سوی دیگر برخی نیز که به دنبال واگذاری هستند از ترس کارشناسی غیرواقعی و حضور نهادهای نظارتی جرات واگذاری را ندارند.
بنابراین به نظر می رسد باید با توجه به تجربه ناموفق خصوصی سازی یک مکانیزم و شرایط مناسب و شفاف با مدل های تجربه شده جهانی نسبت به فعالسازی سامانه های فروش املاک ایجاد شود تا هم بر سیاست عدم واگذاری غلبه کرد و هم ارزان فروشی بیت المال را مسدود نمود. همچنین با یک مکانیزم شفاف، پویا و سالم شجاعت لازم برای عرضه املاک و دارایی ها به قیمت مناسب را خواهیم داشت. بهترین بستر برای عرضه شرکت ها بورس است. برخی از بانکها از طریق این مکانیزم عرضه های نسبتا خوبی در جهت خروج از بنگاهداری و شناسایی سود داشته اند.
بایستی مثلث اراده، سامانه، مکانیزم و نظارت در کنار هم به این فرآیند کمک کنند. بانک های دولتی و شبه دولتی معمولا به عنوان حیات خلوت دولت ها عمل می کنند و انواع سفارش های سیاسی و ارتباطی در آنها انباشته شده است. بنابراین با وجود هیات مدیره ها، پست ها و مناسب گوناگون باز هم جهت پوشش این سفارشات سیاسی با کمبود جای خالی مواجه اند. بنابراین نه تنها علاقه ای به عرضه بنگاهها و املاک ندارند بلکه از کوچکترین فرصت نیز برای ایجاد پست و منبع ارتزاق دوستانه تلاش می کنند.
متاسفانه روند غلط بنگاهداری نظام بانکی موجب تحت تملک قرار دادن واحدهای تولیدی ورشکسته و تصاحب ملک مسکونی مردم شده به نحوی که بانکها بزرگترین بنگاه داران کشور شده‌اند. نظام بانکی ایران باید از بنگاه داری دست بردارد و هر چه زودتر در جهت فروش دارایی‌های خود وارد عمل شود هر چند که فعالیت‌های خوبی در یک سال گذشته صورت گرفته است و از طریق یک سامانه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌ها با نظام بانکی در جهت فروش ارائه خواهد شد، اما موضوع اصلی این است که شرکت‌های زیرمجموعه بانکها تمایلی برای فروش و واگذاری ندارند.
بنابراین فروش شرکت‌ها و دارایی‌ها یا به صورت صوری است یا به صورت بین شرکتی. آن هم با قیمت‌های بالا و غیرمنطقی جهت فروش آگهی می‌شود تا کسی تمایلی به خرید املاک بانکها نداشته باشد، از این رو به نظر می‌رسد لازم است در فروش دارایی‌های نظام بانکی مثل شرکت‌ها یا املاک مسکونی و تجاری ستادی در وزارت اقتصاد تشکیل شود تا با قیمت گذاری واقعی، املاک آگهی و سپس به فروش برسد. بدیهی است دارایی‌های مازاد بانکها چندین برابر نقدینگی موجود است، لذا وزارت مسکن با عرضه بخشی از این املاک به راحتی می‌تواند بخشی از افزایش قیمت مسکن را با عرضه واحدهای مسکونی تحت تملک نظام بانکی برطرف کند.
