سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، در حالی قانون بودجه مجوز استفاده از حساب یارانه بعنوان وثیقه را داده است که رئیس کل بانک مرکزی اعلام می کند برای دریافت وام ازدواج، حساب یارانه قابل قبول نیست. این در حالی است که در شرایطی قرار داریم که کمتر کسی می تواند برای دریافت انواع وام بخصوص وام ازدواج دو ضامن رسمی داشته باشد. مبنای بانک ها برای تایید و پرداخت وام ازدواج داشتن دو ضامن رسمی اعلام شده است. همتی، رئیس کل بانک مرکزی درحالی سنگ بانک ها را به سینه می زند که در برخی بانک ها با ارایه حساب یارانه به عنوان وثیقه موافق شده است. حال چرا رئیس کل با این اتفاق موافق نیست جای سوال دارد.
به هر ترتیب سخت گیری زیادی در قبول حساب یارانه علی رغم اعلام مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی در بانک های عامل می شود و زوجین برای دریافت این وام مشکلات بسیاری دارند. طبق قانون بودجه ۱۴۰۰، وام ازدواج از ۵۰ میلیون تومان به ۷۰ میلیون تومان افزایش یافته البته رقم وام ازدواج برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوجه‌های زیر ۲۳ سال ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.بر این اساس، بانک‌ها موظف شده‌اند به زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از اول فروردین ۹۷ است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست، این تسهیلات را پرداخت کند. بانک‌ها باید برای ضمانت صرفا یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یا یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند.
در همین زمینه مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی گفته است که وثایق وام ازدواج، حساب یارانه و سفته است که بانک‌ها بر اساس شرایط متقاضی و اعتبار سنجی، نسبت به دریافت وثایق کافی اقدام می‌کنند. شهرزاد دانشمندی در خصوص ابلاغ پرداخت وام ازدواج ۷۰ میلیون تومانی به بانک‌ها و زمان اجرای آن گفت: به محض ابلاغ قانون بودجه از سوی دولت به بانک مرکزی، موضوع به بانک‌ها ابلاغ شد و تاکنون هم ۲۷ هزار و ۵۱ نفر از تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بهره‌مند شدند و بقیه افراد هم در صف بررسی مدارک هستند.
مدیر اعتبارات بانک مرکزی همچنین تصریح کرد: به موجب قانون تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج افرادی که از سال ۹۷ به بعد ازدواج کردند و تاکنون وام ازدواج دریافت نکردند، با مراجعه به سامانه می‌توانند مشخصات خودشان را ثبت و بانک عامل و شعبه مورد نظر را انتخاب کنند. در حال حاضر بازپرداخت مبلغ وام ازدواج ۱۰۰ میلیونی به طور مساوی بین ۸۴ قسط ماهانه تقسیم می‌شود و بنابراین با احتساب سود سالانه ۴ درصد، مبلغ اقساط ماهانه برای هر وام، ۶۸۰ هزار تومان و در مجموع یک میلیون و ۳۶۰ هزار تومان خواهد بود. اگر زوجین همچنان هفت سال فقط زمان داشته باشند برای بازپرداخت اقساط این مبلغ دو برابر یعنی دو میلیون و ۷۲۰ هزار تومان برای زوجین خواهد بود.
این در حالی است که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز به تازگی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، با بیان اینکه در سال جاری ۷۷۰ هزار وام ازدواج توسط شبکه بانکی پرداخت شده است، اظهار کرد: اگر مبلغ وام ازدواج افزایش یابد، قدرت پرداخت بانک‌ها کاهش می‌یابد چرا که باید از منابع قرض‌الحسنه پرداخت کنند و با این حساب ممکن است منجر به ایجاد صف شود. نکته دوم این است که مبلغ اقساط زیاد می‌شود و تضامین درخواستی بانک‌ها نیز تغییر خواهد کرد که ممکن است منجر به سخت گیری شود. بنابراین منابع و مصارف تسهیلات پرداختی باید متوازن باشد.
ناهماهنگی میان سیاست های پولی و بانکی
وحید شقاقی، اقتصاددان
در پرداخت هر گونه تسهیلات و وام باید هماهنگی بین سیاست های پولی، مالی و سیاست های مبتنی بر تسهیلات دهی وجود داشته باشد. وقتی این هماهنگ سازی ایجاد نشود در اجرای طرح مشکلات بسیاری وجود خواهد داشت. به عبارتی هنگامی که طرح ها و لوایح به پختگی نمی رسند و قدرت کارشناسی ندارند به طور قطع در اجرا به مشکل خواهند خورد. از طرفی دیگر بازگشت منابع به بانک ها به دلیل محدودیت منابع مهم است و تسهیلات تکلیفی و ابلاغی باید طوری برنامه ریزی شود که با اهداف بانک ها همخوانی داشته باشد. باید در نظر گرفت آیا منابع برای افزایش میزان وام جود دارد و با توجه به شرایط اقتصادی باید دید تمایل شبکه بانکی برای پرداخت این تسهیلات تا چه اندازه است بعد برای اعلام و اجرای لوایح وارد عمل شد.
چراکه با اجبار نمی توان این بنگاهها را برای پرداخت وام ازدواج که مسئولیتی اجتماعی است وادار کرد. درست است که بانک ها مسئولیت اجتماعی هم دارند اما نقش بنگاه اقتصادی درآنها پررنگ تر است. بدین جهت نبود وثایق مناسب به ناترازی منابع بانکی منجر خواهد شد. درحالی که تلاش بر این است که خلق پول در سیستم بانکی کنترل شود اما شاهد هستیم که همواره تسهیلات تکلیفی به آنها تحمیل می شود. بانک ها دنبال گرفتن وثایق برای زنده کردن منابع بانکی هستند در غیر این صورت ناترازی منابع مشکل ساز خواهد بود. یارانه در آینده ممکن است دستخوش حذف شود و از طرفی دیگر اقساط یک وام صد میلیونی چند برابر این مبلغ است. بنابراین پذیرش حساب یارانه به عنوان وثیقه وام ازدواج با واقعیت همراه نبوده و شدنی نیست.
از طرفی دیگر سیستم بانکی نگاه بنگاه محوری به معادله پرداخت تسهیلات و دریافت سپرده‌ها دارد. به این معنا که ترجیح می‌دهد به جای پرداخت ۲۰ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه و با بهره‌ای معادل کارمزد یک وام آن را به عنوان وام‌های کلان با بهره بالاتر پرداخت کند. البته نباید از نظر دور داشت که متاسفانه در سیستم بانکی به دلیل بلوکه بودن دارایی، بانک‌ها با منابع منجمد بالا مواجه هستند و این امر توان وام‌دهی را کاهش داده است.
اما اینکه این لوایح قبل از در نظر گرفتن امکان اجرایی شدنشان اعلام عمومی می شود نادرست است و باید قبل از هر گونه تحمیل تسهیلات تکلیفی به سیستم بانکی هماهنگ سازی میان سیاست های پولی و بانکی انجام شود. هماهنگی بین رویه ها و دستورالعمل ها باید وجود داشته باشد و قبل از اینکه طرح مجوز یارانه ابلاغ شود باید تفکر و هماهنک سازی نیز مد نظر قرار می گرفت.
