به گزارش کسب و کار نیوز، در طی چهار سال گذشته شرایط اقتصادی کشور به گونهای پیش رفت که نهتنها صنایع بالادستی و اقتصاد کلان دستخوش تنشهایی شد بلکه فضا به سمت تحت تأثیر قرار گرفتن معیشت مردم نیز پیش رفت. افزایش سرسامآور قیمت مواد اولیه به گونهای بود که سفره مردم کوچکتر و کوچکتر شد. تورم شتابان را میشد بهوضوح با دست گذاشتن روی هر کالایی از نزدیک تجربه کرد. اگرچه کلیه نهادهای کلان کشور برای مقابله با این پدیده شوم تلاش میکردند ولی حقیقت آن است که تأمین بسیاری از مواد اولیه با عناد سفت و سختی که غربیها و حتی برخی از کشورهای همسوی منطقه داشتند، عملاً دشوار بود.
صنعت خودرو زیر منگنه
اردیبهشت ۹۷ بود که آمریکا با تصمیم دونالد ترامپ رئیسجمهوری این کشور، از توافق هستهای برجام خارج شد و در نخستین اقدام، خودروسازی ایران را تحریم کرد. از همان زمان اعلام خروج آمریکا از برجام، خودروسازان خارجی برای ماندن در ایران مردد شدند و برخی از آنها حتی قبل از برقراری رسمی تحریم در تابستان ۹۷، چمدانهایشان را بستند و رفتند. برخی دیگر از خودروسازان خارجی نیز اگرچه ابتدا اعلام کردند با وجود نقض برجام، در ایران میمانند؛ اما تحریمها آنقدر سختگیرانه بود که اجاره نداد آنها روی حرفشان بایستند و در نهایت اعلام قطع همکاری کردند.
با توجه به تمام توضیحات گفته شده، وقتی اقتصاد معیشتی مردم تحت شدیدترین فشارها قرار دارد بنابراین به راحتی میتوان پیشبینی کرد که اوضاع صنعتی مانند خودرو تا چه اندازه بیسامان بوده است. تقریباً هیچ اتفاق بدی نبود که در صنعت خودروی کشور طی این چند ماه رخ نداده باشد. از کاهش شدید تولید و بحران نقدینگی گرفته تا افزایش افسارگسیخته قیمتها، نزول شدید تقاضا برای خرید خودرو و اعتراضات فزاینده اجتماعی. با خروج شرکای تجاری از بازار ایران به دلیل تحریمها، خطوط تولید خودروسازان و قطعهسازان با بحرانی عجیب روبرو شد. دهها هزار خودروی ناقص در انبار خودروسازان دپو شد. ایجاد تزلزل در نقلوانتقال بانکی، بحران جدید عدم توانایی در تولید قطعات اصلی را به وجود آورد.
سونامی مشکلات وارداتیها
فارغ از تبعات تحریم در صنعت خودروسازی و درگیر شدن دو شرکت بزرگ با موجی از زیان انباشته، بخش دیگری از بازار خودرو نیز به دلیل تحریمهای یکجانبه آمریکا به کلی از دسترس خارج شد و آن هم بازار خودروهای وارداتی بود. ممنوعیت واردات خودرو اولین پاسخ سیاسی و اقتصادی ایران در مقابله با کشورهای غربی بود. اقدامی که البته در همان گام اول منجر به رشد بیسابقه قیمت خودرو شد و تعداد آگهی خودروهای وارداتی صفر در بخش خرید خودرو باما و سایر پلتفرمهای آگهی خودرو به مرور زمان کاهش پیدا کرد.
طبیعی بود که بسیاری از خودروسازان خارجی با منافع گستردهای که در کشورهای غربی بهویژه آمریکا داشتند، حاضر به مقابله با تنبیه در صورت ادامه فعالیت در ایران نبودند. خروج شرکای خارجی صنعت خودرو از یک سو صنعت خودروسازی را با تنش روبرو کرد و از سوی دیگر بازار واردات را نیز به چالش کشید؛ اما حالا که خبرهایی مبنی بر به سرانجام رسیدن مذاکرات برجامی به گوش میرسد، باید منتظر بازگشت برندهای اروپایی هم باشیم؛ اما این تنها یک روی ماجراست.
خودروسازان اروپایی و آسیایی قراردادهای بینالمللی همکاری با خودروسازان ایرانی را پس از اعمال دور تازه تحریمهای اقتصادی بهطور یکطرفه لغو کردند و از ایران خارج شدند؛ تجربهای که در دور نخست اعمال تحریمهای اقتصادی نیز تکرار شده بود. دو شرکت فرانسوی رنو و پژو از جمله خودروسازانی بودند که پس از تحریمها، همتایان ایرانی خود را در انجام تعهدات خودروهای پیشفروش شده به مشتریان تنها گذاشتند. علاوه بر فرانسویها شرکتهای چینی، ژاپنی و کرهای نیز کموبیش قراردادهای همکاری خود با شرکای ایرانی را لغو کردند؛ اما اکنون با جدیتر شدن مذاکرات برجام زمزمههای حضور دوباره این خودروسازان در ایران به گوش میرسد اما شرایط سیاسی و اقتصادی امروز ایران مانند قبل نیست و علاوه بر مدیران صنعت خودرو، دستگاه قضایی نیز بهعنوان مدعیالعموم پیگیر حقوق مشتریان و خودروسازان ایرانی به دلیل عهدشکنی شرکای خارجی است.
فرصتی طلایی برای ایران و شرکای خارجی
با توجه به برنامه شرکای خارجی بهویژه رنو برای بازگشت به ایران پس از لغو تحریمها، حالا این پرسش پیش میآید که آیا این بار هم فرصت طلایی سرمایهگذاری مستقیم و حضور مستقل خارجیها در صنعت و بازار خودرو کشور از دست خواهد رفت؟ بازاری که در حوزه محصولات وارداتی به کلی شکل و شمایل خود را تغییر داده است و با کاهش حجم خارجیهای صفر کیلومتر، تمایل برای خرید خودروهای کارکرده بیش از پیش شده است. بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند اگر رنو در دوران پسابرجام فعالیت مستقل خود را آغاز میکرد، تحریم نمیتوانست این خودروساز را بهطور کامل از ایران دور کند؛ زیرا اروپاییها بابت حفظ سرمایه و کسبوکارشان انگیزه ماندن داشتند. حالا که در بخش اخبار خودرو میخوانیم، رنو قصد بازگشت دارد و بازهم به دنبال فعالیت مستقل است، کارشناسان و فعالان عرصه خودرو هشدار میدهند نباید اجازه داد این فرصت طلایی بار دیگر و در نتیجه حواشی و مانعتراشیها از دست برود که اگر برود، شاید حداقل تا سالها هیچ خودروساز خارجی معتبری به فکر سرمایهگذاری در ایران نیافتد، چه آنکه همین حالا نیز خیلیها گزینه حضور توأم با سرمایه را در صنعت خودرو کشور، کنار گذاشتهاند. تردیدی نیست که در عقد قرارداد جدید با رنو باید امتیازاتی از این شرکت گرفت، اما امتیاز گرفتن، امتیاز دادن هم نیاز دارد و نمیتوان از این خودروساز و سایر شرکتها انتظار داشت منافع خود را زیر پا بگذارند.