اصناف درآستانه ورشکستگی

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، در مدت یاد شده ۸۹۳ هزار فقره چک اصناف به ارزش ۲۳ هزار میلیارد تومان برگشت خورد. اگر بعد خانوار را ۳.۸ در نظر بگیریم بیش از سه میلیون نفر از این وضعیت اسیب دیدند. بسیاری از این خسارت‌ها از سود نیست بلکه از هزینه‌های جاری مثل اجاره است. از طرف دیگر خیلی از واحدهای صنفی نوپا هستند و پس‌اندازی ندارند، بنابراین در شرایط فعلی تحت فشار هستند.

درحالی‌که همه کارشناسان نسبت به لزوم اعمال محدویت‌ها در سفرهای نوروز ۱۴۰۰ به دولت هشدار داده بودند، اما دولت با بی‌توجهی به این هشدارها زمینه سفرهای نوروزی را فراهم کرد. این موضوع پس از دو هفته با جهش تعداد مبتلایان منجر به تعطیلی بیش از دو هفته‌ای بسیاری از اصناف شد. گرچه دولت آماری از خسارت وارد به اصناف از سمت این تعطیلی‌ها منتشر نمی‌کند، اما نگاهی به گزارش چک‌های کشور که توسط بانک مرکزی منتشر شده نشان می‌دهد در فروردین و آذرماه ۹۹ که قرنطینه دو یا سه هفته‌ای اعمال شده، تعداد چک‌های برگشتی به‌طور قابل‌وجهی رشد داشته است.

این در حالی است که یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد صنفی در گروه ۱، یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد در گروه ۲ و حدود ۳۰ هزار واحد در گروه ۳ و ۴ هستند. بنابراین اتاق اصناف پیشنهاد داده گروه ۲ در شهرهای قرمز مجاز به فعالیت باشند. اما این موضوع باید همزمان با قول اتحادیه های صنفی برای تشدید نظارت‌ها و هماهنگی با ستاد کرونا باشد.

اتمام حجت اصناف با دولت برای تغییر روال تعطیلی ها

در همین رابطه رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه تلاشهای بسیار گسترده و موثری برای بازگشایی صنوف، گروه های ۲ و ۳ در حال انجام است، گفت: از دو هفته قبل رایزنی ها شروع شده و با مکاتبه با رئیس جمهور و جلسات با سایر مسئولان در ستاد ملی مقابله با کرونا ادامه دارد. قاسم نوده فراهانی با تاکید براینکه جلسات مثبتی با استاندار تهران و معاون امنیتی و انتظامی استاندار و همچنین ذوالفقاری دبیر کمیته امنیتی و انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا صورت گرفته است، ادامه داد: در جلسات با مسئولان حوزه استانی و کشوری به نتایج خوبی رسیدیم که در هفته آینده و پس از تصویب در ستاد ملی مبارزه با کرونا نتیجه نهایی به اطلاع صاحبان صنوف خواهیم رساند. رئیس اتاق اصناف تهران در پایان اظهار داشت: حرف آخر بنده این است که ما با دولت بابت لزوم تغییر روال فعلی تعطیلی اصناف اتمام حجت کردیم و امیدواریم هر چه زودتر مشکلات اصناف در دولت هم مورد توجه قرار گیرد.

دوگانه کرونا و معیشت در اقتصاد

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

کسب و کارها در بحران کرونا آسیب جدی دیده اند و تا حدود زیادی هم این آسیب ها عمومیت داشته است. البته شاید به باور برخی مشاغل ثابت به اندازه اصناف آسیب ندیده باشند اما در عوض از تورم جا می مانند و آسیب این مشاغل هم این مورد است. اما در مجموع بیشترین آسیب را کسب و کارهای خرد که مشمول تعطیلی ها می شوند دیدند. بخشی از تولید کشور هم که به دلیل تعطیلی ها فروش کمتری را شاهد بود از این آسیب در امان نماند.

در کشورهای مختلف بسته های اقتصادی شامل کمک مستقیم دولت اعم از همه افراد جامعه شد و در بسیاری از کشورها این بسته ها تنها تورم یک تا دو درصدی ایجاد کرد اما در کشور ما به دلیل شرایط تحریمی و نبود منابع، ۷۵ هزار میلیارد تومان از طریق افزایش پایه پولی به عنوان کمک به کسب و کارها و معیشت اقشار کم درآمد لحاظ شد و این خود تورم بالایی ایجاد کرد و نه تنها مفید واقع نشد بلکه هزینه های مردم را به جهت تورم افزایش داد.

به دلیل تحریم و ضعف نظام مدیریتی، کسب و کارها آسیب فراوان دیدند و دولت حتی نتوانست از طریق تشکیل یک فروشگاه بزرگ مجازی، کسب و کارها را از طریق فروش مجازی حمایت کند. بی تدبیری در ایام نوروز نیز بر حجم مشکلات افزود. زمانی که منابعی در اختیار نیست و دولت کسری بودجه شدیدی دارد بایستی میزان ریسک به حداقل برسد و متاسفانه دولت با اجازه تردد در فروردین، اصول مدیریت در شرایط بحران و عدم اطمینان را زیر پا گذاشت.

البته با توجه به اینکه میزان اصناف در کشور ما حدود ۷ برابر استاندارد جهانی است حتی در حوزه خدمات نیز ما بالاتر از استاندارد فعالیت داریم بنابراین حتی بدون بحران کرونا و تحریم نیز بایستی بخشی از ۳ میلیون صنف موجود به سمت تغییر فعالیت از جمله تبدیل از فروشندگی و عرضه به تولید و مونتاژ حرکت نمایند. با توجه به گسترش فروش اینترنتی و رشد فروشگاه های بزرگ، مال ها و هایپرمارکت ها همه دنیا به سمت کاهش اصناف و خرده فروشی ها حرکت می کنند.

اما در هر صورت دولت بایستی پویاتر، با برنامه تر و سناریومحور تر گام برمی داشت و حتی در شرایط تحریم و کرونا می توانستیم در حوزه دیپلماسی بهتر عمل کرده و به لغو سریع تر تحریم ها اقدام می شد. از سوی دیگر خنثی کردن تحریم ها نیز با سناریوهای مختلف از جمله گسترش بازرهای پولی و منطقه ای، افزایش حجم مبادلات با همسایگان و تقویت دیپلماسی اقتصادی به بهبود وضعیت کسب و کارها و معیشت مردم کمک می کرد.