شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، جالب اینجاست که این مدل از ملک ها اصولا خرید و فروش نمی شود و اگر هم به ندرت این اتفاق بیفتد بخشی از مبلغ نقدی پرداخت می شود و بخشی دیگر به صورت اقساط و یا تبادل کالا صورت می گیرد. این اقدام تنها به قیمت سازی در بازار مسکن و رشد قیمت دامن می زند که نتیجه آن حذف مردم عادی از خرید مسکن است.
فعالان بازار مسکن می گویند که این مبالغ میلیاردی خارج از قدرت جامعه برای مسکن پرداخت نمی شود چون خریدار بخشی را نقدی و بخشی را به صورت کالای مبادله ای معامله می کند. این اتفاق همچنین موجب شده تا با افزایش قیمت مسکن بسیاری از مردم به حاشیه شهرها مهاجرت کنند و البته تکانه های این اقدام به حاشیه شهرها نیز اصابت کرده و قدرت خرید در این مناطق نیز کاهش پیدا کرده است. بسیاری از مهاجران به حاشیه شهرها دیگر قدرت خرید مسکن ندارند و اقدام به اجاره خانه می کنند. این در حالی است که تعداد آگهیهای حومه شهر تهران در فضای مجازی باز هم افزایش یافته و این مساله مهاجرت پایتختنشینان به حومه کلانشهر تهران را تایید میکند.
همچنین در استان های دیگر نیز که شاهد افزایش آگهیهای حومه هستیم مهاجرت و عقبگرد بسیاری از خانوارها در سطح کلان رقم خورده است. متاسفانه حومه کلانشهرهای ایران مناطقی با تراکم بالای خانوارهاست که افزایش مهاجرت به آنها معنایی جز فقیرتر شدن خانوادهها، پایین آمدن قدرت خرید، افزایش فقر، بیکاری و آسیبهای اجتماعی و فرهنگی بعد از آن ندارد. این مناطق در کلانشهرهای ما به واسطه قیمتهای ارزانتر، موقعیت مناسبی برای صنایع سبک و سنگین و کارگاههای مختلف است که شلوغی آن را دو چندان میکند.
مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در این رابطه در گفت و گو با “کسب و کار” گفت: خانه های خالی با قیمت های میلیاردی برای افراد معمولی و مردم عادی جامعه نیست. مردم عادی اگر هم اقدام به خرید ملک یا خانه می کنند بیشتر برای سرمایه گذاری و یا استفاده شخصی بوده است. املاک و منازل لوکس و میلیاردی مربوط به افراد خاص و بیشتر برای افرادی است که وابسته به بانک ها و ارگان ها هستند.
قلی خسروی افزود: طرح مالیات از خانه های خالی تا حدود زیادی می تواند دست این افراد را رو کند. اصولا به همین خاطر چندین سال برای اجرای مالیات بر خانه های خالی وقت تلف شد. مقاومت برخی افراد و دارندگان املاک میلیاردی که خانه ها را احتکار و تنها موجب تشنج در بازار بودند موجب شد تا این طرح به مرحله اجرا نرسد. اما در هفته های اخیر با اقدامات سازنده ای که در رابطه با اجرای این طرح گرفته شده می توان به حذف قیمت سازان و دارندگان املاک هزاران میلیاردی امیدوار بود. اگر دولت عزمش را جزم کند و پاکسازی را به طور جدی از همه شروع کند امکان پذیر است.
به گفته وی، این امید وجود دارد که دولت هم در گرفتن مالیات خانه های خالی و هم مالیات عایدات مسکن که بسیار مهم است موفق باشد و وزارت راه و شهرسازی صنعتی سازی را آغاز کند تا ساختمان ها سریع ساخته شود و به مردم واگذار شود. مثل تکنولوژی که چین دارد که در کمترین زمان کار انجام می شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: قیمت ملک حداقل باید ۳۰ درصد کاهش پیدا کند اما بعضی بساز و بفروش ها نمی خواهند باور کنند که قیمت ملک روندی کاهش دارد، در حالی که قیمت مسکن در معاملات با ساخت و ساز بسیار متفاوت است. در حال حاضر بانک ها و ارگان های دولتی ساخت و ساز می کنند و از تسهیلات دولتی هم استفاده می کنند و در نهایت باعث گرانی قیمت مسکن هم شده اند، از این رو امروز ما به عنوان کارشناس بخش مسکن معتقدیم که بخش هایی همچون بانک ها و ارگان های دولتی باید از ساخت و ساز بیرون بروند چراکه اتفاقاتی که در چند سال اخیر در بخش مسکن بروز کرد در نتیجه عملکرد این نهادهاست و با عرضه گران مسکن به بازار عملا قیمت ها را به طرز وحشتناکی بالا بردند.