شکر دوباره کمیاب شد

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، مدتی است که عرضه شکر در بازار با قیمت بیش از حد نرخ مصوب در حال انجام است و نهاد‌های نظارتی از رسیدگی به این موضوع غافل مانده‌اند. این اتفاق در هفته اخیر به اوج خود رسیده و بر اساس گزارش های میدانی شکر در بازار با ۵ نرخ عرضه می شود.

در همین رابطه شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرده است که بر اساس ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت توزیع ٢۴٠ هزار تُن از سه نوع کالای برنج، شکر و روغن برای تنظیم بازار ایام ماه مبارک رمضان در دستور کار قرار دارد که توزیع ٣٠ هزار تُن برنج وارداتی، ٣٠ هزار تُن شکر و ١٨٠ هزار تُن روغن بر اساس برنامه عملیاتی شده است، این طرح بلافاصله بعد از تنظیم بازار پایان سال ٩٩، عملیاتی شد و تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت

بر همین اساس کالاهای اساسی برنج، شکر و روغن از طریق شبکه‌های توزیع کشور شامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای، میادین میوه و تره‌بار، مراکز اصناف منتخب با قیمت مصوب در اختیار مردم قرار می‌گیرد و هیچ محدودیتی برای توزیع کالاهای اساسی مردم وجود ندارد و در صورتی که تشخیص داده شود بازار نیاز به کالا دارد اقدامات اساسی انجام خواهد شد.

در طول اجرای طرح، هر استانی که در زمینه تأمین این کالاها کمبود داشته باشد می‌تواند با انعکاس مشکل خود به وزارت صنعت نسبت به تأمین کالاهای مورد نیاز مردم در ماه مبارک رمضان اقدام کند.

قاسمعلی حسنی، دبیرکل اتحادیه بنکداران موادغذایی در گفت و گو با “کسب و کار” گفت: ابتدای سال ۹۹ قیمت شکر ۶۲۰۰ تومان بود که به ۶۶۵۰ تومان رسید و در بازار آزاد شکر ۸۰۰۰ تومانی برای بنکداری ها به  ۹۴۰۰ تومان رسید. حسنی افزود: با افزایش قیمت شکر به صورت عمده قیمت آن برای مصرف کننده با احتساب هزینه های دیگر از جمله حمل و نقل، انبار داری و … قطعا بیشتر خواهد شد.

وی ادامه داد: علت افزایش قیمت شکر مشخص نیست و مسئولان مربوطه باید پاسخگو باشند. اگر قیمت گذاری شکر آزاد شده قیمت مصوب شکر معنایی ندارد. اگر شکر همچنان دارای قیمت مصوب است پس باید جلوی این گرانفروشی ها گرفته شود.

حسنی عنوان کرد: قیمت این کالا امسال نسبت به سال گذشته بدون در نظر گرفتن کرایه حمل و نقل، هزینه‌های بارگیری و انبارداری ۸۰ درصد گران شده است. دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی اضافه کرد: شکر با قیمت مصوب تنها به دست افرادی که سهمیه دارند می رسد و به صورت قطره چکانی توزیع می شود. وی علت افزایش قیمت شکر را گرانفروشی دانست و گفت: بحث کمبود شکر مطرح نیست، زیرا اگر بار شکر کم باشد نباید شکر با قیمت آزاد در بازار به هرمیزانی که نیاز است وجود داشته باشد.

به گفته دبیرکل اتحادیه بنکداران موادغذایی، در حال حاضر نرخ مصوب ۶۶۵۰ تومان برای واحد‌های تولیدی، نرخ مصوب۸۷۰۰ تومان برای مصرف کننده، نرخ مصوب ۱۱هزارو۵۰۰ تومان برای بنکداری ها، نرخ آزاد بنکداری ۱۳هزار و۵۰۰ تومان به صورت کیسه‌های ۵۰ کیلویی و نرخ آزاد مصرف کننده هم که گفته می‌شود تا ۱۴ هزارتومان هم رسیده است.

وی ادامه داد: در فروش شکر گرانفروشی رخ داده و این گرانفروشی بعضا به بیش از ۹۰ درصد هم رسیده است. دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی در پاسخ به اینکه آیا میزان شکر در بازار کاهش یافته است؟ گفت: با قیمت‌های آزاد به هر میزان شکری که نیاز باشد، وجود دارد و محدودیتی نیست، ولی تامین شکر با قیمت‌های مصوب و تنظیم بازاری دشوار است. وی تصریح کرد: اولویت دولت تامین شکر تنظیم بازاری برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای است. در حالی که مگر چند درصد مردم به این فروشگاه‌ها دسترسی دارند یا در این شرایط کرونایی حاضر می‌شوند برای خرید مثلا دو بسته شکر زمان و هزینه صرف کنند؟

حسنی گفت: شکر تنظیم بازاری باید به گونه‌ای توزیع شود که خواروبارفروشی ها، سوپرمارکت‌ها و بنکداری‌ها هم به راحتی به آن دسترسی داشته باشند.