سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سرمقاله
علی چاغروند
مدیر طرح و برنامه اتاق بازرگانی ایران
شعار سال ۱۴۰۰ به مثابه سال‌های گذشته و بنا به اهمیت، به تولید اختصاص یافت؛ «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی ها» اما اصلی‌ترین مانع تولید از نگاه صنعتگران و فعالان اقتصادی چیست و اگر قرار باشد موانع تولید برطرف شود، اولویت با چه اقدامی است؟ آیا نیازمند قانونگذاری و سیاستگذاری در این زمینه هستیم؟ دولت و بخش خصوصی چه نقشی باید ایفا کنند؟ پاسخ به این چند سوال تصویر روشنی از مسیر رفع موانع تولید، ترسیم خواهد کرد.
در پژوهش‌های صورت گرفته در زمینه تولید و محیط کسب و کار، بی‌ثباتی اقتصادی همواره به عنوان یکی از اصلی‌ترین موانع رونق تولید شناخته می‌شود.
به عنوان نمونه در نظرسنجی وزارت صمت از ۹۵۵ فعال اقتصادی،«عدم ثبات اقتصاد کلان» به عنوان اصلی‌ترین مانع رونق تولید بالاترین فراوانی را به خود اختصاص داد. همچنین در گزارش پایش محیط کسب وکار در پاییز ۹۹ که توسط اتاق بازرگانی منتشر شد، فعالان اقتصادی به ترتیب سه مؤلفه، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب وکار و البته دشواری تأمین مالی از بانک‌ها را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور ارزیابی کردند.
همانطور که می دانیم محیط اقتصاد کلان بر پنج شاخص نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بهره، وضعیت مالی دولت و وضعیت تراز پرداخت‌ها تاکید دارد.
این تفکر در اقتصاد وجود دارد که وقتی در مورد افزایش بی‌ثباتی اقتصاد کلان صحبت می‌شود، منظور افزایش یک یا چند شاخص مانند نرخ تورم، نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی، انحراف در نرخ ارز واقعی و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی است که از سیاست یا راهکارهای اعمال شده توسط دولت ناشی می‌شود.
اما چه باید کرد که نااطمینانی محیط اقتصاد کلان و تاثیر منفی شوک‌ها و بی‌ثباتی‌های اقتصادی بر فضای کسب و کار، تولید و فعالیت‌های اقتصادی به حداقل برسد؟ آیا نیازمند سیاستگذاری و قوانین در این زمینه هستیم؟ آیا دولت می‌تواند واکنش هوشمندانه‌تری در مقابل شوک‌های داخلی و خارجی که همواره ثبات محیط اقتصاد کلان را تهدید می‌کند، داشته باشد؟
در پاسخ به این سوالات باید گفت در بسیاری از موارد سیاستگذار تنها با پایبند ماندن به قوانین موجود می‌تواند آثار منفی تکانه‌های اقتصادی را کاهش دهد.
اگر دولت و دستگاه‌های اجرایی متعهد به قوانین موجود باشند و قبل از هر واکنش و تصمیم در برابر شوک‌های اقتصادی، با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به عنوان بازیگران اصلی فضای اقتصادی مشورت کنند، سپر قوی‌تری در مقابل شوک‌ها و تکانه‌های اقتصادی ایجاد خواهد شد و بی‌ثباتی در فضای اقتصادی به حداقل می‌رسد.
اما قانون در این زمینه چه می‌گوید و چه راهکاری ارائه داده است؟ مروری بر قوانین موجود بیانگر تاکید بر اهمیت مشورت با فعالان اقتصادی و بخش خصوصی با هدف ایجاد فضای با ثبات در اقتصاد است.
ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار تاکید کرده «دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجراء، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند.»
ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز به صراحت دولت را مکلف کرده «در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم گیری دعوت کند.»
ماده ۳ این قانون نیز دستگاه‌های اجرائی را مکلف کرده« هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرائی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند.»
اما تا چه حد دولت و دستگاه‌های اجرایی قبل از سیاستگذاری و تدوین مقررات جدید با بخش خصوصی، مشورت می‌کنند؟ تا چه میزان قبل از صدور بخشنامه‌ها نظر تشکل‌های اقتصادی مربوطه جویا می‌شود؟
در همین سال گذشته که اقتصاد در معرض انواع شوک‌های اقتصادی از تحریم و نوسانات نرخ ارز تا همه‌گیری کرونا و مختل شدن تجارت قرار داشت، تا چه میزان در تصمیم‌گیری‌ها و در تدوین بخشنامه‌ها و وضع مقررات جدید نظر فعالان اقتصادی و بخش خصوصی دخیل بود؟
در بسیاری از موارد پاسخ به این سوال منفی است. دستگاه‌های اجرایی و سیاستگذار در اکثر مواقع تنها زمانی سراغ این بازوی مشورتی و بخش خصوصی آمده‌اند که مشکل ایجاد شده، هزینه‌ها به بار آمده و به دنبال راه‌حل هستند.
به عنوان نمونه بی‌ثباتی شدید در مقررات تجاری از جمله بخشنامه ها و آئین نامه های حوزه صادرات، واردات و امور گمرکی، اخذ تصمیمات آنی و تغییرات بسیار در این زمینه به ویژه طی سال گذشته شرایط بسیار آزاردهنده‌ای را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد؛ این در حالی است که در صورت مشورت با فعالان اقتصادی به مراتب تصمیمات بهتر و کم هزینه‌تری اتخاذ می‌شد.
بر اساس مطالعات پایش محیط کسب و کار در پاییز۹۹، نوسانات شدید نرخ ارز، زمان‍بر بودن فرایند تأیید ارز توسط بانک مرکزی، تغییر مقررات گمرکی، تغییرات مداوم در سیاست‌های ارزی و گمرکی، عدم هماهنگی بین بانک مرکزی و گمرک، مشکلات موجود در فرآیند ثبت سفارش، قیمت‌گذاری نسنجیده کالاهای صادراتی، پیچیدگی و نواقص موجود در قوانین مرتبط با جذب سرمایه‌گذار خارجی، سخت‌گیری در رفع تعهدات ارزی و تصمیماتی که در غیاب و بدون مشورت با بخش خصوصی گرفته شد، در بیشتر موارد بر ضدتولید عمل کرده و باعث تعطیلی تولید و زیان فعالان اقتصادی شده است.
این موانع که اغلب خانه‌نشینی فعالان اقتصادی و توقف تولید و سرمایه‌گذاری را به دنبال داشت، در صورتی که سیاستگذاران و تصمیم‌گیران خود را متعهد به اجرای قانون و مشورت با نمایندگان بخش خصوصی قبل از تصمیم‌گیری و صدور بخشنامه و تدوین مقررات جدید می‌دانستند، قابل پیشگیری و حداقل حل و فصل به شیوه‌ای کم‌هزینه‌تر برای فعالان اقتصادی، تولیدکننده‌ها و کشور بود و تاب‌آوری اقتصاد را در برابر شوک‌های داخلی و خارجی به مراتب افزایش می‌داد.
این نمونه‌ها نشان می‌دهد مدیریت ضعیف اقتصاد کلان با اتخاذ سیاست‌های نسنجیده و واکنش اشتباه در برابر شوک‌های اقتصادی که همواره اقتصاد با آن رو به روست، می‌تواند بی‌ثباتی‌ها را تشدید کند.
با استناد به این موارد باید گفت در مانع‌زدایی از تولید قبل از هر اقدامی، متعهد ماندن به قوانین موجود ضروری است و در بسیاری از موارد نیازی به دخالت دولت و دستگاه‌های اجرایی و وضع قوانین و سیاستگذاری جدید نیست.
مانع‌زدایی از تولید در موارد متعددی منوط به این است که دولت اقدام و دخالتی نکند و تنها در ریل قوانین موجود حرکت کند تا خود تبدیل به مانعی برای رونق تولید و فعالیت اقتصادی نشود و به بی‌ثباتی‌ها دامن نزند.
