صفحه اصلی / اسلایدر / فشار گرانی بر دوش مستاجران

بیش از نصف تورم در فروردین ناشی از رشد تنها ۵ گروه کالاها و خدمات به‌ویژه رشد اجاره‌بها بوده است

فشار گرانی بر دوش مستاجران

کسب و کار نیوز- بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از نصف تورمی که مردم ایران در فروردین امسال تحمل کرده‌اند، ناشی از رشد تنها ۵ گروه کالاها و خدمات به‌ویژه رشد اجاره‌بها بوده است. در حالی رئیس کل بانک مرکزی اولویت اصلی نهاد متبوع خود را کنترل تورم و گرانی در سال 1400 عنوان کرده است که نرخ تورم نقطه به نقطه در اولین ماه سال به 50 درصد رسیده است. لازم به ذکر است که بانک مرکزی در رسیدن به هدف تورم 22 درصدی سال 99 نیز ناکام ماند.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، بر اساس اعلام موسسه تریدینگ اکونومیکس، ایران ششمین کشور جهان با بیشترین نرخ تورم شد. صندوق بین‌المللی پول نیز در تازه‌ترین گزارش خود از اقتصاد جهانی اعلام کرده که انتظار می‌رود نرخ تورم در ایران در سال جاری به ۳۹ درصد برسد. این پیش بینی در حالی انجام شده است که نشانه های اقتصادی و حرکت متغیرهای اقتصادی داخلی نشان می دهد که رشد تورم و گرانی بیش از این میزان خواهد بود. مردم در پرداخت اجاره بها که بیش از نیمی از درآمدها را شامل می شود درمانده اند و فعالان اقتصادی پیش بینی می کنند نرخ تورم برای سال ۱۴۰۰ به بیش از ۶۰ درصد خواهد رسید.

این در حالی است که افزایش نرخ تورم سالانه و نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه ۹۹ درحالی صورت گرفت که حسن روحانی در هفته اول بهمن ماه طی سخنانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، عنوان کرد که درشرایطی که همه عوامل، روند کاهش تورم را نشان می‌دهد، نباید مجددا به التهاب تورمی دامن زده شود.

در همین رابطه دکتر سعید اسلامی بیدگلی، عضو شورای عالی بورس گفته است که تنها کشوری در جهان هستیم که ۴ دهه است درگیر تورم دو رقمی هستیم. افغانستان، لیبی و عراق با این که دولت‌های مستقر جدی در دهه‌های اخیر نداشتند به تورم‌های زیر ۱۰ و حتی ۵ درصد رسیده‌اند. به گفته وی، بیش از ۱۳۰ کشور دنیا تورم زیر ۵ درصد را تجربه می کنند و سالهای ۹۷، ۹۸ ، ۹۹ در دولت روحانی بدترین سالهای بعد از انقلاب را از نظر تورم گذراندیم. خنده دار است که گاهی ماشین لباسشویی تبدیل به کالایی برای سرمایه گذاری می‌شود.

جهت یابی تورم در ۱۴۰۰

سهراب دل انگیزان، کارشناس اقتصادی

تورم در کشور یک ریشه اساسی و اصلی دارد که رشد نقدینگی است. رشد نقدینگی هم ناشی از یک رفتار تامین مالی بودجه و اجرای اشتباه و بی نظارت فعالیت های بانکداری تجاری و مرکزی است. این رشد نقدینگی، زیاد، بزرگ و پرحجم است و عامل اصلی تورم می شود. حتی در زمان های گذشته هم که نفت ما تحریم نبود همین وضعیت وجود داشت اما مبنا و رشد اصلی رشد نقدینگی تبدیل دلارهای نفتی و دادن دلارها به بانک مرکزی و دریافت ریال بود. حال امروز که دلارها در خارج از ایران است و دسترسی به آنها غیرممکن شده بانک مرکزی معادل آن ریال چاپ کرده و به شدت خلق پول می کند. بانکداری تجاری نیز با فرآیندهایی مانند خریدن بدهی های دولتی این اتفاق را شدت می دهد. امروز دولت جایش را بانک مرکزی عوض کرده و بانکداری تجاری مجبور به خلق پول شده است.

تامین مالی دولت با خلق پول عملا اتفاق می افتد. در حالی که اگر این روش در شرکت های خصوصی انجام شود نامش پولشویی می شود. به هر ترتیب این اتفاق می افتد و نوعی خروج از رفتارهای پاکیزه بانکداری تجاری، مرکزی و تامین مالی دولت شکل می گیرد. یک مثلث بین دولت، بانک مرکزی و بانک‌های تجاری شکل گرفته که با هم بده ‌بستان و پاسکاری می‌کنند. افزایش نقدینگی با این حجم بسیار خطرناک است و در عین حال تناقض های ساختاری را بیشتر می‌کند. تناقض تورم‌ساز است و بخش دلالی را تقویت می‌کند، شفافیت را از بین می‌برد و ایجاد رانت می‌کند. این نوع از رفتار بودجه‌ای بر تمام بازارها اثرات بسیار مخربی برجا می‌گذارد، هرچند اثراتش بر همه بازار یکسان نیست. البته حد بهینه خلق پول در تمام دنیا مرسوم است اما همین که نرخ رشد نقدینگی به بالای ۱۰ درصد برسد نرخ بهره های بزرگ و تورم های بزرگتر شکل می گیرد و بلای جان طرف عرضه و تقاضا می شود.

در این وضعیت سیستم دولت نمی تواند پاسخگو باشد و مجبور است به واسطه انتظارات مردم بودجه را بیشتر کند و نقدینگی بیشتر شود و همین پول سر از جاهای دیگر درمی آورد و ایجاد رانت خواهد کرد. رانت در بخش بانکداری تجاری برای دادن وام های کلان نیز افزایش پیدا می کند. تامین مالی دولت و سرمایه گذاری برای طرح های جدید همه با هم دست به دست هم می دهند تا نظام بانکداری تجاری شکل گیرد و سرمایه گذاری های رانتی ایجاد شود.

در همین حین نقص نهادی سنگین در حوزه های متعدد شکل می گیرد که تمام این عوامل با هم موجب می شود که نتوانیم هدف گذاری مستقل برای تورم داشته باشیم. وقتی بانک مرکزی در اختیار دولت و تامین کننده مالی دولت است چگونه می خواهد نرخ تورم را کنترل کند. ماهیت وابسته و غیرمستقل بانک مرکزی این اجازه را به این نهاد نمی دهد. برای کنترل تورم باید پله به پله جلو برویم. باید افزایش نقدینگی به زیر ۱۰ درصد و تا ۴ درصد کاهش پیدا کند.

به هر ترتیب همه شواهد نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰ با کسری بودجه سنگین مواجهیم. با کسری بودجه، بخش زیادی از شرکت‌های دولتی به استقراض از بانک‌ها روی می‌آورند چون نمی‌توانند تسهیلات سال‌های گذشته را هم پس بدهند تبدیل به بدهی دولت به نظام بانکی شود. بانک‌ها فرصت می‌کنند که این میزان بستانکاری از دولت را تبدیل به چیزی شبیه سپرده قانونی کنند و از آن طریق خلق پول کنند و درآمدهای کلان به‌دست بیاورند. بانک‌ها به‌همین دلیل کنار دولت قرار می‌گیرند و به دولت وام می‌دهند تا پول بیشتری کسب کنند. کسر بودجه ایجادشده، تورم را خیلی خشن‌تر پیش می‌برد.

 

همچنین مطالعه کنید:

افزایش قیمت نان با پایان ماه رمضان

به گزارش کسب و کار نیوز، هر ساله در آغاز سال همراه با افزایش نرخ …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *