شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، متاسفانه شورای رقابت با عملکرد خود که به گفته کارشناسان اشتباه و کاملا غلط است موجب به بار آمدن زیان هزاران میلیاردی خودروسازان شده است. رضا شیوا در حالی ریاست ۱۱ ساله شورای رقابت را دارد که تا به امروز کار مثبتی برای رونق بازار خودرو انجام نداده و تبعات تصمیمات اشتباه این شورا در بازار به وضوح دیده می شود. حال سوال این است که بازار خودرو در سال ۱۴۰۰ چه سرنوشتی را به خود خواهد دید.
البته سرنوشت قیمت خودرو در ۱۴۰۰ تحت تاثیر چهار متغیر اصلی قرار دارد. بخشی از این هدایتکنندهها از درون بازار خودرو و بخشی از ناحیه سیاستگذار، سمتوسوی قیمت را رقم میزند. کارشناسان این حوزه، شروط کلیدی بازگشت رونق پایدار به تولید و معاملات خودرو را «توقف انحصار و پایان ممنوعیت واردات» عنوان میکنند. همچنین ناپایداری شاخصهای اقتصادی خود را در شرکتهای خودروساز و در بازار خودرو نشان میدهد.
از نظر محمد ارباب افضلی اقتصاددان نوسانات اقتصادی باعث میشود که چالشهای سمت عرضه بیشتر شود و همین اتفاق روند تولید خودرو را با کاهش همراه میکند.وی در ارتباط با تاثیر نوسانات اقتصادی بر سمت تقاضا میگوید در شرایطی که شاهد افت عرضه هستیم مشاهده میشود که تقاضا در بازارهای گوناگون از جمله بازار خودرو روند صعودی به خود میگیرد.
ضرر قیمت های دستوری بازار خودرو
امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو
بازار خودرو در سال ۱۴۰۰ نیز درگیر رکود خواهد بود. رکودی که در بازار خودرو در سال گذشته شاهد آن بودیم به سال ۱۴۰۰ نیز سرایت کرده و معاملات در انتظار رونق کاهش داشته اند. به هر ترتیب بازار خودرو درگیر مشکلات بسیار زیادی شده است. اینکه برای خودرو قیمت تعیین می شود به ضرر بازار بوده و نه تنها منفعتی وجود ندارد که ضرر و زیان بیشتری بر پیکره این بازار وارد خواهد کرد. مشکلات دیگری نیز در بازار خودرو سایه افکنده اند بسیاری از این مشکلات داخلی هستند و اگرچه سهم تحریم ها را نیز نمی توان انکار کرد اما کفه مشکلات داخلی در بروز وضعیت فعلی بازار خودرو سنگینی می کند.
این در حالی است که خودروسازان برای جلوگیری از ضرردهی بیشتر باید به فروش و تولید بیشتر اقدام کنند که در راستای ضرر و زیان انباشته ای که دارند که این مهم مقدور نیست. بنابراین انتظار رونق برای بازار خودرو در سال ۱۴۰۰ خوشبینی بیشتر نیست و نمی توان به آینده این بازار با ادامه شرایط فعلی امیدوار بود.
همچنین اگر بخش های مختلف کلان اقتصادی را در نظر بگیریم و به طور خاص قیمت ارز ثابت بماند، با جهش قیمت ارز شرایط متفاوت خواهد بود. پیش بینی می شود در سه ماه نخست سال جدید تا انتخابات ثبات نسبی اقتصادی خواهیم داشت. اختلاف قیمت ها میان بازار و کارخانه به قوت خود باقی می ماند، مگر آنکه قیمت ها آزاد شود. اگر این اتفاق بیافتد این صف خرید از خوردوسازان از بین می رود و سودی هم برای دلالان نیست. در بازار فقط مصرف کننده واقعی می ماند که آنها هم قدرت خرید خودروها را ندارند، این صف خرید برای محصولات خودرو از بین می رود و رکود عمیقی در بازار حاکم می شود.
این رکود خودرو حداقل تا سال آینده باقی می ماند. در سال ۹۴ هم رکود در بازار بود و دولت مجبور شد تا پول در بازار تزریق کند. در سال ۹۵ تا ۹۶ رکود ادامه پیدا کرد. رکود بعد از سال ۹۶ تغییر مسیر داد و به تدریج به سمتی رفت که خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایه ای تبدیل می شد. بسیاری از خودرو هایی که اکنون در بازار به فروش می رسند در کف قیمت قرار دارند. البته این امکان هم وجود دارد که برخی از خودرو ها که قیمت حبابی دارند این پیش بینی می شود که در سال ۱۴۰۰ با افت قیمت همراه شوند.