سونامی چک های برگشتی بنگاه ها

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، در همین زمینه رئیس اتاق اصناف استان تهران به بحران چک‌های برگشتی در صنوف اشاره کرد و افزود: طی نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی، خواستار عدم بازگشت چک‌های وصولی صنوف از سوی بانک‌ها و یا اجازه تنفس شدیم که این درخواست انجام نشد.

اما قائم مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن معتقد است: میزان چک های برگشتی به قدری افزایش یافته که اعتبار آن زیر سوال رفته است. آرمان خالقی افزود: معضل چک‌های برگشتی به سازوکار روابط اقتصادی داخل بازار بر می‌گردد. در طول چند سال اخیر میزان چک‌های برگشتی به اندازه‌ای افزایش پیدا کرده که اعتبار ابزار پرداختی به نام چک به صورت کلی به زیر سوال رفته بود و بانک مرکزی قصد دارد با اجرای قانون جدید چک به نوعی اعتبار از دست رفته چک را برگرداند و از چک‌های برگشتی جلوگیری کند. به گفته وی، چک‌های برگشتی ضمن این که مراجعه به مراجع قضایی را افزایش داده بود، بنگاه‌ها را با میزان زیادی مطالبات وصول نشده مواجه کرده بود.

این در حالی است که قائم‌مقام بانک مرکزی از آمادگی شبکه بانکی برای اجرای قانون جدید صدور چک خبر داد و گفت: این قانون از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرایی شده است. اکبر کمیجانی با اشاره به تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ توسط مجلس شورای اسلامی گفت: دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مربوط به مواردی از قانون که قابلیت اجرای فوری داشتند به سرعت تصویب، ابلاغ و اجرایی شد. عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه این موضوع از بهار سال ۹۹ اجرایی شده و نزدیک به ۵۰۰ واحد تولیدی از این معافیت استفاده کرده‌اند، افزود: این زمان قابل تمدید نیست و ارائه خدمات بانکی به این واحدها پس از یک‌سال متوقف می‌شود.

کمبود نقدینگی در بنگاه ها

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

در ایام رکود تورمی شاهد افت میزان داد و ستد و رکود در کسب و کارها هستیم. حال به این وضعیت موجود بایستی عوارض ناشی از بیماری کرونا، تعطیلی کسب و کارها و کاهش درآمدها و تقاضا را نیز اضافه کنیم. کشوری که در شرایط تحریم گرفتار حدود ۱۷۰۰ نوع تحریم است و متاسفانه مسولان اقتصادی نه پیش بینی های لازم را کرده اند و نه ذخایر مناسب ارزی برای شرایط بحرانی لحاظ کرده اند، این عدم مدیریت در کنار گسترش بیماری کرونا به اقتصاد کشور و معیشت مردم آسیب رسانده است.

محدودیت در فروش و کاهش صادرات غیرنفتی به ۳۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار نشان می دهد اقتصاد کشور منفی شده و ما با کاهش درآمد در سطح ملی مواجه هستیم. البته تورم قشر ضعیف و متوسط را زمین گیر کرده و اینان غرامت های سالهای آینده خود را نیز به قشر مرفه بدهکار شده اند. با این همه کاهش در درآمدهای ارزی، دولت در سال گذشته برای کمک به کسب و کارها و معیشت مردم ۷۵ هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور اضافه کرد که این امر در کنار کسری بودجه دولت تورم شدیدی به همراه داشت.

خود تورم ناشی از تخصیص ۷۵ هزار میلیارد تومان از طریق تورم بیش از همین عدد به دریافت کنندگان آن آسیب رساند و اگر یک دولت در شرایط تحریم شدید و کسری بودجه بالا اقدام به کمک به کسب و کارها و معیشت مردم نکند به نظر می رسد نتیجه بهتری کسب شود. تمام این مشکلات اقتصادی موجب شده است کسب و کارها و شرکت های تولیدی در چرخه اقتصاد ضمن مواجه شدن با کمبود نقدینگی با کسری موجودی حاصل از شرایط کل زنجیره دچار فزونی چک های برگشتی شوند و این مسائل ضمن ایجاد مانع در برابر فعالیت های آتی موجب افزایش گره های بخش تولید و افزایش پرونده های قضایی می شود. این مشکلات راه حل بسیار ساده ای داشته و دارند و راه حل آن تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی ثروت است. در چنین شرایط اقتصادی چرا باید افراد غنی بر ارزش دارایی هایشان – حتی بر اساس دلار- افزوده شود درحالیکه درآمد کشور کاهش پیدا کرده است.

در کل دنیا مالیات به راحتی درآمد اداره کشور را پوشش می دهد و از همین محل یارانه به افراد فقیر و حتی متوسط پرداخت می شود اما کشور ما با نظام مدیریتی ضعیف دلال پرور بی عدالت و بی انصاف شده است چراکه دلالان در بخش های مختلف سودهای چند صد درصدی از محل جیب مردم به جیب خود سرازیر می کنند و مالیاتی نمی پردازند و روز به روز دلالان و سوداگران فربه تر می شوند و این در حالی است که بخش تولید از نقدینگی رنج می برد و توان پوشش چک های روزمره خود را ندارد.

جالب است بدانید آمریکا در دوران کرونا بیش از ۲ تریلیون دلار کمک به کسب و کارها کرده و اینک به فکر افزایش مالیات دوبرابری درآمدهای بالاست و ما از درآمدهای هزاران میلیاردی دلالان و سوداگران ریالی مالیات نمی گیریم اما از کسبه نشان دار، شرکت های تولیدی و کارمندان مالیات اخذ می کنیم.

به نظر می رسد با افزایش تورم دلالان و سوداگران روز به روز قوی تر شده اند و در چند دهه گذشته مانع اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه هستند. لازم به ذکر است عدم مبازره به موقع و مقاومت مناسب با سامانه ها و مکانیزهم های شفاف به سختی بتواند با فراریان مالیاتی و دلالان و سوداگران مقابله کند و کل قوا بایستی با یک اراده ملی در مقابل این رویکرد دلال سوداگر و رانت خوارپروری استادگی کند هر چند اینان بسیار بانفوذ شده اند. البته دولت بایستی با تدابیر به موقع کمک می کرد چرخه اقتصادی کسب و کارها و تولیدی ها با یک تاخیر مناسب و فرصت دهی ادامه یابد و اگر بخشی از مالیات ارزش افزوده را برای چند ماه به این سیستم تزریق می کرد می توانست نتایج بهتری را کسب کند.