تعلل دولت در حمایت از کارگران

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، این اتفاق در حالی افتاده است که کشوری‌ها حداقل ۳ میلیون تومان بیشتر از کارگران بازنشسته دریافتی دارند و باز هم به این مقدار دریافتی معترض هستند. حساب کنید کارگران چطور می توانند با این حقوق ناچیز از پس هزینه های خود بربیایند.

بحران کرونا و تعدیل های گسترده نیروی کار و عدم برخورداری بسیاری از کارگران از خدمات بیمه بیکاری نیز مزید بر علت شده تا معیشت این قشر بیش از گذشته در خطر قرار بگیرد. درآمدهای ناچیز به ریال و خرج کردن به دلار در اقتصادی که دلاریزه شده توان زندگی را از کارگران گرفته است و این قشر در حالی گذران زندگی می کند که از بدیهی ترین حقوق خود محروم مانده است.

در حال حاضر بیمه بیکاری به ۲ میلیون و ۷۵۵هزار تومان افزایش یافته اما تنها عده کمی از کارگران مشمول این حقوق شده اند و بسیاری از کارفرمایان برای فرار جرایم اخراج کارگران به بسیاری از آنها اعلام کرده اند در خانه بمانید تا خبرتان کنیم. این شگرد جدید در حالی اجرایی شده است که در اصل این افراد از کار اخراج شده اند اما نه حقوق و پرداختی دارند و نه به بیمه بیکاری معرفی شده اند. این در حالی است که بسیاری از کارگران هم که برای دریافت بیمه بیکاری مراجعه کرده اند به دلیل محدودیت منابع این صندوق از دریافت آن محروم مانده اند و بهانه های بنی اسرائیلی جواب مسوولان به درخواست آنها بوده است.

سهراب دل انگیزان، استاد اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه در این باره توضیح می دهد: حدود ۵۱ درصد از اشتغال مربوط به حوزه خدمات است که حتی در برخی سال‌ها به ۵۴ درصد نیز رسید. تعطیلی‌های اخیر به معنی محدود شدن فعالیت تمام افراد شاغل در بخش خدمات یا صنعت نیست. اما چاره این کرونا چیست؟ چاره‌ای نیست. ناخودآگاه برای جلوگیری از شیوع کرونا، کسب و کارها تعطیل می‌شوند. به گفته دل انگیزان، نکته‌ای که در اینجا باید به آن دقت کرد، حمایت از کسب و کارهاست. باید بیمه بیکاری افراد پرداخت شود. تخمین زده می‌شود بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر علاوه بر افرادی که سال گذشته بیکار شدند، در سال جاری نیز به جمع بیکاران افزوده شود.

هفت خوان دریافت بیمه بیکاری

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار

آمار دقیقی از میزان بیکاران از شروع بحران کرونا تا به امروز وجود ندارد. دلیل این اتفاق هم مروبط به عدم مدیریت درست دولت و افزایش مشاغل غیررسمی بوده است. بسیاری از کارگاههایی که از کرونا آسیب دیده اند مشاغل غیررسمی بوده اند که یا بیمه کارگران رد نشده و یا به ندرت رد شده است.

در این شرایط قوه مجریه مکلف است از کارگران بحران زده حمایت کند اما در ایران حمایت فقط در حد شعار و حرف بوده ، هست و خواهد بود وهیچ گاه عملی نمی شود. در ابتدای آغاز بیماری در کشور دولت اعلام کرد که بیمه کارگران را متقبل می شود و پس از آن با ایجاد موانع بسیار و دست و پاگیر کارگران را از دریافت حق و حقوقشان منصرف کرد. از سوی دیگر دولت پولی در بساط ندارد که بخواهد بیمه بیکاری کارگران را پرداخت کند. در این بین تعداد بسیار اندکی از کارگران توانستند هفت خوان دریافت بیمه بیکاری را رد کنند و مبلغی ناچیز را به عنوان مستمری ماهانه دریافت کنند. بسیاری دیگر نیز عطای دریافت این مبلغ ناچیز را به لقای آن سپردند.

در سال ۹۹ متاسفانه ۵۰ درصد از قدرت خرید کارگران از بین رفت و دولت باید این قدرت خرید را برگرداند. در غیر این صورت با ادامه وضع فعلی کارگران در سال جاری با وضعیت بدتری نسبت به سال گذشته روبرو خواهند بود. برخلاف موارد رایج در دنیا دولت به وظایف اجتماعی خود در ایران عمل نکرده است و بیش از ۱۳ میلیون شغل را در معرض تهدید قرار داده است که مشخص نیست چند میلیون از افراد شاغل کار خود را از دست داده اند.

مگر مشکل کارگران با خلوت کردن مترو و اتوبوس و لغو طرح ترافیک حل می شود. گویا دولت ما قوانین را فراموش کرده است. کارگری که نان ندارد بخورد و گردش مالی ندارد ماندن او در خانه کمکی به جلوگیری از همه گیری کرونا نمی کند. در هیچ کدام از سه قوه کشور این نگرانی وجود ندارد. اوج هنرنمایی دولت و دو قوه دیگر اظهار نگرانی نمایشی برای وضعیت کارگران و بیکاران است. نمایندگان مجلس قدمی در جهت کنترل قیمتها و مهار تورم برنداشتند. اکنون تورم رکورد شکسته است و معیشت جامعه کارگری کشور یعنی بیش از ۶۳ درصد جمعیت، در معرض تهدید قرار دارد.

متاسفانه ما از یک بیماری مسری سودجویی و سوداگری آزار می بینیم. نمی شود در تمام مشکلات آمریکا را مقصر اعلام کنیم. در موضوع کشتار جوجه و به دنبال آن گرانی مرغ دیگر آمریکا مقصر نیست یا در موضوع صادرات مرغ و جوجه یک روزه مشخص استکه  دولت مقصر بوده و از اتفاق ناشی از عدم درایت و عدم برنامه ریزی درست است. به طور قطع تا شش ماه آینده بحران نان را خواهیم داشت. عدم مدیریت در تامین گندم و کاهش قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان این بحران را رقم خواهد زد.