سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، حمید زادبوم امروز در نشستی خبری، اظهار داشت: از فروردین سال ۹۷ و بنا به تصمیم شورای هماهنگی سران قوا، صادرکننده موظف به بازگشت ارز حاصل از صادرات شد و در همان سال نیز ضوابطی از سوی بانک مرکزی و کمیته ماده ۲ (رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزرای صمت، نفت و اقتصاد) ابلاغ شد.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در تیر ماه سال ۹۹ بخشنامه‌ای صادر شد که مبنای بازگشت ارز صادراتی میزان عرضه ارز در سامانه نیما بود. پس از اعتراض به این موضوع در آبان ۹۹ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوبه ۱۷۷ را صادر کرد که بر مبنای آن علاوه بر ارائه در نیما، ایفای تعهد از طریق واردات در برابر صادرات نیز بعنوان یکی از کانال‌های رفع تعهد ارزی به رسمیت شناخته شد.
وی ادامه داد: در ادامه نیز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ مصوبه ۲۱۴ را ابلاغ کرد که جایگزین مصوبه ۱۷۷ شد که تکمیل کننده مصوبه ۱۷۷ است. همچنین کمیته ماده ۲ نیز موضوع تسهیل ایفای تعهدات ارزی را تصویب کرد که تکمله همان مصوبه ۲۱۴ است.
زادبوم گفت: در واقع در حال حاضر ۲ مصوبه برای ایفای تعهدات ارزی داریم که یکی مصوبه ۲۱۴ است که بیشتر روی صادرات تمرکز دارد و یکی هم تکمله کمیته ماده ۲ است که بیشتر رویکرد وارداتی دارد.
معاون وزیر صمت افزود: از مهم‌ترین مباحث این مصوبات تعیین تکلیف تعهد ارزی سال ۹۷، تعیین تکلیف میزان تعهد ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، تعیین تکلیف سهمیه و تعهد ارزی مرزنشینان و پیله‌وران و تخفیف ۱۰ درصدی به کلیه صادرکنندگان است؛ بر این اساس از یک فروردین سال ۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۰ تعهد ارزی بر مبنای ۹۰ درصد صادرات افراد خواهد بود.
