استراتژی احتیاطی خریداران دلار

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، چنانچه صادرات نفت از سر گرفته شود و به میزان قبل از تحریم‌ها برسد، ارز حاصل از فروش آن می‌تواند تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای در کاهش قیمت در بازار ارز داشته باشد. مسائل بنیادی دیگری ازجمله رشد نقدینگی نیز در قیمت دلار مؤثر است که به کسری بودجه و ایجاد مشکلات ساختاری دولت ارتباط پیدا می‌کند. اگر رشد نقدینگی کنترل نشود و تورم در اقتصاد استمرار پیدا کند، همه بازار‌ها ازجمله ارز را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

پس از یک دوره طولانی التهاب، بازار ارز مدتهاست در بازه قیمتی ۲۴ هزار تومان تا ۲۵ هزار تومان نوسان دارد و در برخی موارد به دلیل انتشار اخبار سیاسی و اقتصادی تمایل کمی به افزایش به بالای ۲۵ هزار تومان نشان می دهد که این اتفاق پیش بینی قیمت این ارز سرنوشت ساز در اقتصاد ایران را کمی دشوار کرده است.

به این حال بسیاری از کارشناسان بازار ارز بر این باورند که حداقل برای سه ماه اول سال و در فصل بهار نوسان چندانی برای نرخ ارز وجود ندارد و تمایل این ارز برای ماندن در کانال ۲۴ هزار تومانی ادامه خواهد داشت. مذاکرات وین امروز یکی از اصلی ترین چالش های کاهش نرخ ارز است. ادامه دار شدن این مذاکرات نشان داده است که برای کاهش قیمت دلار و منطقی شدن آن باید راه درازی طی شود. همچنین تلاش برای احیای برجام در خلال این مذاکرات نیز دیده می شود. یکی از اتفاقاتی که بسیاری از اقتصاددانان مهم ترین عامل تاثیرگذار در کاهش نرخ ارز عنوان می کنند.

عوامل تاثیرگذار بر آینده دلار

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

قیمت دلار در ایران بیشتر از رویکردهای سیاسی تاثیر می گیرد و مهم ترین مساله در رابطه با احیای برجام و رفع تحریم هاست. البته به جز این موارد، بحث بیماری کرونا و محدودیت تجارت و همچنین میزان رشد اقتصادی و وضعیت شاخص های کلان اقتصادی از جمله پایه پولی و نقدینگی به عنوان عوامل تاثیرگذار در این موضوع شناخته می شوند. از سوی دیگر موضوع روی میز بودن مذاکرات توانسته پس از افت قیمت ارز به میزان ۲۵ درصد، روند تثبیت در محدوده های فعلی یعنی ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان را ایجاد کند. در چنین شرایطی انتظارات تورمی اندکی فروکش کرده و دوره انتظار حکمفرما شده و فعالان بازار را به سمت استراتژی احتیاطی سوق می دهد

البته موضوع انتخابات نیز بر وضعیت اقتصادی سیاسی و روند قیمت ارز تاثیرگذار است. اما این تاثیرات بیشتر بر مبنای رویکرد سیاسی و موضوع برجام است. طولانی شدن روند اقتصاد و وابستگی خواسته یا ناخواسته اقتصادی به موضوع تحریم ها بی ثباتی و انتظار را به رکود متصل می کند و و در چنین حالتی تصمیمات کلان اقتصادی هم در دولت و هم در بین فعالان اقتصادی به تاخیر می افتد. در ماه های پایانی هر دولتی کاهش اقتدار با تضعیف مدیریت همگرا همراه است چراکه برخی مدیران در صدد تقابل و عدم همگرایی با دولت در جهت ادامه کرسی مدیریتی خود در دولت بعدی هستند.

در ماههای پیش رو در صورت به درازا کشیدن مذاکرات قیمت ارز در همین محدوده ها خواهد بود و اگر مذاکرات به رفع تحریم ها منجر شود با توجه به کیفیت و مقدار تحریم های لغو شده ۱۰ تا ۲۰ درصد می توان کاهش قیمت ارز را شاهد بود. البته با توجه به اینکه قیمت کالاهای وارداتی و متناسب با آنها برخی کالاهای داخلی با دلار بالای ۳۰ هزار تومانی در حال معامله است بنابراین افت بیشتر قیمت ارز پیش خور شده و کاهش بیشتر قیمت آن صادرات غیرنفتی را تحت تاثیر قرار می دهد و کاهش صادرات غیرنفتی به منزله کاهش درآمد ارزی و افزایش قیمت ارز خواهد شد. به نظر می رسد تنها بی نتیجه بودن مذاکرات در گام اول و یا فرسایشی بودن مذاکرت در گام دوم می تواند اندکی بر قیمت ارز اضافه کند.

بدیهی است اگر مذاکرات در دولت فعلی نتیجه بخش نباشد با توجه به رویکرد کاندیداها احتمال به مشکل خوردن مذاکرات در دولت بعدی وجود دارد و این می تواند قیمت ارز را تحت تاثیر قرار دهد اما تا زمانی که مذاکرات روی میز باشد شاهد شوک در بازار ارز چه افزایشی و چه کاهشی نخواهیم بود.