گرانی سرسام آور سفره افطار و سحری

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، از آنجایی که شیوع کرونا و کاهش تولید چالش هایی در مدیریت بازار ایجاد کرده، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تمهیدات ویژه ای برای جلوگیری از افزایش قیمت ها به بهانه ماه مبارک رمضان اتخاذ کرده و به درستی اجرایی کند. تقاضا در ماه رمضان افزایش می‌یابد در نتیجه سوداگران شرایط را برای گران کردن اجناس مناسب می بینند. اگرچه کنترل قیمت کالاها در شرایط کنونی با مشکلاتی همراه است اما با اقدام به موقع و به کارگیری سیاست های مناسب و تشدید نظارت بر بازار می توان از  افزایش قیمت ها جلوگیری کرد.

کرونا به بهانه ای برای گرانی کالاها تبدیل شده است اما با همکاری اصناف باید از سوءاستفاده سوداگران جلوگیری کرد تا در این شرایط از تضییع حقوق مردم و تحمیل فشار بیشتر به خانواده ها جلوگیری کرد.

قاسمعلی حسنی، دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی در رابطه با افزایش قیمت برخی کالاهای مرتبط با ماه رمضان به “کسب و کار” گفت: در حال حاضر با توجه به رشد هزینه ها مردم ناچار هستند با کم و زیاد کالاها و دستمزدها بسازند.

حسنی افزود: قیمت خرما در سال ۱۴۰۰ با افزایش ۱۰ درصدی روبرو شده است که آن هم به دلیل افزایش هزینه های حمل و نقل این کالا از جنوب کشور است. در حال حاضر هزینه نقل و انتقال خرما از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۶ میلیون تومان افزایش یافته است که حتما بر روی قیمت تمام شده خرما برای فروش و رسیدن به دست مردم تاثیر خواهد داشت. بنابراین با افزایش بیش از دو برابری هزینه های حمل و نقل نمی توان انتظار داشت قیمت خرما که یکی از اصلی ترین اقلام ماه رمضان است گران نشود.

دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی در ادامه گفت: قیمت حبوبات نیز ۱۰ درصد گران شده است. این افزایش قیمت برای قیمت کالا نیست و باز هم مربوط به افزایش هزینه های حمل و نقل است. برنج ایرانی هزار تومان رشد قیمت داشته و چای کیلویی ۱۴۰ هزار تومان تا ۱۶۰ هزار تومان به فروش می رسد. شکر هم که قیمت های متفاوتی دارد. اما در رابطه با روغن باید اشاره شود که قیمتگذاری این کالا صفر  تا صد در دست دولت است. اتحادیه بنکداران مواد غذایی در تعیین قیمت روغن هیچ گونه اختیاری ندارد.

وی در ادامه با بیان اینکه ما از دولت هیچ گونه پول، ارز و وام نمی خواهیم افزود: اتحادیه بنکداران مواد غذایی به عنوان بزرگترین تشکل صنفی در این حوزه از بانک مرکزی می خواهد اختیار پرداخت هزینه ها را به خودمان واگذار کند. همچنین دولت تمایل دارد عمده فروش روغن در دست فروشگاههای زنجیره ای باشد و سهمیه اصناف و خرده فروشان را نیز به این فروشگاهها می دهد. به طور کلی هدف دولت فروش کالاها از طریق فروشگاههای زنجیره ای شده است. وی گفت: فقط ۲۵ درصد مردم دسترسی به فروشگاه‌های زنجیره‌ای دارند و این در حالی است که در کشور حدود ۱۱۰ هزار شهر وجود که در همه این شهر ها، فرشگاه‌های زنجیره‌ای وجود ندارد.

به گفته وی، متاسفانه تولید روغن در کشور از صفر تا صد دولتی است و بخش خصوصی هیچ دخالتی در این خصوص ندارد. حسنی افزود: اختصاص ارز برای تهیه مواد اولیه، توزیع و قیمت گذاری روغن خوراکی کاملا دولتی است. دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران اضافه کرد: قیمت‌ها کاملا دستوری و مصوب است و روغن با قیمت مصوب عرضه می‌شود ضمن اینکه این کالا فقط در فروشگاه‌های زنجیره‌ای به فروش می‌رسد.

قاسمعلی حسنی، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران خاطرنشان کرد: به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، تقاضای خرید مواد غذایی در سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال ۹۸، ۳۵ درصد کاهش یافته است. وی با بیان اینکه بیشترین فشار ناشی از افزایش چندباره قیمت کالاها توسط کارخانجات و فروشندگان به مصرف کنندگان ضعیف وارد شده گفت: ما دو سوم مصرف برنج کشورمان و ۹۰ درصد چای مصرفی و روغن را وارد می‌کنیم و با مشکلات ارزی هم مواجهیم.

حسنی ادامه داد: وقتی برنج با دلار آزاد وارد می‌شود و یا در بخش چای وقتی حقوق کارگران ما پایین ترین حقوق در سطح جهان یعنی ۲۰۰ دلار هم نیست باید افزایش قیمت داشته باشیم و برای این موضوع فکری کنیم. دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را از اساس اشتباه دانست و گفت: دولت باید طوری عمل کند که قیمتها رقابتی شود.