صفحه اصلی / اسلایدر / افزایش قراردادهای صوری اجاره مسکن

تکاپوی محتکران برای دور زدن قانون خانه های حالی ادامه دارد

افزایش قراردادهای صوری اجاره مسکن

کسب و کار نیوز- وزیر راه و شهرسازی در تازه ترین اظهار نطر خود در رابطه با تاثیر شناسایی خانه های خالی بر فعالیت محتکران در بازار مسکن گفته سات که با ثبت اطلاعات مربوط به مالکیت در سامانه اسکان و املاک و شناسایی خانه‌های خالی، بازار مسکن برای موسساتی که تا هزار واحد خانه خریده و برای سرمایه‌گذاری خالی نگه داشته‌اند پر ریسک شده و بازار مسکن از پول‌های سرگردان خالی می‌شود.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، منافع عمومی در این اقدامات و ثبت اطلاعات محل سکونت و اطلاعات املاکی نهفته است و با این جریان قرار است به دنبال خروج سوداگران از بازار مسکن باشیم. بر همین اساس قانون مالیات بر خانه‌های خالی در سال ۱۴۰۰ قابلیت اجرایی یافته و صاحبان املاک و مستاجران طبق این قانون باید مشخصات ملک خود را ثبت کنند، در غیر این صورت مشمول مالیات بر خانه خالی می‌شوند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مالکان باید اطلاعات ملکی خود را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند، گفت: در صورتی که اطلاعات سکونتی فرد ثبت نشود، آن خانه به‌ عنوان خانه خالی شناسایی شده و صاحب خانه مشمول پرداخت جریمه خواهد شد.

طبق قانون مالیات بر خانه‌های خالی در صورتی که صاحبان و ساکنان خانه، اطلاعات ملکی خود را ثبت نکنند از برخی خدمات عمومی و اجتماعی و اقتصادی محروم خواهند شد. بر اساس قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی، تکالیف و تعهدات بر عهده صاحبان و ساکنان خانه‌ها گذاشته شده است و در صورتی که به آن پایبند نباشند از برخی خدمات عمومی، اجتماعی و اقتصادی محروم خواهند شد.

در حقیقت ارائه برخی خدمات در سطح جامعه منوط به ثبت اطلاعات هویتی و ملکی توسط افراد و صاحبان آن‌ها است و در غیر این صورت، ثبت نکردن اطلاعات ملکی از سوی مالک، بهره‌بردار یا ساکن خانه برابر آنچه در قانون قید شده از خدماتی مانند تعویض پلاک خودرو، اعمال خدمات سیاست‌های حمایتی یارانه‌ای و کمک معیشتی،  ثبت نام مدارس،  افتتاح حساب،  صدور دسته چک،  فروش انشعاب آب برق گاز و تلفن، ارسال اسناد و مدارک از جمله گذرنامه و گواهینامه و خوابگاه دانشجویی محروم می‌شوند.

این در حالی است که به تازگی با اوج گرفتن بحث مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی، برخی مالکان این واحدها در قبال تنظیم قراردادهای اجاره صوری به مشاوران املاک پیشنهاد ارقام عجیب و غریب ارائه می‌دهند. از همین رو برخی گزارش‌های میدانی حاکی است تعدادی از مشاوران املاک که واحدهای خالی زیادی دارند، با مالکان هم سو شده و برای آنها قرارداد اجاره صوری تنظیم می‌کنند؛ این قراردادها در سامانه املاک و مستغلات نیز به ثبت می‌رسد تا مشمول دیتاهای موجود در سامانه اسکان قرار نگیرند.

مالیات ستانی، سرگرمی دولت در بازار مسکن

بیت‌الله ستاریان، کارشناس مسکن

در رابطه با ماهیت وجود این سامانه برای درج اطلاعات مردم بحثی وجود ندارد و اصل کار درست است اما چگونگی استفاده از این اطلاعات مورد بحث است. این سامانه و این راهکار در کشورهای دیگر هم وجود دارد اما اگر کشورهای توسعه یافته از این سامانه ها برای مالیات ستانی استفاده می کنند به دلیل اجاره بهای ناچیز است که مالکان انگیزه ای برای اجاره داری ندارند نه در ایران که ماهانه اجاره بها افزایش پیدا می کند و هیچ مالکی که عقل سلیم دارد واحدهای مسکونی خود را خالی نگاه نمی دارد.

متاسفانه نتایج طرح مذکور قابل قبول نیست. به طور کلی اصلا در بازار مسکن احتکار وجود ندارد.آمارها نشان می دهد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی در کشور وجود دارد. اما به عقیده بنده از این آمار تنها ۷۰۰ هزار خانه ممکن است خالی نگاه داشته شود. مابقی ضریب خانه های خالی و اضافه است.

در سال ۹۵ هنگامی که آمارگیری شد به دلیل اینکه در سال ۹۴ برجام شکل گرفت بسیاری از پروژه های مسکونی در سال ۹۴ با سرعت ساخت و ساز کردند تا به بازار پررونق مسکن در سال ۹۵ که به واسطه برجام اتفاق افتاده بود برسند. بنابراین در سال ۹۵ که آمارگیری انجام شد این واحدها جز آمار به حساب آمدند. بنابراین یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی که آمار خالی بودن آنها گرفته شده است ضریب خانه های خالی و ذخیره است.

دراین رابطه باید ابتدا به این مساله توجه کرد که در همه جا ۵ درصد کل واحدهای مسکونی یک کشور خالی است. این قانون واحدهای مسکونی است و همیشه ثابت خواهد ماند که به آن ضریب خانه‌های خالی و ذخیره در یک شهر گفته می‌شود.  بر اساس آخرین آمار مبتنی بر سرشماری سال ۱۳۹۵، حدود ۲۳ میلیون واحد مسکونی و ۲۵میلیون نفر خانوار در کشور وجود دارد. تعداد واحدهای خالی ایران نیز بر اساس همین آمار که به آن استناد می‌کنند یک میلیون و ۶۰۰هزار واحد است که معادل ۷ درصد خانه‌ها و مسکن‌های قابل استفاده در کشور به شمار می‌رود. قانون ۵ درصد خانه‌های خالی در شهرهای توریستی به ۸ تا ۱۰ درصد هم می‌رسد.

به هرترتیب هر لحظه حساب کنیم خانه خالی وجود دارد اما برداشت غیرعلمی از موضوع می شود. احتکار زمانی موضوعیت پیدا می کند که ارزش کالایی را با احتکار بالا ببریم. در مسکن این اتفاق احتکار واقعیت ندارد. زمانی صاحبخانه تصمیم می گیرد خانه خود را خالی نگاه دارد که ارزش خانه در بازار مسکن آنقدر کاهش پیدا کند تا صرفه ای برای اجاره دادن وجود نداشته باشد. در دنیا به این دلیل برای خانه های خالی مالیات وضع می کنند نه برای کسب درآمد. در ایران این اتفاق برای کسب درآمد اجرایی می شود. اجاره در سبد خانوار در کشورهای دیگر ۸ درصد است و بسیار پایین است بنابراین تمایلی برای اجاره داری وجود ندارد. دولت ها هم راهکار مالیات بر خانه های خالی را اجرا کرده اند.

مشکل مسکن به هیچ عنوان با این راهکار حل نخواهد شد و دولت با سرگرم کردن مردم همچنان به راهکارهای بدون نتیجه خود ادامه می دهد و مجدد در سالهای آینده مشکلات خود را بروز خواهند داد. این راهکارها توهین به شعور اقتصادی جامعه با مالیات ستانی و سرگردم کردن مردم با راهکار مالیات از خانه های خالی است. چراکه امکان ندارد مالکان با این بازار گرم اجاره بها واحدهای خود را خالی نگاه دارند. قانون مالیات بر خانه‌های خالی بر اساس این فرضیه بسته شده است که اگر یک میلیون و ۶۰۰هزار واحد مسکونی خالی وارد بازار مسکن شود قیمتها شکسته می‌شود در حالی که این سناریو درست نیست و به فرض این اتفاق، هیچ مالکی خانه خود را پایین‌تر از بازار اجاره نمی‌دهد. نهایتا با این قانون ۱۰ تا ۱۵ هزار واحد مسکونی در کل کشور را وارد بازار مسکن می‌کند و بقیه واحدها جزو همان ضریب خانه‌های خالی و ذخیره به شمار می‌روند.

 

همچنین مطالعه کنید:

نرخ ارز

ریزش دلار ادامه دارد؛

به گزارش کسب و کار نیوز قیمت فروش یورو نیز در ساعت ۱۲ و ۱۵ …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *